تصاعد الجدل داخل المؤسسات الأوروبية، حول جدوى تنفيذ مقترح ينص على تشكيل حكومة اقتصادية أوروبية، وتزامن ذلك مع انطلاق دعوة من المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إلى إجراء إصلاحات هيكلية جذرية على أسس الاقتصاد الأوروبي، وفي الوقت الذي تقود فيه فرنسا فريقا من دول جنوب أوروبا، يؤيد فكرة تشكيل حكومة أوروبية اقتصادية، نرى منافستها التقليدية ألمانيا تقود فريقا آخر يعارض هذا الأمر، وفي الوقت الذي ينظر فيه البعض إلى ألمانيا باعتبارها القوة الاقتصادية الأولى أوروبيا حاليا، ترى عدة دول أوروبية أن أداء الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات دون التركيز على الطلب الداخلي يضر بالدول الأوروبية ذات الاقتصاد المتواضع الأداء، والتي تواجه منافسة حادة من قبل الصادرات الألمانية تحديدا. ودعت المفوضية الأوروبية في تقرير لها كلا من ألمانيا وهولندا تحديدا إلى حفز السوق الداخلية وتشجيع الطلب، بدل التركيز فقط على التصدير للأسواق الخارجية. وأظهرت دراسة أعلنها مكتب الإحصاء المركزي الهولندي أن هولندا صنفت ضمن أكثر ستة اقتصاديات انفتاحا في العالم. وتضمنت الدراسة تحليلا لأهمية التجارة الدولية في الاقتصاد الهولندي، علي مدار العقود الثلاثة الماضية. وذكرت الدراسة أن التجارة الدولية ساهمت بنسبة 77% من إجمالي الناتج المحلي الهولندي العام الماضي، بارتفاع عن نسبة 43% خلال عام 1969.
وبالمقارنة، بلغت نسبة مساهمة التجارة الدولية في إجمالي الناتج المحلي بالنسبة لألمانيا 43% فقط، وبالنسبة لبريطانيا وفرنسا 28%، و14% بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية.
وتستخدم أهمية التجارة الدولية بالنسبة لاقتصاد أي دولة لقياس مدى استجابة الدولة لاتجاهات الاقتصاد العالمي. وتستفيد الاقتصادات المنفتحة بصورة أكثر نسبيا من تحسن حالة الاقتصاد، في حين أن الركود العالمي له تأثير أكبر أيضا. وحسب ما جاء في تقرير رسمي نشرته المفوضية في بروكسل، فإن الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بعدد من دول الاتحاد، أظهرت اختلال التوازن الاقتصادي، والفوارق الكبيرة في وتيرة النمو بين دول منطقة اليورو، مما يستوجب إجراء إصلاحات عميقة.
من جهة أخرى، وصل الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى له على الإطلاق أمام اليورو خلال تعاملات ظهر أمس.
وبلغ الفرنك أقل قليلا من 1.42 مقابل اليورو للمرة الأولى منذ طرح العملة الأوروبية الموحدة، إذ أثبتت مؤشرات اقتصادية رئيسية في سويسرا أداء أفضل عن نظيرتها في الاتحاد الأوروبي.
كما تراجع اليورو بسبب مشكلات تحيط بالعملة الأوروبية الموحدة بما فيها أزمة ديون اليونان.
وكان البنك الوطني السويسري المركزي أيضا أكثر معارضة للتدخل في الأسواق قائلا في بيانه السابق إنه لن يتدخل إلا لمنع الارتفاع «المبالغ فيه» في قيمة الفرنك.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية يرى متعاملون أن البنك المركزي تدخل في السابق في مناسبات عدة للحيلولة من دون ارتفاع قيمة الصادرات بشكل كبير للغاية بما يفرض ضغوطا تضخمية على الأسعار في السلع المستوردة.
ويتوقع محللون الآن أن تزيد سويسرا سعر فائدتها القريب من الصفر قبل أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوة مماثلة.