أعلنت حكومة دبي أمس عن تعيين مجلس إدارة جديد لشركة «نخيل»، حيث تم إبعاد الرئيس السابق سلطان بن سليم عن رئاسة المجلس الجديد، وإن كان بن سليم سيظل في منصبه رئيسا لـ«مجموعة دبي العالمية»، التي تعد «نخيل» الذراع العقارية لتلك المجموعة المتعثرة. وأقدمت «نخيل» على غربلة مجلس الإدارة بعد أن أعلنت حكومة دبي أنها ستضخ مبلغا بقيمة 8 مليارات دولار في الشركة، وتحوّل إلى سيولة دينا يتوجب دفعه للحكومة بقيمة 1.2 مليار دولار تقريبا. وبحسب بيان أرسل إلى «الشرق الأوسط» فقد أعلنت اللجنة العليا للإشراف على «مؤسسة دبي العالمية» والشركات التابعة لها صباح أمس، عن تشكيل مجلس الإدارة لشركة «نخيل» برئاسة علي راشد أحمد لوتاه، وعضوية كل من: خالد محمد سالم بخيت، وخليل عيسى أحمد عوض، وعادل خليفة الشاعر، وإبراهيم حسين الفردان.
وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس إدارة «شركة دبي العالمية»، تعليقا على تشكيل المجلس الجديد: «يسرنا أن نرحب بمجلس الإدارة الجديد لشركة (نخيل)، الذي سيعمل على المستوى التنفيذي ضمن الشركة، مؤكدين دعمنا الكامل للمجلس نحو تحقيق الأهداف المنشودة».
ووفقا للبيان سوف يباشر مجلس الإدارة العمل على تعزيز قدرات «نخيل» في إطار خطة إعادة الهيكلة المقترحة للشركة، التي تم الكشف عنها يوم الجمعة الماضي، حيث سيعمل المجلس على تنفيذ باقة المشروعات الرئيسية التي سيتم تحديدها وفقا لأولويات عمل الشركة خلال المرحلة المقبلة، وبما يضمن الوفاء بالتزاماتها المختلفة تجاه كافة الأطراف، ويؤكد قدرة الشركة على التعافي المتوازن والسريع واستعادة نشاطها ومكانتها والقيام بدورها الكامل كأحد المكونات المهمة في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
كما سيعمل مجلس الإدارة على «رصد وتفعيل كافة الفرص المتاحة والممكنة، التي من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الشركة التي تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم بما لها من مشروعات نوعية عملاقة، من أبرزها مشروع جزيرة النخلة».
يُذكر أن إعلان مجلس الإدارة شركة «نخيل» يأتي بعد أيام من الكشف عن خطة إعادة هيكلة شركتي «دبي العالمية» و«نخيل».