فتحت الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية صفحة تعاون جديدة تمثل انطلاقة مرتقبة لتواصل وتكامل تجاري واقتصادي، إذ تم الإعلان رسميا عن إنشاء مجلس عربي صيني للتكامل التجاري والتبادل الثقافي.
وكشفت الغرف التجارية الصناعية أمس أن المجلس الجديد سيركز على شؤون الجاليات العربية في الصين وسط أهداف واضحة، أهمها العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين، وفق رؤية استراتيجية تحكمها التطورات الاقتصادية الحديثة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» لي واي السكرتير الثاني في القنصلية التجارية للصين الشعبية في الرياض إن حكومة بلاده أيدت الفكرة الجذابة لإنشاء المجلس ليكون مظلة تنسيقية ذات أهداف داعمة لاستراتيجيات الطرفين، مشيرا إلى أن النظرة العامة للدول العربية إيجابية مع نمو اقتصادياتها، لكن تظل دول الخليج هدفا رئيسيا.
وزادت الصين حركة تبادلها التجاري مع بلدان الخليجية خلال الأعوام الماضية، إذ سجلت خلال عام 2008 ما مجموعه 70 مليار دولار منها 42 مليار دولار للصادرات الخليجية و28 مليار دولار للواردات الصينية.
وكشف المؤتمر الخليجي الصيني المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة الأسبوع الماضي أن حجم الاستثمارات الصينية الخليجية يقدر بما يقارب 50 مليار دولار، في وقت كانت الصين قد أبرمت اتفاقيات كثيرة للاستثمار مع الدول الخليجية، مما يؤكد توجه الصين لاعتبار الإقليم شريكا تجاريا رئيسيا.
وأفاد واي أن الحكومة الصينية تضع اعتبارات لدول الخليج وبلدان المنطقة العربية، في وقت تستمر فيه المكاتب والقنصليات التجارية في بذل قصارى الجهود للقيام بتسويق وترويج الاستراتيجيات الجديدة للتوسع في حضور الشركات الصينية في المنطقة، مبينا أن هناك وجودا اقتصاديا جيدا للصين في كل الدول العربية.
وأبان السكرتير الثاني في القنصلية التجارية بسفارة الصين في المملكة أن حركة الوفود التجارية مستمرة، وسط ما تكشف عنه رغبات الشركات الصينية للحضور وزيارة المنطقة العربية، لكنه استطرد بالإشارة إلى وجود معرقلات حالية تتمثل في إشكالية تأشيرة الدخول، التي تستغرق وقتا طويلا، حتى إن بعض المناسبات والفعاليات تنتهي دون الحصول على تأشيرات.
وقال واي: «تمتد التحضيرات والحصول على تأشيرات لفترات بين شهرين إلى ثلاثة، لا سيما وأن خطة الزيارات تشمل في العادة عددا من الدول قد تصل إلى 4 دول على الأقل»، مشددا على أن عمليات التنسيق دائما ما تشهد إلغاء بعض الدول مع تأخير التأشيرات.
وقفزت قيمة الصادرات الصينية للدول العربية (22 دولة) إلى 62.3 مليار دولار العام الماضي محققة قفزة ملموسة من 7.2 مليار دولا كانت قد سجلتها في عام 2001. ووفقا للإحصاءات المتاحة تبلغ نسبة الصادرات إلى الدول العربية من إجمالي الصادرات الصينية 4.4 في المائة، مما يعني تحقيقها صعودا من 2.7 في المائة، في مقابل واردات الصين من العالم العربي في الفترة نفسها ارتفعت إلى 70.3 مليار دولار من 7.5 مليار دولار، وتضاعفت نسبتها من إجمالي الواردات إلى 6.2 في المائة. وكانت السعودية - أكبر اقتصاد عربي - أعلنت في يناير (كانون الثاني) المنصرم من العام الحالي، خلال انتهاء أعمال مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك، الاتفاق على وضع 60 مليار دولار حجما مستهدفا للعلاقات التجارية المشتركة بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة.