أعرب الرئيس الصيني هو جينتاو، عن أمله في أن تقيم بلاده مع الولايات المتحدة علاقات «مستقرة» و«سليمة» سواء في المجال الاقتصادي أو بشأن قضيتي التيبت وتايوان، على ما أفاد به مصدر صيني رسمي (الجمعة).
وأكد هو جينتاو في مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي باراك أوباما، أن «علاقات اقتصادية وتجارية سليمة ومستقرة بين الصين والولايات المتحدة من مصلحة البلدين». كما أفاد به بيان بث على موقع وزارة الخارجية الصينية.
وأعرب عن أمله في أن «يتعامل الطرفان بشكل ملائم عبر مشاورات الند للند، مع القضايا التجارية ويصونا تعاونهما التجاري».
وقد شهدت العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة توترات شديدة.
وكان البيت الأبيض قد أعلن عن أن أوباما أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني هو جينتاو، واتصل أوباما بهو جينتاو من طائرته الرئاسية في طريق عودته من بوسطن (شمال شرقي البلاد) في ساعة متأخرة من يوم الخميس.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد ذكرت أن الخلافات الاقتصادية والتجارية قد ساهمت في التوترات، لا سيما قضية سعر صرف اليوان الذي تعتبره الولايات المتحدة متدنيا كثيرا، التي أدرجها عدد من النواب الأميركيون ضمن أجندتهم بقوة.
لكن بعض التوترات نجمت بالخصوص عن قضايا سياسية مثل لقاء الرئيس أوباما مع الزعيم الروحي للبوذيين في التيبت الدالاي لاما الذي تتهمه بكين بتبني نزعة انفصالية، وعن صفقة بيع أسلحة أميركية كبيرة إلى تايوان التي تعتبرها الصين إقليما انفصاليا وتريد استعادته ضمن أراضيها.
وفي هذا الشأن ذكر الرئيس هو جينتاو أن «قضيتي تايوان والتيبت تندرجان في إطار سيادة ووحدة الأراضي الصينية ومصالح الصين الأساسية». وأضاف البيان أن «التعامل مع تلك القضايا بشكل ملائم أمر أساسي لضمان تطور مستقر وسليم في العلاقات الأميركية الصينية».
ومن ناحية أخرى، ذكر مستشار للبنك المركزي الصيني (الجمعة) أن من شأن نجاح زيارة الرئيس الصيني هو جينتاو المقررة لواشنطن هذا الشهر أن تفتح الباب لتعديل في سياسة بكين بشأن اليوان.
وقال لي داوكوي عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في مقابلة مع «رويترز»: «ينبغي أن يكون التعديل في الوقت المناسب. نحتاج إلى العثور على التوقيت المناسب لكن تعديلا لمرة واحدة لن يفيد الصين ولا الولايات المتحدة».
وأوضح: «سيتوقف الأمر على زيارة الرئيس هو إلى الولايات المتحدة. إذا كانت المحادثات ناجحة فقد نجري تعديلا وفق ظروف الصين».
ويحضر هو قمة للأمن النووي تستضيفها واشنطن يومي 12 و13 أبريل (نيسان) على الرغم من غموض موقفه من المشاركة في الاجتماع بادئ الأمر. وتبدأ أعمال القمة قبل أيام من إصدار وزارة الخزانة تقريرها المرتقب في 15 أبريل بشأن ما إذا كانت الصين تتلاعب في سعر صرف عملتها لتعزيز الصادرات.
وعلى صعيد آخر، قال تشن جيان نائب وزير التجارة الصيني في منتدى اقتصادي إن الصين لن تتخلى عن سياسة تشجيع الصادرات لكنها ستزيد الواردات ومخزونات الموارد الاستراتيجية. وقال: «الصين لن تغير سياساتها الداعمة للتصدير». وأوضح ردا على سؤال إن كانت الصين ستغير سياستها بشأن اليوان: «ستتخذ الصين قرارات اليوان بشكل حصيف بناء على وضعنا الاقتصادي».
وأكد أن العملة الصينية ليست السبب في الاختلال العالمي.
وأشار إلى أنه «من غير الملائم المبالغة في الحديث عن مسألة سعر الصرف».
وكانت وزارة التجارة الصينية عبرت عن مخاوف من أن ارتفاع اليوان قد يوجه ضربة كبيرة إلى معظم المصدرين الذين يعملون بهوامش أرباح هزيلة ولا يملكون أدوات كافية للتحوط من مخاطر العملة.
وأفادت صحيفة «المعلومات الاقتصادية اليومية» أن «اختبار تحمل» أجرته الصين لقطاعاتها التصديرية كثيفة العمالة خلص إلى أن ارتفاع اليوان قد يتسبب في انخفاض خطير لأرباح المصدرين.
وقال تشن إن اختبار التحمل لا يعني أن بكين مستعدة لأي تغيير في السياسة.
وأضاف أن من المرجح أن تسجل الصين في مارس (آذار) أول عجز تجاري لها منذ أبريل 2004 بسبب زيادة كبيرة للواردات.
وفي بكين قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين (الجمعة) إن معظم الشركات الأميركية تعمل بصورة طيبة في الصين ولا تزال متفائلة حيال آفاق عملها هناك على الرغم من عدم الارتياح إزاء المناخ التنظيمي في البلاد.
وعادت المعنويات بصورة كبيرة إلى مستوياتها قبل الأزمة ولم تبد سوى 5 في المائة من الشركات الأميركية التي شملها مسح أجرته الغرفة تشاؤما حيال التوقعات في 2010 مقارنة بالعام الماضي.
وأظهر المسح الذي أجرته الغرفة لمناخ ممارسة الأعمال في 2010 أن 91 في المائة من الشركات متفائلة حيال الخمس سنوات المقبلة.
لكن جون واتكينز رئيس الغرفة قال إن عددا من العوامل المعاكسة حد على نحو كبير من التوقعات الإيجابية.
وقال واتكينز في مقدمة المسح إنه لأول مرة في تاريخ مسوح غرفة التجارة الأميركية في الصين كانت التفسيرات التنظيمية المتناقضة أكبر تحد يواجه الشركات الأميركية في الصين.
ومن بين بواعث القلق الأخرى السياسات التي تنطوي على تمييز لصالح الابتكارات المحلية واللوائح التي تضع الحواجز أمام قطاعات كانت مفتوحة على نحو متزايد خلال الثلاثين عاما الماضية.