في محاولة لتفعيل حكم قضائي حصل عليه ناشط سياسي مصري يعمل بشركة حكومية، بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، نظم مئات العمال مظاهرة أمام مقر مجلس الوزراء، مطالبين بتنفيذ الحكم القضائي، على أن يكون مبلغ 1200 جنيه (نحو 220 دولارا) هو الحد الأدنى للأجور في البلاد. وطوقت قوات من الشرطة المتظاهرين الذين رددوا الهتافات المناوئة للحكومة، قبل أن يتمكن نائبان من البرلمان بصحبة العامل صاحب الحكم القضائي من تسليم مذكرة تتضمن مطالبهم إلى مكتب رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف.
وهدد المتظاهرون الذين رددوا الهتافات المنددة بالوضع الاقتصادي للعمال، ومنها «اصحى يا بطرس باشا (بطرس غالي وزير المالية) وفوق.. إحنا الشعب ولينا حقوق»، بتنظيم إضراب شامل في عيد العمال - أول مايو (أيار) - ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم، التي تضمنت أيضا وقف برنامج الخصخصة للشركات العامة الذي تتبناه الحكومة المصرية منذ نحو خمسة عشر عاما، وباعت بمقتضاه عددا كبيرا من الشركات إلى القطاع الخاص، وقال العمال إن عملية البيع أضرت بمصالحهم.
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، قال نائب البرلمان حمدين صباحي وكيل مؤسسي حزب الكرامة تحت التأسيس، إنه وزميله النائب يسري بيومي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، والخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار، وخالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعامل ناجي رشاد (صاحب الحكم القضائي)، سلموا مذكرة بمطالب المتظاهرين إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، وإنهم سيسلمون مذكرة مماثلة إلى مجلس الشعب (البرلمان)، مشفوعة بتوقيعات مائة برلماني (في إشارة إلى النواب المعارضين والمستقلين).
وأضاف صباحي معلقا «أمام الحكومة المصرية مهلة حتى الأول من مايو المقبل لتنفيذ الحكم قبل أن نتحرك في الشارع». وأشار إلى أن السعي الآن سيكون باتجاه ضم أكبر عدد ممكن من المستفيدين بالأجور للتحرك في حالة عدم الاستجابة، بمن في ذلك موظفي الدولة.
من جانبه اعتبر كمال أبو عيطة، القيادي بحزب الكرامة تحت التأسيس، أن تحرك العمال «خطوة على الطريق الصحيح» لتوحيد الجهود من أجل تحسين الأوضاع المعيشية، لافتا إلى أن الجديد في هذا التحرك أنه رفع شعار الحد الأدنى للأجور ككل بينما كانت الاحتجاجات العمالية خلال السنوات الماضية منصبة على الأجر المتغير فقط.
وكان العامل ناجي رشاد، وهو ناشط سياسي في إطار حزب الكرامة تحت التـأسيس، قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري نهاية الشهر الماضي، ألزمت بموجبه الحكومة والمجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى عادل للأجور في المجتمع.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «إن الدستور المصري أكد مبدأ ضمان الحد الأدنى لأجور العمال على اعتبار أن تحقيق عدالة الأجور والحماية الدستورية للعمال ليس مجرد شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، لكنها وردت في إطار دستوري جعلها في مصاف أعلى القواعد القانونية في تدرج البنيان القانوني المصري».