وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس، على تحويل «وادي الرياض للتقنية» بجامعة الملك سعود إلى شركة، وذلك للإسهام في تطوير اقتصاد المعرفة عبر شراكات الأعمال، والاستثمار على أسس تجارية من خلال الاستثمار في المشاريع المشتركة.
وقال الدكتور عبد الله العثمان، مدير جامعة الملك سعود، إن رأسمال الشركة يبلغ 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، مشيرا إلى أن الشركة تهدف إلى بناء قاعدة وطنية للعلوم والتقنية قادرة على الابتكار والتجديد، وذلك بما يواكب توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة، مبينا أن جامعة الملك سعود بادرت إلى السعي في بناء اقتصاد معرفي.
وأضاف أن جامعة الملك سعود أدركت أهمية إنتاج المعرفة في بناء الاقتصاديات الوطنية ولمست مدى تأثيرها في التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال استقرائها ودراستها التجارب العالمية استنادا إلى حقيقة أن 57 في المائة من نسبة الاقتصاد العالمي اقتصاد معرفي، يعمل على إنتاج المعرفة وتوليدها وتصديرها بحيث يكون لها انعكاسات اقتصادية، وبما يحقق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة.
وزاد أن «وادي الرياض للتقنية» هي إحدى إسهامات جامعة الملك سعود في بناء شراكة مع القطاعين الخاص والعام في مجال اقتصاديات المعرفة، مستفيدة في ذلك من مواردها البحثية وسمعتها العالمية وشبكة اتصالاتها الواسعة، حيث تتطلع الجامعة من خلال هذا المشروع إلى استقطاب شركات محلية وعالمية للاستثمار في المشروع، وإلى إحداث ديناميكية بحثية داخل الجامعة توظف الكفاءات المميزة لتسهم في إنماء المؤسسات الاقتصادية المبنية على الابتكار من خلال آليات الاحتضان، وتوفير مساحات وتجهيزات وخدمات عالية الجودة.
وذكر أن الجامعة تعمل من خلال المشروع على إنتاج وامتلاك التقنية ونقلها وتوطينها في المملكة مما يساعد على إرساء أسس اقتصاد المعرفة.
وأضاف: «وجدنا أن أنجح واحات التقنية على مستوى العالم تديرها شركة تملك منفعة الأرض لمدة زمنية محددة»، مشيرا إلى أن الجامعة طرحت مؤخرا أكثر من 40 منتجا بحثيا ولديها عدد من براءات الاختراع قابلة للتحول إلى فرص استثمارية واعدة، إلا أن افتقار الجامعات إلى الذراع الاستثمارية يحد من قدرتها على التحرك في هذا المجال.
ورفع الدكتور العثمان شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد، والأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل «وادي الرياض للتقنية» إلى شركة تمتلكها الجامعة.
وأشار إلى أن المشروع نفذ بمتابعة دقيقة من الدكتور خالد العنقري، وزير التعليم العالي، وأوضح أن دعم الدولة للمشاريع الاستراتيجية للجامعة، وفي طليعتها «وادي الرياض للتقنية» يعكس الرؤية الثاقبة للحكومة السعودية لكل ما يخدم التطوير والتنمية انطلاقا من أن دعم التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار هو أساس أي تقدم يسعى إليه ونستطيع من خلاله أن نحقق الازدهار لمستقبل البلاد، معتبرا أن هذا الدعم نقلة تاريخية في المسيرة التطويرية للتعليم العالي عموما وجامعة الملك سعود بشكل خاص.
من جهته قال الدكتور عبد العزيز الرويس، وكيل جامعة الملك سعود، إن إنشاء شركة «وادي الرياض» سيكون خطوة مهمة في تفعيل اقتصاد المعرفة من أجل توطين التقنية، في ظل السباق المعرفي الذي يشهده العالم المعاصر.
وأضاف: «شركة (وادي الرياض) لن تكون مجرد شركة استثمارية تقليدية، بل هي نقلة نوعية تجعل من جامعة الملك سعود مركزا استثماريا معرفيا يهدف إلى توظيف مخرجات البحث العلمي في تحقيق نهضة تقنية سعودية». مشيرا إلى أن موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشائها تأتي بمثابة الدافع الأكبر لنجاح الشركة في مشاريعها وخططها المستقبلية.
من جهته أوضح الدكتور علي الغامدي، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن شركة «وادي الرياض» ستدعم التوجه البحثي للجامعة، حيث ستشكل منصة استقطاب لإبداعات الباحثين، وستسهم في تحول البحث إلى مسار تطبيقي منتج للتقنية، وستوفر الشريك المناسب للباحثين والمبدعين في حفظ إنتاجهم الفكري ومنتجاتهم التقنية ومساندتهم في نقل تلك المنتجات إلى السوق بأسلوب استثماري سليم.
وذكر الدكتور الغامدي أن الشركة الجديدة ستتيح فرصا كبيرة للاستثمار في مجال تطوير الكوادر البشرية، وستفتح آفاقا واسعة للشراكة بين مراكز البحث والكراسي البحثية والباحثين من جهة، وبين القطاعين العام والخاص، حيث ستكون الشركة بمثابة الوسيط الذي يسعى إلى إنشاء العلاقات البحثية والاقتصادية بين هذه الأطراف.
وقال: «إن من أهم أهداف الشركة دعم ومساندة توجه الدولة في تحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد قائم على البترول إلى اقتصاد مبني على المعرفة»، مضيفا أن إقامة الشركة لإدارة واحة علمية في مجال تطوير التقنية وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الابتكار وتلبية احتياجات الصناعة المعرفية وتسويق منتجات البحث الجامعية، وتعزيز التعاون بين مراكز البحث والتطوير والصناعة، من الأمور التي ستسهم في نقل التقنية وتوطينها وتطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
يذكر أن «وادي الرياض» استقطبت مستثمرين محليين وعالميين عدة حتى الآن، من بينهم شركة «سابك»، وشركة «ساب» السويدية، ووزارة الزراعة وغيرها، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى منه نحو 800 ألف متر مربع، كما أن الجامعة لديها الآن 17 منتجا معرفيا ستحول إلى شركات مبتدئة تخرج من شركة «وادي الرياض» سوف تتيح لشراكة مع مستثمرين في مجالات التقنية المختلفة.