سمت دول مجلس التعاون الخليجي والمنضمة تحت لواء المجلس النقدي، الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيسا لمجلس إدارة المجلس لمدة عام اعتبارا من يوم أمس، وذلك تأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» في عددها الصادر بتاريخ 20 مارس (آذار) الجاري، نقلا عن مصادر.
وجاء تعيين الدكتور الجاسر بعد الاجتماع الأول للمجلس النقدي الذي عقد يوم أمس في العاصمة السعودية الرياض، في الوقت الذي تم اختيار محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
ولعل اللافت في اجتماع الأمس، هو ما قاله الجاسر من أن دول المجلس لن تحدد موعدا نهائيا لإطلاق العملة الموحدة، مضيفا أنه لن يكون بمقدور دول عربية أخرى، مثل العراق، الانضمام للعملة المرتقبة.
وقررت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأربع، السعودية والبحرين والكويت وقطر، المضي في إصدار عملة خليجية موحدة، على الرغم من انسحاب سلطنة عمان، التي قالت إنها غير جاهزة للانضمام للمشروع الخليجي، ثم الإمارات التي بررت انسحابها بعدم اختيارها كمقر للمجلس النقدي.
وقرر أعضاء مجلس الإدارة للمجلس النقدي الخليجي في اجتماعهم الأول يوم أمس، وهم الشيخ سالم الصباح محافظ بنك الكويت المركزي، والدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ورشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، تشكيل لجنة تحضيرية عليا لمتابعة إنجاز الخطوات الأولى لاختيار رئيس تنفيذي للمجلس النقدي ووضع اللوائح والبنى التحتية لعمل المجلس وتهيئة العمل المؤسسي بأسرع وقت ممكن.
ولم يحدد الدكتور الجاسر وقتا لطرح العملة الخليجية الموحدة، أو موعد الانتهاء من بدء إعمال البنك المركزي، إضافة إلى عدم تحديد مدة زمنية لاستكمال البناء المؤسسي والتنظيمي لإعمال المجلس النقدي.
وقال محافظ مؤسسة النقد السعودي في مؤتمر صحافي عقب الجلسة الختامية لاجتماع الأول للمجلس النقدي، إن المجلس بحاجة إلى وقت لإنهاء كافة الإجراءات والمتعلقات بالمجلس النقدي، ولفت إلى أن آلية التعيين في مجلس إدارة المجلس النقدي ستكون بالتدوير، وستكون بالنظام الأبجدي.
وأكد أن الأهمية تكمن في الوصول إلى التوافق من قبل الجميع حول ما يجب أن تكون عليه ومتى تصدر وكل الأمور الفنية التي يحتاجها الأمر.
وسيتعين على المجلس النقدي أن يجتمع لمدة 6 مرات في السنة كحد أدنى، وسيكون الاجتماع المقبل لأعضاء المجلس النقدي في مايو (أيار) المقبل. وكان أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعهم الأول قد استعرضوا متطلبات المرحلة المقبلة المتمثلة في استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي لأعمال المجلس النقدي، وتنفيذ المهام الرئيسة للمجلس النقدي التي حددها نظامه الأساسي ومن أبرزها تهيئة وتنسيق السياسات النقدية واستمرار تطوير الأنظمة الإحصائية وتهيئة نظام المدفوعات والتسويات. كما ناقش مجلس الإدارة عددا من الموضوعات اللازمة لعمل المجلس من بينها استكمال الجهاز التنفيذي للمجلس وإعداد اللوائح المالية والإدارية والميزانية التشغيلية للمجلس للسنة المالية الحالية والجهود المبذولة لاختيار مبنى مؤقت للمجلس التنفيذي بمدينة الرياض والمبنى الدائم بمركز الملك عبد الله المالي. وأكد المجلس في اجتماعه على أهمية توطيد العمل المؤسسي للمجلس النقدي وتأكيد استقلاليته ومواصلة العمل الجاد لإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحد. وكان الجاسر قد قال الجاسر في كلمة له أمام الاجتماع إن قيام الاتحاد النقدي يعد تتويجا لمراحل مختلفة تدفع نحو التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والتي بدأت بإنشاء منطقة التجارة الحرة في عام 1981، ومن ثم تكوين الاتحاد الجمركي في عام 2003، وتلاها إنشاء السوق الخليجية المشتركة في عام 2008، مبينا أننا نشهد انطلاقة المجلس النقدي الذي يعد نقلة نوعية وتاريخية في مسيرة التكامل والترابط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ولا يقل عائده الاقتصادي عن الرمز التاريخي له.
وأوضح الجاسر أن انطلاقة المجلس النقدي تأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم أخطر أزمة مالية يمر بها منذ نحو 80 عاما مسببة آثارا سلبية على النمو الاقتصادي في كثير من الدول وأنه يبرز خلال هذه المشكلات أهمية العمل لتعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وأشار إلى أن السعودية ملتزمة بالمضي قدما في مسيرة الاتحاد النقدي وعلى استعداد دائم للعمل على تذليل جميع التحديات التي قد تواجه مسيرة الاتحاد النقدي، والعمل يدا بيد حتى إكمال متطلبات الاتحاد كافة وتتويج الجهد المشترك بتأسيس البنك المركزي الخليجي وانطلاق العملة الموحدة، وحذر الجاسر المواطنين والمعنيين جميعا من الوقوع في فخ المبالغة في التوقعات، مشيرا إلى أن الاتحاد النقدي والعملة الموحدة سيحققان تناسقا في السياسات النقدية وقدرة مقارنة الأسعار وسهولة وشفافية التعامل المالي بين مواطني دول المجلس والمقيمين فيها ولكنها لن تحل المشكلات والمعضلات الاقتصادية الأخرى التي يجب التصدي لها عبر القنوات الاقتصادية الأخرى التي لا تقع ضمن مسؤوليات وصلاحيات المجلس النقدي أو البنك المركزي مستقبلا.
من جانبه أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج في كلمته على أن دول مجلس التعاون قد خطت خطوات متميزة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، ووصف اجتماع اليوم بأنه تجسيد عملي للرؤية والرعاية من قادة دول المجلس، نحو تحقيق التكامل الاقتصادي.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن لمشروع الاتحاد النقدي دورا بالغ الأهمية في زيادة الحضور والتأثير للدول الأعضاء في المحافل الدولية ومؤسسات صنع القرار الاقتصادي العالمي.
وقال العطية: «إن الأمل يحدونا في أن يكتمل عقد الاتحاد النقدي بانضمام البلدين الشقيقين، الإمارات وعمان، اللذان يمثلان رمزين خالدين في دعم مسيرة مجلس التعاون بمساهماتهما الجلية في ريادة المشاريع التكاملية بكافة مساراتها منذ الانطلاقة المباركة في عام 1981، وبتوجيهات كريمة من القيادتين الحكميتين للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، حيث إن انضمام الدولتين الشقيقتين سيشكل إضافة هامة للاتحاد النقدي».