أفاد تقرير برلماني بريطاني، أمس، أن هناك حاجة إلى إصلاح جذري متأن لحماية دافعي الضرائب البريطانيين من الاضطرار مجددا إلى مساعدة البنوك المتعثرة.
وقال تقرير لجنة الخزانة عن البنوك إنه إذا كان البنك شديد التعقيد بما لا يسمح له باعتماد خطة تصفية عملية وسريعة، فإنه ينبغي أن يكون المسؤولون على استعداد لتفكيكه.
وقال التقرير: «كاقتراح عام نرى أنه من المرجح إذا كانت أي مؤسسة من التعقيد بما يحول دون الإعداد لتسوية منظمة فإنها تكون أيضا معقدة جدا بحيث لا يمكنها العمل من دون تعريض الدول التي تعمل بها لمخاطر غير مقبولة».
وأضاف أنه ينبغي أن يأخذ المسؤولون الرقابيون في الحسبان أي صعوبات هيكلية في الإعداد لخطة تدخل لاحتواء الأضرار، وأن التطبيق الكامل لخطط الطوارئ هذه سيفضي بالضرورة إلى الإصلاح الهيكلي للبنوك.
وتستطلع سلطة الخدمات المالية البريطانية وضع خطط تدخل لعدد قليل من البنوك بحيث يمكن تصفيتها سريعا إذا تعرضت لمتاعب من دون زعزعة استقرار النظام المالي ككل.
وترفض الحكومة وسلطة الخدمات المالية دعوات تفكيك البنوك الكبيرة قائلة إن بنوكا محلية «متخصصة» مثل «نورذرن روك» كانت تحتاج إلى الإنقاذ في خضم الأزمة.
وقال التقرير إن التغيير أصبح مطلبا ملحا في بريطانيا، نظرا لأن القطاع المصرفي يعادل 500 في المائة من النشاط الاقتصادي ارتفاعا من 50 في المائة في السبعينيات.
وعبأت بريطانيا والولايات المتحدة ومنطقة اليورو 14 تريليون دولار، أي نحو ربع الناتج الإجمالي العالمي لمساعدة القطاع المالي.
وتدرس مجموعة العشرين التي تضم بريطانيا مزيجا من الإجراءات لإنهاء «المخاطر الأخلاقية» بحيث لا تفترض البنوك أن الحكومات لن تتركها تنهار.
كما يبحث وزراء مالية المجموعة الشهر القادم فرض ضريبة محتملة على ميزانيات البنوك لسداد تكاليف الإنقاذ.
وقال جون مكفول رئيس اللجنة «لا يمكننا أبدا ضمان عدم تكرار الانهيارات. من الضروري إذن، بالإضافة إلى تحسين إدارة المخاطر والتنظيم الرقابي وزيادة رأس المال وشروط السيولة أن تظل الإصلاحات الهيكلية الأوسع نطاقا على جدول الأعمال». وقال التقرير: «لكن إعادة تصميم النظام ينبغي أن تكون للأمد الطويل. يجب أن لا نستبدل بالوفرة الجامحة قيودا تكون غير عقلانية بالدرجة ذاتها».
وقال التقرير إنه إذا أمكن إقامة سلطات إشراف دولية للبنوك فإن إطار عمل أوروبيا سيكون محل ترحيب.
ويتمثل أحد الإصلاحات الممكنة في السماح للجهات الرقابية المحلية بأن تشترط على البنوك الأجنبية العمل كوحدات تابعة، بحيث تخضع بشكل مباشر للوائح البلد المضيف، وإن كان هذا يتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي للسوق الواحدة.
وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، أمس، متتبعا ارتفاعات مماثلة في اليورو وعملات أخرى أكثر مخاطرة، على الرغم من توقف المكاسب نتيجة الشكوك السياسية قبيل الانتخابات البريطانية المتوقعة في مايو (أيار) المقبل.
كما تقلصت بعض مكاسب الإسترليني مقابل الدولار بعدما ثبتت مؤسسة «ستاندارد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة المتحدة عند مستوى (AAA)، بيد أنها أبقت على التوقعات السلبية.
وقال محللون إن نتائج أحد استطلاعات الرأي التي أظهرت تزايدا في شعبية المعارضة أسهمت في صعود الإسترليني، على الرغم من قلق المستثمرين، نظرا لعدم تمكن أي من الأحزاب من تحقيق الأغلبية في بقية الاستطلاعات.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.5 في المائة مقابل الدولار إلى 1.4973 دولار، بعدما فشل في الحفاظ على مكاسب سابقة فوق 1.50 دولار، فيما استقر اليورو عند 90.03 بنسا.
وجاء صعود الإسترليني مقابل الدولار متزامنا مع ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة في اليورو مقابل الدولار بعدما اتفق زعماء منطقة اليورو على توفير شبكة أمان مالي لليونان.
وارتفع اليورو بفعل عمليات شراء لتغطية مراكز قصيرة بعدما وافق قادة منطقة اليورو على توفير شبكة أمان مالي لليونان في أواخر الأسبوع الماضي، في حين أقبل المستثمرون على أصول عالية المخاطر، بما في ذلك الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.
لكن السوق ما زالت يسودها قلق بشأن اليونان ودول أخرى في منطقة اليورو إذ ينظر إلى إصدار سندات سيادي يوناني على أنه اختبار رئيسي. وكان وزير الاقتصاد اليوناني.