شهد أول صندوق مدرج في مؤشر «صناديق المؤشرات المتداولة» تداولات نشطة من حيث القيمة والكمية مع بدء عمل المؤشر، حيث حقق ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة عند الإغلاق، وسط قيم تداول تجاوزت 271 مليونا توزعت على ما يزيد على 6.4 مليون سهم.
وسجلت وحدات الصندوق ارتفاعا في تداولات أمس إلى مستويات 22 ريالا كأعلى سعر حققه السهم، بينما سجل أدنى مستوياته عند 20.55 ريال، وتمثل القيمة الأساسية للصندوق 2000 نقطة، بينما تبلغ القيمة الأولية للصندوق 50 مليون ريال (13 مليون دولار).
وفي الشأن نفسه، كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن وجود طلبات وصفت بالـ«الجيدة» لإدراج صناديق أخرى خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هيئة سوق المال استقبلت تلك الطلبات لإدراجها خلال فترة مقبلة.
من جهتها، توقعت شركة «تداول» إقبال الشركات المالية على طرح صناديقها في مؤشر «صناديق المؤشرات»، حيث ذكر عبد الله السويلمي المدير العام لشركة «تداول» أن الصناديق تفتح ثقافة جديدة في طريقة التعامل مع منتج جديدة في السوق. وكانت شركة «تداول» قد احتفلت ببدء عمل مؤشر «صناديق المؤشرات المتداولة» يوم أمس، وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، والدكتور فهد المبارك رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية «تداول»، ومسؤولين من شركة «تداول» وشركة «فالكم» المالية. من ناحية أخرى، تفاعلت الأسهم السعودية مع إدراج الصندوق الأول، حيث سجلت تراجعا في تعاملات أمس، مع بدء عمل مؤشر «صناديق المؤشرات»، التي أعلنت عنها هيئة السوق المالية قبل بضعة أسابيع، لتكون بذلك السوق الأداة الاستثمارية الثالثة بعد السوق الثانوية المتمثلة في سوق «الصكوك والسندات».
وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم على تراجع طفيف خاسرا بواقع 5.8 نقطة وبنسبة بلغت 0.09 في المائة عند مستويات 6795.7 نقطة، وسط قيم تداول بلغت 3.2 مليار ريال (853 مليون دولار) توزعت على ما يزيد على 117 مليون سهم.
وقال الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، حول صناديق المؤشرات، إنها إضافة إيجابية للسوق، خاصة أنها تملك الشفافية من الصناديق الاستثمارية التقليدية.
وبين جوهر أن صناديق المؤشرات أكثر انكشافا حول الشركات التي تمتلكها، مشيرا إلى أن مثل هذا الأمر يساعد المستثمرين، خاصة الأجانب، على معرفة أداء هذه الصناديق، مما يسهل عملية التعامل حول هذه الصناديق. وأشار جوهر إلى أن شرعية هذه الصناديق ستدفع كثيرا من المستثمرين إلى التعامل في هذه الصناديق، موضحا عدم التعويل كثيرا على الاستثمارات الأجنبية.
في شأن آخر، بدأت بعض الشركات المتداولة في السوق السعودية اجتماعات عمومية عادية وغير عادية، وذلك بعد القرارات الأخيرة حول حوكمة الشركات التي ستطبق في بداية العام القادم، حيث شهدت شركة «سابك» والنقل البحري تعديل بعض المواد في النظام الأساسي للشركات. وفي هذا الإطار أفاد جوهر أن هناك محالات إيجابية من قبل هيئة السوق المالية للارتقاء ورفع كفاءة الشركات، مضيفا أن تغيير الأنظمة القديمة وتبديلها بأنظمة جديدة سيرفع الثقة ويؤدي إلى العودة مجددا للسوق.