استقبلت الأوساط النفطية العالمية بارتياح كبير، التوصيات التي خرجت من منتدى الطاقة الدولي الذي أنهى أعماله الأسبوع الماضي في مدينة كانكون جنوب المكسيك، ولعل أبرز هذه التوصيات كانت تلك التي تعنى بوضع ميثاق للمنتدى، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بين المنتجين والمستهلكين، خاصة أنها المرة الأولى التي يوضع مثل هذا الميثاق لتحديد أسس العلاقة بين الطرفين. ولم يفت الدول الستة والستين التي أقرت التوصيات، وفي خطوة غير مسبوقة لإحداث الاستقرار في سوق النفط العالمية ودعم الحوار بين المنتجين والمستهلكين، أن يقدروا دور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تجاه تفعيل منتدى الطاقة الدولي ودعمه.
وتصدرت توصيات منتدى الطاقة في نسخته الـ12 «نحن وزراء الطاقة ومبعوثي الوزارات، نكرر تقديرنا للمملكة العربية السعودية لمبادرة خادم الحرمين بجمع الحديث بين الجانبين في يونيو (حزيران) 2008، ثم تمديد الحديث في لندن نهاية العام نفسه».
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي إلى أن موافقة الدول التي حضرت مؤتمر كانكون على توصيات اللجنة الإشرافية العليا لمنتدى الطاقة الدولي برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية التي ستؤدي إلى وضع ميثاق لمنتدى الطاقة الدولي كانت بمثابة دعم كبير للمنتدى ولأمانته.
وقال المهندس النعيمي إن أهمية الموافقة على البيان الوزاري الذي أعدته اللجنة الإشرافية العليا للمنتدى تتمثل أولا في تأكيد نجاح المنتدى كآلية للحوار بين المنتجين والمستهلكين، وإن موافقة الدول على البيان الوزاري دعم للمنتدى واستمراريته بتوفير الدعم المادي له.
بينما أثار السعر العادل لبرميل النفط الكثير من الجدل خلال المنتدى، متأثرا ببعض التصريحات التي أثيرت على هامشه، أفاد الكثير من الخبراء في المجال بأن السعر العادل ليس من النقاط المدرجة في الحوار خلال جلسات المنتدى.
بينما أشار الدكتور باسم فتوح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أهم التوصيات التي وافق عليها الحضور في المنتدى تركزت في عدة نقاط، كان من أهمها ضرورة وضوح الحوار بين الدول المستهلكة والمنتجة للنفط، لذا يجب أن تكون حواراتها هادفة، ويجب أن تناقش مسبقا.وأضاف فتوح المحاضر بمعهد أكسفورد في بريطانيا لدراسات الطاقة، مؤكدا أهمية ارتباط الهيئات المشاركة لتشمل مصالح الجانبين، وضرورة تغيير الوثيقة التي تحدد أهداف المنتدى وعضويته.
بينما ركز على استمرار العلاقات بنظرة متشابهة لبناء الثقة وتبادل المعلومات بين الأعضاء من حيث التكلفة في الاستكشافات الجديدة، إضافة إلى الطاقة البديلة وكيفية استقرارها من خلال الحوار.
وأخيرا أشار إلى العلاقة بين الأسواق المالية والأسواق النفطية وأهمية دراساتها بعناية أكثر، والتعمق في فهم السوق بشكل أكبر لتأثيرها على أداء السوق النفطية.
وقال النعيمي إن أهمية هذه الموافقة أنها ستكون دعما لتنظيم هيكلية المنتدى، وثانيا أن هذه الموافقة ستؤدي إلى دعم المنتدى ماليا مما يضمن استمرار عمله وتعزيزه. وقال إن ميزانية المنتدى الآن هي تطوعية، ولكن بعد أن تتم المصادقة على ميثاق المنتدى في العام القادم، فإن الدعم المالي للمنتدى سيكون إجباريا.
وفي تعليقه على الثناء الذي أعرب عنه كثيرون من حضور المؤتمر لدور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تجاه منتدى الطاقة الدولي ودعمه للحوار بين المنتجين والمستهلكين، قال المهندس النعيمي، إن «هذا الثناء واجب، نظرا للجهد الكبير الذي قام به خادم الحرمين الشريفين، فهو الذي طرح فكرة تأسيس الأمانة العامة للمنتدى، وهو الذي دعم المنتدى، وهو الذي كان لديه الحس حين جمع دول العالم في جدة في 2008 للنظر في حل لمشكلة تقلب الأسعار التي أثرت على الدول النامية».
وفي خطوة تهدف إلى تحسين محتوى الحوار، قال إعلان كانكون إنه ينبغي أن تعمل أمانة المنتدى على تجنب التكرار وعدم تجاوز اختصاصات وكالة الطاقة الدولية أو منظمة «أوبك». كما ينبغي على الأمانة في سياق أدائها لمهامها، أن تتعاون بصورة وثيقة مع هاتين المنظمتين. وأيضا زيادة مخرجات أمانة المنتدى، ويفضل أن يكون ذلك عن طريق التعاون مع غيرها من المنظمات والمنتديات المعنية متعددة الأطراف من خلال إسهاماتها الخاصة الملموسة والعقود الخارجية. كما ينبغي أن تهتم أمانة المنتدى بالتعرف على الثغرات في المعلومات والبيانات المتعلقة بحوار المنتجين والمستهلكين والتعامل مع هذه الثغرات حسب ما يكون مناسبا.