قال مدير شركة «آسيا للوساطة المالية» محمد الفارس إن مرحلة النزف التي شهدتها سوق عمان المالية قد انتهت ونلاحظ منذ بداية العام الحالي أن السوق أخذت بالصعود بشكل عام على المستوى المتوسط والمستوى البعيد بسبب عودة جزء من رؤوس الأموال إلى السوق بشكل تدريجي.
وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك الصعود كان جراء سياسة تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة الذي أعاد النبض إليها، حيث أصبحت خصبة جدة للاستثمار المتوسط والطويل المدى، موضحا ارتفاع أحجام التداول وارتفاع أسعار الأسهم تدريجيا خلال العام الحالي، مع التأكيد على أن التعافي من المرحلة العصيبة التي مرت على السوق المالية الأردنية لن يكون بين ليلة وضحاها، وهو في مراحل البدايات للتعافي حيث إن النتائج للميزانيات الخاصة بالربع الأول والثاني ستلعب دورا أساسيا، وخصوصا القطاع المالي والمصرفي الذي تعرضت نتائجه إلى تراجع حاد عام 2009 مقارنة مع عام 2008 بسبب المخصصات التي تم التحوط بها وأخذها لمواجهة بعض الديون.
وتوقع الفارس أن لا يكون هناك أثر كبير لهذه المخصصات خلال عام 2010، مما يساعد البنوك في إظهار نتائج أفضل لهذا العام، التي ستكون عاملا آخر مساعدا لرفع وتحسين أداء السوق المالية خلال العام الحالي، إضافة إلى تدخل اللجنة الاقتصادية في منح بعض الشركات المساهمة العامة قروضا لاستكمال مشاريعها القائمة والحالية، ومنها شركات صناعية وشركات عقارية مما يساهم بدور إيجابي لدفع عجلة الاقتصاد الأردني.
وعن تأثير الأزمة المالية العالمية على السوق المالية الأردنية قال الفارس إن سوق عمان المالية شهدت آثارا سلبية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في نهاية عام 2008 حيث تراجعت أحجام التداول في السوق بشكل كبير وواضح. وانخفضت أسعار الأسهم شأنها شأن الأسهم في العالم أجمع والمستويات التي وصلت إليها الأسهم الأردنية بالنسبة للأسعار لم تصلها تاريخيا من قبل. كما أن المستثمرين ابتعدوا عن السوق المالية خلال العام الماضي لعدم وضوح النهاية الزمنية لهذا الانهيار، والذي بدوره أثر سلبا على القطاع المالي بشكل خاص وعلى الاقتصاد الأردني بشكل عام. بات هناك حالة من القلق المرتقب، فالمستثمر بالنهاية يسعى للربح لا للخسارة فهو ينتظر أن تنتهي هذه الأزمة للدخول بثقله مرة أخرى.
وأشار الفارس إلى أنه تم التداول خلال عام 2009 بأسهم 237 شركة وارتفعت أسعار أسهم 79 شركة وانخفضت أسعار أسهم 135 شركة واستقرت أسعار أسهم 5 شركات أما بالنسبة لمؤشرات الأداء في السوقين الأولى والثانية فقد انخفض حجم التداول بنسبة 52 في المائة مقارنة مع عام 2008 في حين ارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2009 بنسبة 7 - 10 في المائة مقارنة مع عام 2008.
وردا على سؤال حول الاستثمار غير الأردني في سوق عمان المالية قال الفارس إن القيمة الإجمالية للأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من أسهم الشركات المتداولة خلال عام 2009 بلغت نحو 4.2135 مليون دينار مشكلة ما نسبته22.1% من حجم التداول الكلي في البورصة في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم نحو 2.2139 مليون دينار وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد انخفض بما قيمته 8.3 مليون دينار عام 2009 مقارنة مع ارتفاع قيمته 309.8 مليون دينار عام 2008. وبلغت مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان في نهاية عام 2009 نحو 48.9 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.
وأضاف أنه حسب بيانات مركز إيداع الأوراق المالية فالاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الأولى في البورصة الأردنية من حيث الاستثمارات الأجنبية، حيث بلغت قيمتها بنهاية عام 2009 نحو 1.6 مليار دينار بنسبة 7 في المائة من القيمة السوقية للبورصة تلتها الكويتية بنسبة 5.9 في المائة ثم اللبنانية بنسبة 5.2 في المائة ثم الأميركية بنسبة 4.2 في المائة ثم القطرية بنسبة 3.9 في المائة.
يشار إلى أن شركة «آسيا للوساطة المالية» إحدى شركات «شعاع للأوراق المالية» تعمل في البورصة الأردنية في مجال تقديم خدمة الوساطة المالية للمستثمرين في السوق المالية، والحصة الأكبر من هذه الشركة تعود لشركة «شعاع للأوراق المالية» (إماراتية الجنسية)، حيث تملكت هذه الحصة في نهاية عام 2008 علما بأن رأسمال الشركة يبلغ نحو 7 ملايين دولار أميركي، تمكنت «شعاع» من إعداد خطة عمل وإعادة هيكلة لهذه الشركة حيث بدت النتائج واضحة من حيث ما حققته الشركة من نتائج إيجابية في عام 2009 والتي بدت واضحة وجلية من خلال ما حققته من أرباح.
وعن الحصة السوقية التي تشغلها الشركة من حيث إجمالي أحجام التداول في سوق عمان المالية قال الفارس إن «آسيا» حصلت في عام 2009 على حصة 1.6 في المائة وبلغ ترتيبها بين شركات الوساطة من حيث حجم التداول الـ22 علما بأنه توجد هناك 68 شركة وساطة مالية في سوق عمان المالية.