رفضت اللجنة المركزية للطعون التابعة لمصلحة الضرائب الجزائرية، طعن شركة «أوراسكوم تليكوم»، الذي قدمته في 9 مارس (آذار) الماضي، بهدف إعادة تقييم الضرائب على شركتها التابعة هناك «جيزي» بالنسبة للسنوات الضريبية الأربع السابقة لعام 2008.
وقالت «أوراسكوم تليكوم» في بيان لها يوم أمس، إنها استنفدت كل وسائل الطعن أمام مصلحة الضرائب الجزائرية، وتعتزم الطعن في قرار الرفض أمام المحاكم الإدارية الجزائرية، وذلك بموجب قانون الاستثمار الجزائري، والإعفاءات الضريبية والإعفاءات الممنوحة بموجب اتفاقية الاستثمار الموقعة في 5 أغسطس (آب) 2001 بين الجزائر و«أوراسكوم تليكوم القابضة» وشركة «أوراتل إنترناشيونال» المملوكة بالكامل لـ«أوراسكوم»، إلى جانب اتفاقية تشجيع الاستثمارات الموقعة في عام 1997 بين الجزائر ومصر.
وطلبت السلطات الجزائرية من شركة «جيزي» (التابعة لـ«أوراسكوم تليكوم» في الجزائر) دفع متأخرات ضريبية وغرامات قدرها قرابة 600 مليون دولار، واحتجت «أوراسكوم تليكوم» على هذه المطالبة، واعتبرت أنها «لا تستند إلى أساس مقبول».
وقالت «أوراسكوم» إن مصلحة الضرائب الجزائرية قدرت عائدات «جيزي» بـ5.25 مليار دولار، في حين أنها بلغت وفقا لحسابات الشركة 4.42 مليار دولار. واتهمتها بفرض ضرائب على مصروفات معفاة من الضرائب.
وبدا المراقبون غير متفائلين بحل مشكلة «أوراسكوم تليكوم» مع الضرائب الجزائرية، وتوقعوا فشل الجهود التي تقوم بها «أوراسكوم»، المتمثلة في التظلمات التي تقدمها أمام الجهات الإدارية أو حتى القضاء الجزائري. وأشاروا إلى أن السوق الجزائرية التي تمثل كيانا استراتيجيا لـ«أوراسكوم»، على حد تعبير رئيس مجلس إدارتها، قد تجبره على دفع تلك الضرائب خلال فترة معينة، ويكون الحل الأمثل هو الاتفاق على جدولة تلك الضرائب، على أن يتم سدادها على فترات متباعدة حتى لا يؤثر ذلك على قائمة المركز المالي للشركة.
اللجوء للتحكيم الدولي قد يكون أحد الحلول المطروحة أمام «أوراسكوم تليكوم»، لحل خلافها الضريبي في الجزائر، في حالة فشل محاولاتها مع القضاء الإداري، كما يقول عمرو الألفي مدير البحوث بالبنك الاستثماري «سي آي كابيتال».
وعلى حد توقع الألفي، فإن اللجوء لتلك الخطوة قد يأخذ وقتا وتفكيرا كبيرين من شركة «أوراسكوم تليكوم»، حتى لا تسوء علاقتها مع الحكومة الجزائرية، خاصة مع وجود منافسة كبيرة من قبل شركتي جوال أخريين.
وانتهت «أوراسكوم تليكوم» خلال الفترة الماضية من زيادة رأسمالها بنحو 800 مليون دولار، بهدف تعزيز الوضع المالي لها وضمان توافر السيولة النقدية والاحتياجات التمويلية للشركة في حالة عدم التوصل إلى حل سريع للنزاع الضريبي في الجزائر.