أكد رئيس مجلس إدارة البنك العربي عبد الحميد شومان، أن موقف البنك تجاه قضية «سعد والقصيبي» غير واضح حاليا، لكن هناك جهودا تبذل لسداد ديون المجموعة تجاه البنوك، ومنها البنك العربي.
وطمأن شومان مساهمي البنك، في اجتماعين عادي وغير عادي، عقدهما أول من أمس، أن قيمة أملاك «سعد والقصيبي» أعلى من قيمة ديونها.
وأشار أن البنك يتعامل مع مجموعة «سعد والقصيبي» منذ خمسينات القرن الماضي، دون حدوث أي مشكلات في سداد الالتزامات خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أن الخلاف بين المجموعة السعودية هو خلاف عائلي، مشيرا إلى وجود جهود لوضع حل لسداد التزامات المجموعة تجاه البنوك.
وكان البنك العربي أعلن في يونيو (حزيران) من العام الماضي عن وجود تعرض لمجموعة «سعد والقصيبي»، مؤكدا في ذلك الوقت أن هذا التعرض لن يؤثر على المركز المالي للبنك.
وجاء إعلان «العربي» بعد كشف المجموعة السعودية عن عمليات إعادة هيكلة لديونها.
وحسب البيانات المالية لمجموعة البنك العربي التي تعتبر شركة البنك العربي أهم مكوناتها، فقد أخذت المجموعة مخصص تدني تسهيلات ائتمانية بلغت 204.4 مليون دولار لعام 2009 مقابل 40.4 مليون دولار لعام 2008، منها 80.85 مليون دينار لـ«شركة البنك العربي».
وكانت الهيئة العامة العادية أقرت توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، البالغة دينارا واحدا.
وأقرت البيانات المالية، التي أظهرت تحقيق مجموعة البنك العربي أرباحا بعد الضريبة بمقدار 782.8 مليون دولار العام الماضي، مقارنة مع 1.06 مليار دولار في عام 2008.
كما حقق البنك العربي أرباحا صافية بمقدار 250 مليون دينار في عام 2009، مقارنة مع 360.1 مليون دينار.
يذكر أن رأسمال البنك العربي 534 مليون دينار وبذلك تصل قيمة الأرباح النقدية التي سيوزعها البنك قريبا على حملة الأسهم بتاريخ انعقاد الهيئة العامة 106.8 مليون دينار.
ووافقت الهيئة العامة العادية على ترشيح أعضاء جدد لمجلس الإدارة (11 عضوا) للسنوات الأربع المقبلة، هم عبد الحميد شومان ووزارة المالية السعودية ونازك الحريري وصبيح المصري وسمير قعوار ومؤسسة عبد الحميد شومان ورياض كمال ومحمد الحريري ووهبة تماري ودينا عبد الحميد شومان (كممثلة عن شركة غير ربحية تابعة لعائلة شومان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
كما صادقت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك العربي، تناول وصف رئيس مجلس الإدارة بـ«المتفرغ»، مع توصيف منصب المدير العام بـ«المدير العام التنفيذي»، ليتوافق مع أحكام قانون الشركات القاضي بالفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
وقال شومان - في كلمة مجلس الإدارة - إن عام 2009 شهد تعمقا واضحا للركود الاقتصادي الذي بدأت بوادره بالظهور خلال عام 2008 نتيجة للأزمة المالية العالمية.
وتوقع أن يشهد عام 2011 تحرك عجلة الاقتصاد بشكل أفضل من عام 2010.
وأشار شومان إلى أنه ورغم حدة التحولات والتغيرات الجارية في الصناعة المصرفية والصعوبات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وما صاحبها من تداعيات أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية في العالم، فإن البنك العربي تمكن من تفادي الكثير من تلك الصعوبات والآثار السلبية المباشرة لتلك الأزمة بفضل سياساته الائتمانية المحافظة وبنائه المتواصل لقاعدة رأسماله وتركيزه التاريخي على الإبقاء على معدلات مرتفعة للسيولة والحذر فيما يتعلق بتوظيفات أمواله.
وقال إنه ورغم صعوبة الظروف الاقتصادية والتراجع الذي شهدته معظم الاقتصاديات الدولية نتيجة للأزمة المالية العالمية، واصل البنك العربي نموه خلال العام 2009، حيث ارتفع إجمالي موجودات البنك بنحو 11% ليصل إلى 50.6 مليار دولار مقارنة مع 45.6 مليار دولار بنهاية 2008، في حين بقيت ودائع العملاء الراسخة تشكل العنصر الأهم من مصادر التمويل مرتفعة بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 34.9 مليار دولار مقارنة مع 31.4 مليار دولار بنهاية عام 2008، ولتشكل في الوقت نفسه ما نسبته 69 في المائة من مجموع موجودات البنك.