في خطوة لتعزيز علاقاتها التجارية بالسعودية، دشنت تركيا مكتبا إقليميا للاستثمار يتبع مجلس الوزراء التركي، وذلك لزيادة التبادل التجاري بين أنقرة والرياض، الذي وصل إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة الماضية. وقال بصلان كوركماز رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية خلال تدشينه المكتب، «نحن في هذه المرحلة نطمح لزيادة التعاون التجاري بين البلدين، وتطوير الاستثمار بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأتراك، وبالمقابل ليست لدينا أي إجراءات إضافية على المستثمر الأجنبي».
وأضاف: «نعمل على تذليل الصعاب وفتح المجال وفق ضوابط معينة، وفي جميع المجالات، سواء تقنية أو صناعية أو زراعية أو حتى في مجال السلاح الدفاعي والمقاولات، بالإضافة إلى تقديم الإعانات والتسهيلات اللازمة لإنجاح هذه الشراكة».
وأشار رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية، إلى أن الاهتمام منصب حاليا على المستثمرين السعوديين، حيث يتم التنسيق حاليا مع الجهات التركية لإزالة العقبات، وأن الوكالة تابعة لمجلس الوزراء، وبالتالي فإن أي مشكلات ستواجه المستثمرين ستحل على الفور، سواء كانت ضرائب أو تحصيل حقوق، ليعطي ذلك نوعا من الطمأنينة لرجال الأعمال بشكل مباشر. ودعا رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية، إلى رقي التجارة بين تركيا والسعودية إلى مستوى العلاقة السياسية القوية بين البلدين، وهو ما يتطلب تفاهما كاملا في مستوى التجارة، مشيرا إلى الدعم القوي من قبل رئيس مجلس الوزراء رجب طيب أردوغان وسعيه الحثيث ليرفع من العلاقة بين البلدين.
من جانبه، وصف أحمد مختار جون السفير التركي لدى السعودية، العلاقة السعودية التركية بالمتميزة، وأبدى كامل استعداده لتقديم المساعدات من قبل طاقم السفارة.
في حين توقع المهندس عبد المجيد الموسى نائب الممثل لوكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية في السعودية، أن يحدث افتتاح المكتب حراكا اقتصاديا بين البلدين، ودعا التجار إلى استثمار هذه الفرصة، معتبرا أن النشاط التركي يتسم بالحيوية الدائمة.
وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تعد تركيا القوة الاقتصادية الـ17 في العالم، وهي في المرتبة السادسة في المجموعة الأوروبية عام 2006، وتزايدت الصادرات التركية بحدود 85 مليار دولار منذ عام 2006. ووفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، عام 2010، فإن تركيا صنفت في المرتبة الـ13 بين البلاد الأكثر جذبا في العالم، وذلك بفضل الاستثمارات الأجنبية التي تساوي 20.2 مليار دولار، إضافة إلى أن تركيا دولة مجاورة لكل من الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، ويبلغ معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي السنوي 7.4 في المائة سنويا منذ عام 2002.