سجلت أسعار الحديد في السوق المصرية ارتفاعا بداية من شهر أبريل (نيسان) الحالي، نسبتها 25 في المائة، لتعد الأعلى في مصر منذ أكثر من عام.
وأعلنت شركة «حديد عز»، أكبر منتج للحديد في مصر، عن زيادة أسعار بيعها لمنتجاتها كافة، ولم تقتصر الزيادة على الحديد المصنّع محليا، بل زادت أسعار الحديد المستورد من تركيا بقيمة 972 جنيه (180 دولارا) ليصل إلى 3780 جنيها (700 دولارا) وذلك قبل إضافة ضريبة المبيعات. وارتفعت أسعار مبيعات حديد التسليح بـ820 جنيها ليصبح السعر مع بداية هذا الشهر 4100 جنيه مصري للطن (710 دولار) ، مقابل 3280 جنيها (568 دولار) الشهر الماضي، كما زادت أسعار مبيعاتها من المسطحات بنحو 523 جنيها (97 دولار)، وارتفع سعر الحديد المسطح من 3956 جنيها مصريا للطن، إلى 4352 جنيها مصريا للطن.
وأعلنت شركة «بشاي»، التي تحتل المرتبة الثانية في سوق الحديد المصرية بعد حديد عز، عن زيادة في أسعار حديد التسليح إلى 4150 جنيها مصريا.
وقال خبراء إن الارتفاع في أسعار حديد التسليح الحالية، لم تكن ناتجة عن زيادة الطلب في السوق المحلية، بل كان سببها الرئيسي هو زيادة الطلب على أسعار مواد الخام الرئيسية للحديد في الأسواق العالمية، مما أدى إلى ارتفاعها.
وعلى الرغم من أن أسعار الحديد المصرية ارتفعت بشكل كبير، فإنها بحسب الخبراء لم تصل إلى أسعار المناطق المجاورة، التي وصل متوسط سعر حديد التسليح بها إلى 770 دولارا للطن. وقالت شركة «حديد عز»، إن الزيادة في أسعار منتجاتها بلغت نحو 25% وذلك بعد زيادة متوسط التكلفة بنسبة 30%، بسبب ارتفاع أسعار البيليت بنحو 148 دولارا لتصل إلى 613 دولارا للطن، إلى جانب ارتفاع أسعار الخردة بقيمة 83 دولارا لتصل إلى 400 دولارا، وهو ما انعكس على أسعار المنتج النهائي. وتوقع الخبراء أن تواصل أسعار حديد التسليح في السوق المصرية ارتفاعها، وذلك مع الزيادة المتوقعة في أسعار المواد الأولية للحديد في الأسواق العالمية. وقال محمد سيد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك سوقا وحيدة شهدت نموا وتطورا إيجابيا خلال الفترة السابقة وهي السوق الصينية، التي أعتبرها السبب غير المباشر في زيادة الأسعار العالمية، حيث بدأت الصين (التي تنتج أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من الحديد) عامها الجديد، بخطة تنمية كبيرة، تستهدف زيادة إنتاجها من الحديد بهدف تصديره إلى أسواق تقول إنها تتبنى خططا طموحة للتطوير والنهوض وهي دول جنوب شرق آسيا. وأضاف حنفي أن الصين لا تمتلك ما يكفيها من المواد الأولية لصناعة الحديد، ومع بداية العام الصيني الجديد وبدء تنفيذ خططها، بدأ الطلب يزداد بشكل كبير على خامات صناعة الصلب المختلفة، مما ترتب عليه زيادة مفاجئة في أسعار تلك المواد في أنحاء العالم كافة.
محمد رياض، أحد موزعي الحديد بمصر، قال إن الارتفاعات في أسعار الحديد في مصر تأخرت، حيث ارتفعت أسعار مواد الخام عالميا بداية من الشهر الماضي، إلا أن قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بتداول الحديد في مصر، لم تمكن المصانع من رفع أسعار بيعها، مضيفا إلى أنه رغم ارتفاع أسعار البيليت الشهر الماضي بنسبة 30%، فإن أسعار الحديد ارتفعت بنحو 25% فقط.
وأشار رياض إلى أن السوق المصرية حاليا تشهد إقبالا كبيرا على الحديد المحلي، وذلك بعد أن وصل سعر الحديد المستورد إلى سعر المحلي نفسه. وتكثف وزارة التجارة والصناعة حاليا حملاتها على موزعي الحديد، حتى تتمكن من ضبط السوق، خاصة أن سوق الحديد في مصر قد شهدت طلبا متزايدا خلال الشهر الماضي من قبل التجار على الحديد، لعلمهم بقيام المصنعين بزيادته في شهر أبريل.
ويرى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أن الفترة القادمة غير مطمئنة بالنسبة إلى المصنعين، خاصة مع توقعه مزيدا من الارتفاع في أسعار المواد الخام، ولن تتمكن المصانع من رفع أسعار مبيعاتها طبقا للقرارات الحالية.
أما في حالة تراجع أسعار المواد الخام، فإن الفرصة ستكون مواتية للواردات للتدفق مرة أخرى من دون عائق، مستغلة أن المصانع المحلية لديها خامات مرتفعة التكلفة، ولا تستطيع خفض أسعارها بشكل سريع.
وتلزم وزارة التجارة والصناعة مصانع الحديد، بالإعلان أسبوعيا عن كميات الإنتاج وأسماء المتعاملين مع كل مصنع وعناوينهم والكميات الموجهة للسوق المحلية والمسلمة لكل تاجر توزيع والمخزون.