وصلت أسعار النفط أمس إلى أعلى مستوى لها في 18 شهرا، لتتجاوز نطاقات تداول سابقة، وتجذب تدفقات جديدة المستثمرين مع بداية الربع الجديد، حيث سجل الخام الأميركي للعقود تسليم مايو (أيار) 84.51 دولار بارتفاع يبلغ 75 سنتا.
يأتي ذلك في وقت أرجع خبير نفطي سعودي الارتفاع الأخير في أسعار النفط، إلى تراجع الركود الاقتصادي في الدول المستوردة، وتعافيها من الأزمة الاقتصادية.
وقال الدكتور راشد أبا نمي الخبير الاستراتيجي في مجال النفط لـ«الشرق الأوسط» إن النطاق المستهدف للأسعار ينحصر بين 70 إلى 90 دولارا لبرميل النفط، وأضاف أن «العالم شهد تراجعا كبيرا في أسعار نهاية عام 2009 على إثر الأزمة الاقتصادية، إلا أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا تدريجيا بعد وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى سدة الحكم، وإطلاقه لحزمة من الإجراءات الاقتصادية التي أنعشت السوق الأميركية»، موضحا أن الأسعار مؤهلة للارتفاع وفقا لتسارع عجلة التنمية لدى الدول المستهلكة للنفط.
وبحسب ما ورد في وكالة «رويترز»، صعدت الأسعار رغم قوة الدولار، وهو ما يضعف عادة الإقبال على السلع الأولية، وبعد أنباء عن زيادة أخرى في مخزونات الخام الأميركية.
وأشارت «رويترز» أن الخام الأميركي للعقود تسليم مايو (أيار) ارتفع 75 سنتا إلى 84.51 دولار للبرميل، وذلك بعدما سجل أعلى مستوى خلال اليوم عند 84.70 دولار، وأغلق عند 83.76 دولار للبرميل يوم الأربعاء، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، في حين زاد خام القياس الأوروبي مزيج برنت 1.05 دولار إلى 83.75 دولار للبرميل، قبل أن يتراجع ليجري تداوله مرتفعا نحو 85 سنتا إلى 83.55 دولار.
وأضاف أبا نمي أن «الدول المنتجة والمستهلكة تحاول أن تجد صيغة مشتركة لتفادي الضغط على الأسعار، نتيجة ارتفاع الطلب وانخفاض العرض، وفي نفس الوقت بدأت الإدارة الأميركية والحكومات الأوروبية في اتخاذ خطوات في الاتجاه الصحيح متمثلة بتقييد نشاط المضاربين، وفرض العقوبات عليهم وفق المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الأميركي باراك أوباما، وسماحه للتنقيب عن النفط قرب السواحل الأميركية، مما يساهم ذلك في خفض الطلب على النفط، وبالتالي انخفاض أسعاره.
وأوضح عن وجود عدة عوامل ساهمت أيضا في ارتفاع الأسعار، متمثلة في الظروف الحالية التي تسود المجتمع الدولي، وهي مرتبطة بالأزمة الموجودة في نيجيريا، التي تعد من الدول المصدرة للنفط، وما زال الملف الإيراني يلعب دورا في تحريك أسعار النفط.
وقال يوغين واينبرغ رئيس قسم أبحاث السلع الأولية لدى «كوميرتس بنك» في فرانكفورت لـ«رويترز» إن قوة الدفع التصاعدية قوية جدا، وتابع: «ترتفع السوق حتى مع صعود الدولار وبيانات مستويات المخزونات الأميركية التي تدفع السوق نحو الهبوط». وأضاف واينبرغ: «تتدفق الأموال إلى السلع الأولية في بداية الربع الجديد من كل أنواع المستثمرين وبينهم الصناديق».