أعلنت، أمس، هيئة السوق المالية السعودية - الجهاز المشرع والمراقب للأسواق المالية في المملكة - اعتزامها إصدار نظام مستقل يخص الوكالات وشركات التصنيف، مفصحة عن تحرك مماثل لتطوير آلية الإفصاح من خلال الربط الآلي بالشركات المدرجة.
وذكر تقرير هيئة السوق المالية السنوي أن الهيئة تسعى حاليا إلى تطوير نظام رقابة إلكتروني يدعى «سمارت»، يتماشى مع أحدث الأنظمة الرقابية، متزامنا مع تأسيس وحدة للرقابة على القنوات الإلكترونية لمراقبة الممارسات غير السليمة، المتعلقة بالإعلان أو الترويج لجمع الأموال بهدف استثمارها في أي من أعمال الأوراق المالية.
وأفصحت الهيئة في التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، الذي يتضمن أهم إنجازاتها في سبيل تنظيم السوق المالية وتطويرها في عام 2009، عن أنها تعمل دائبة على مواصلة ما أنجزته منذ إنشائها، إذ تتطلع خلال عام 2010 إلى القيام بمشاريع عدة، من خلال مضيها في تطوير اللوائح والقواعد وتحديثها، لتواكب المتغيرات التي تطرأ على قطاع السوق المالية، وفق أفضل المعايير والممارسات ذات الصلة، منها قواعد التسجيل والإدراج ولائحة صناديق الاستثمار، علاوة على إصدار قواعد لتنظيم الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم، وإصدار تنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف.
وذكر التقرير أن الهيئة ستسعى إلى تطوير نظام الرقابة الإلكتروني «سمارت»، بما يتماشى مع أحدث الأنظمة الرقابية، علاوة على تأسيس وحدة للرقابة على القنوات الإلكترونية لمراقبة الممارسات غير السليمة، المتعلقة بالإعلان أو الترويج لجمع الأموال بهدف استثمارها في أي من أعمال الأوراق المالية أو إدارة محافظ الاستثمار، أو إصدار التوصيات أو القيام بأي أعمال الوساطة من دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
من ناحيته، أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أنه خلال عام 2009 سعت الهيئة إلى توفير وسائل استثمار وقنوات تمويل جديدة، فوافقت في يوم السبت 13/6/1430هـ الموافق 6/6/2009 على إنشاء سوق مالية لتداول الصكوك والسندات في المملكة، لتكون ثاني سوق منظمة للأوراق المالية بعد سوق الأسهم، وقد بدأ التشغيل الفعلي لهذه السوق في يوم السبت 13/6/2009.
وأوضح التويجري، في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 2009، حرص الهيئة على مواصلة جهودها التنظيمية والتطويرية، فقد شهدت سوق الإصدارات الأولية نشاطا ملحوظا، إذ ارتفع عدد الطلبات التي وافقت عليها الهيئة بنسبة 71 في المائة مقارنة بعام 2008، ليصل عددها إلى 96 طلبا، منها طرح جزء من أسهم 13 شركة مساهمة للاكتتاب العام.
وبحسب التويجري، فقد بلغ عدد طلبات الطرح الخاص 64 طلبا، وكما أصدرت أداتي دين، بالإضافة إلى 3 طروحات لأسهم حقوق أولوية، وإصدار واحد للأسهم بغرض الاستحواذ، و13 إصدارا لأسهم منحة، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بلغ نحو 30.86 مليار ريال (8.2 مليار دولار)، بينما ارتفع عدد الشركات المُدرجة في السوق المالية قدرها 6 في المائة عن عام 2008، إضافة إلى الموافقة على طرح وحدات 24 صندوقا استثماريا.
وأضاف التويجري أن الهيئة سعت إلى توفير خدمات وساطة مالية متنوعة، تتمتع بالمهنية والخبرات المناسبة، فأصدرت تراخيص لـ12 شركة جديدة لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة، بينما عدلت أنشطة 4 أشخاص مرخص لهم، وألغت وسحبت 12 ترخيصا، مؤكدا أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا للتأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من خلال جولات التفتيش، وإيقاع العقوبات بالمخالفين التي قد تصل إلى إلغاء الترخيص الممنوح.
وبيّن التقرير ما أنجز في مجال تعزيز الشفافية والإفصاح، إذ تابعت الهيئة التزام الشركات المدرجة لضوابط وتعليمات الإفصاح والنشر الصادرة عن الهيئة، سواء المتعلق منها بإعلان نتائجها المالية ربع السنوية أو السنوية، أم إعلان المعلومات الجوهرية التي تهم المستثمرين.
وقد عززت تلك المتابعة نسبة التزام الشركات لشروط الإفصاح والنشر على موقع شركة السوق المالية السعودية «تداول»، إذ بلغ إجمالي تلك الإعلانات نحو 2052 إعلانا.
وفي إطار سعي الهيئة إلى توفير الحماية والعدالة والمساواة للمستثمرين في السوق المالية، وحمايتهم من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، أشار التقرير إلى قيام الهيئة، من خلال نظام الرقابة الإلكتروني «سمارت»، بدراسة وتحليل 1311 حالة تنبيهات، رُصد منها 41 حالة اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية، وتسلمها 348 شكوى تتعلق بعمليات تنفيذ أو تسهيلات وعقود مرابحة أو صناديق استثمارية أو محافظ استثمارية وغيرها من الشكاوى الأخرى، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة حيال 91 في المائة من تلك الشكاوى، وما زال العمل جاريا لدراسة 9 في المائة منها.
أما عن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، أشار التقرير إلى أنه جرى خلال عام 2009 التحري والتحقيق في 157 حالة اشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. ونبه التقرير على بلوغ العدد الإجمالي لمخالفات مواقع ومنتديات الإنترنت وتوصيات الأشخاص أو المجموعات ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية التي تم التحقيق فيها ومعالجتها إلى 43 حالة. وقد اتخذت الإجراءات النظامية لمعالجة تلك المخالفات، التي تمثلت في استدعاء المخالفين واستجوابهم، وأخذ التعهدات النظامية عليهم، بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك المخالفات، وإغلاق مواقعهم الإلكترونية، وعدم الإقدام على ارتكاب مثل تلك المخالفات مستقبلا.