كشفت السعودية أمس عن خطة تتبناها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جهات أخرى، تهدف من خلالها إلى تعزيز حماية البلاد من المتغيرات الاقتصادية، الناشئة عن الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وبحسب مسؤول بارز في وزارة التجارة والصناعة، فإن التعزيز يتمثل في زيادة وعي الإدارات الحكومية المعنية بالقضايا التجارية، إضافة إلى القطاع الخاص، من خلال برنامج تدريبي، يساهم في عملية التثقيف بكيفية التعامل مع مختلف القضايا التجارية الحديثة.
وقال الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية إن الفكرة تتضمن تبنيا لبرنامج تدريبي لمعالجة القضايا الجديدة التي تلت الأزمة المالية العالمية وانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أهمية حماية السوق المحلية والمنتجات السعودية من قضايا الإغراق والصادرات والواردات، ودعم المنتجات في الأسواق الخارجية.
وأبان الكثيري الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي تصل إلى 3 أسابيع، وهو جزء من خطة لرفع الوعي لدى تلك الجهات للتعامل مع المتغيرات الجديدة.
وأضاف أن الوكالة الفنية هي المعنية في وزارة التجارة والصناعة بتثقيف وزيادة الوعي لدى المتعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، الأمر الذي دفع لطرح البرنامج التدريبي.
ولفت إلى أن المعالجات التجارية طرأ عليها كثير من المتغيرات التي تبعت الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى المعالجات التجارية المتوافقة مع نظام وقوانين منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي استدعى إيجاد برنامج يعمل على معرفة أبعاد المعالجات التجارية الحديثة كافة، والتعريف بأهميتها وكيفية التعامل معها، في ظل اقتصاد عالمي متصل ببعضه بعضا، وازدياد أهمية تلك المعالجات وكيفية التصرف معها.
وزاد أن «البرنامج يتضمن أيضا المعرفة وزيادة الوعي بالقوانين والاتفاقيات التجارية، ومعرفة أبعادها ونظامها، لمعرفة كيفية التعامل مع المعاملات التجارية الناتجة عن تلك الاتفاقيات». وكانت شركات سعودية قد واجهت عددا من القضايا التجارية خلال الفترة الماضية، كقضايا الإغراق التي واجهتها شركات البتروكيماويات السعودية في الصين والهند، والقضايا الاستثمارية المختلفة، إضافة إلى تعاملات تجارية متنوعة نشأت نتيجة الأزمة المالية العالمية، وانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، التي تندرج تحتها قوانين مختلفة في عمليات التجارة الدولية، والتعامل بين بلدان المنظمة.
وشملت أبرز القضايا الأخيرة التي واجهتها الشركات السعودية، ما فرضته حكومتا الصين والهند من ضرائب احترازية ضد شركات بتروكيماوية سعودية مؤخرا، وبالتحديد شركة «سابك» ـ إحدى كبريات شركات الصناعة البتروكيماوية في العالم - التي عملت على تسوية تلك القضية من خلال المباحثات الأخيرة.