تناقش 11 دولة، من بينها السعودية، اليوم في المكسيك سبل تطوير وتعزيز دور منتدى الطاقة الدولي، إلى جانب التباحث حول تقلبات أسواق الطاقة وأسبابها من الناحية الفنية، وسبل المحافظة على استقرار أسواق الطاقة، وسط توقعات بإقرار خطة لتوصيات اللجنة الإشرافية العليا لتطوير منتدى الطاقة.
وتسعى الدول الـ11 المشاركة، التي تجتمع على مدى يومين في المكسيك ضمن المؤتمر الوزاري لمنتدى الطاقة، إلى إيجاد إطار مطور لمنتدى الطاقة يشتمل على استحداث ميثاق لمنتدى الطاقة الدولي، إضافة إلى إكمال ما تم التوصل إليه من توصيات سابقة بشأن أهمية الحاجة لتطوير منتدى الطاقة الدولي وأمانته العامة، وإعطائها دورا أكبر للقيام بالمهام الموكلة إليها لتعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة.
وخلال المؤتمر ستكون هناك جلسة مخصصة لعرض بيان «كانكون» الوزاري على الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، حيث سيتم عرض توصيات اللجنة والبيان الختامي.
ويأتي ذلك بعد أن تم تشكيل لجنة من كبار المسؤولين من الدول المشاركة في منتدى الطاقة الدولي لدراسة تطوير منتدى الطاقة الدولي وأمانته العامة لتحقيق أهداف الحوار، ودراسة أسباب التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، وتقديم توصياتها في المؤتمر الوزاري الذي يعقد خلال هذين اليومين في المكسيك.
وقد تم تشكيل اللجنة الإشرافية العليا برئاسة السعودية ممثلة في الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، ومشاركة كل من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والنرويج واليابان والمكسيك والجزائر والكويت وقطر، حيث عقدت أول اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة للمنتدى في الرياض في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، وتم الاتفاق على مرجعية الدراسة التي تكونت من موضوعين، أحدهما يختص بتطوير وتعزيز منتدى الطاقة الدولي، والثاني يختص بالتقلبات في أسواق الطاقة وأسبابها من الناحية الفنية.
وعقدت اللجنة عدة اجتماعات بعد اجتماعها الأول، حيث تم تكليف فريق من الخبراء العالميين المستقلين من مناطق جغرافية مختلفة لتقديم دراسة وتوصيات بخصوص تطوير وتعزيز منتدى الطاقة الدولي وأمانته العامة، وكذلك سبل المحافظة على استقرار أسواق الطاقة.
وبناء على دراسة فريق الخبراء، توصلت اللجنة الإشرافية العليا إلى اتفاق بشأن توصياتها النهائية المتعلقة بموضوعي الدراسة. ففي ما يتعلق بتطوير وتعزيز منتدى الطاقة الدولي دعت التوصيات إلى أهمية الحاجة لتطوير المنتدى وأمانته العامة وإعطائها دورا أكبر للقيام بالمهام الموكلة إليها لتعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة، مع إبقاء صفة الحوار في المنتدى على وضعها الحالي غير الإلزامي، وإيجاد إطار مطور للمنتدى يشتمل على استحداث ميثاق لمنتدى الطاقة الدولي، توافق عليه الدول في اجتماع وزاري خاص يعقد لهذا الغرض.
وبالنسبة لتمويل الأمانة العامة للمنتدى، وحيث إن المساهمات المالية الحالية للدول المشاركة في منتدى الطاقة الدولي هي مساهمات اختيارية وغير ملزمة، مما يؤثر سلبا على أداء الأمانة العامة وبرامج أعمالها، فإن التوصيات تدعو إلى قيام الدول الأعضاء بتوفير موارد مالية كافية ومتوقعة للأمانة العامة للمنتدى ومن خلال ميزانية سنوية مستدامة تقر من قبل المجلس التنفيذي الذي سيعاد تشكيله، بحيث يشمل أعضاء دائمين من كبار الدول المنتجة والمستهلكة للبترول والغاز ومن كبار الدول اقتصاديا.
أما في ما يتعلق بموضوع التقلبات في أسواق الطاقة، فقد دعت التوصيات بشكل عام إلى استمرار وتطوير مبادرة بيانات الطاقة التي تقوم بها الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي بالتعاون مع المنظمات الأخرى من أجل زيادة الشفافية في البيانات والمعلومات المتعلقة بالطاقة وتوسيع نطاقها.
كما أنه بناء على تلك التوصيات تم الاتفاق على برنامج عمل مشترك بين الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي والأمانة العامة لمنظمة «أوبك»، يشمل تقارير وتحاليل مشتركة لتوقعات سوق الطاقة العالمية وتطوراتها، وتنظيم لقاءات وورش عمل للجهات المختصة والمختصين سواء كانوا خبراء أو ممثلين للدول لمناقشة الروابط بين أسواق الطاقة الفعلية وكيفية معالجتها.
وقد دعت اللجنة الإشرافية العليا إلى اجتماع موسع مع الدول الأخرى المشاركة في منتدى الطاقة الدولي في مقر الأمانة العامة للمنتدى في العاصمة السعودية الرياض في فبراير (شباط) الماضي، لمناقشة توصيات اللجنة وخطة تنفيذها ومسودة صياغة بيان كانكون الوزاري الخاص بذلك والموافقة عليها، تمهيدا لرفعها للمؤتمر الوزاري الذي ينعقد اليوم.
وقد حضر الاجتماع الموسع نحو 60 دولة من الدول المشاركة في منتدى الطاقة الدولي، ويمثلون أكبر الدول المستهلكة والمنتجة للبترول والغاز في العالم وأكبر الدول اقتصاديا، ووافق نحو 58 دولة على التوصيات وخطة تنفيذها والبيان الوزاري المتعلق بها، منها أميركا وبريطانيا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي والصين واليابان والهند، أما باقي الدول فقد طلبت وقتا لموافاة الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي بموافقتها الرسمية النهائية. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الدول الموافقة خلال الفترة المقبلة، نظرا لأن عددا أكبر من الدول تشارك في الاجتماع الوزاري الحالي.