«التمويل الدولية» تدعم إنتاج الأسمدة في الأردن بمبلغ 110 ملايين دولار

كشفت عن سعيها إلى زيادة رأس المال لتعزيز قدراتها

TT

أبرمت «مؤسسة التمويل الدولية»، عضو مجموعة البنك الدولي، اتفاقية تمويل بمبلغ 50 مليون دولار، واتفاقية مشتركة مع بنوك أخرى، لترتيب 60 مليون دولار مع شركة «مناجم الفوسفات الأردنية»، وهي أكبر شركة قائمة على حدة في الأردن، وذلك لتقديم المساعدة إلى «شركة الأسمدة» في نقل وتوسعة موقع محطة تصدير الفوسفات إلى موقع جديد.

وقال وليد بن عبد الرحمن المرشد، مدير «مؤسسة التمويل الدولية» في السعودية، وكبير مسؤولي الاستثمار، إن إنشاء محطة الفوسفات الجديدة سيؤدي إلى إتاحة مئات من فرص العمل في مجال الإنشاء في منطقة تعد من أفقر المناطق في الأردن، إضافة إلى أن ذلك سيحافظ على ما يزيد على 3800 وظيفة للعاملين الحاليين في الشركة، كما ساعدت أيضا «مؤسسة التمويل الدولية» الشركة على تحسين تصميم المحطة، بما يكفل خفض الأثر البيئي، مع زيادة الإنتاجية والكفاءة.

وأكد المرشد أن نجاح شركة «مناجم الفوسفات الأردنية» يؤكد قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي في الأردن. وأضاف أن المؤسسة تنظر إلى علاقة طويل الأجل مع الشركات العالمية، مثل شركة «مناجم الفوسفات الأردنية» كجزء رئيسي من استراتيجيتها لدعم شركات الأسمدة المسؤولة، التي تشترك في الإسهام لتخفيف أزمات الغذاء العالمية من خلال منتجاتها. يذكر قيام شركة «مناجم الفوسفات الأردنية» بنقل محطة الفوسفات، الكائنة في العقبة، إلى موقع جديد جنوب المنطقة الصناعية بموجب اتفاقية تنمية وتشغيل مدتها 30 عاما، تم توقيعها مع «مؤسسة تنمية العقبة»، لدعم الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل للحكومة الأردنية، الرامية إلى تحويل البنية الأساسية للمنطقة، بما يكفل استيعاب أفضل لمتطلبات نشاط السياحة. وتعتبر السياحة من الإسهامات الفاعلة لإجمالي الناتج المحلي في الأردن، حيث من المتوقع أن تؤدي عملية إعادة التأهيل والإعمار إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وستشرع شركة «مناجم الفوسفات الأردنية» في إنشاء محطة جديدة بمعايير عالمية، تمكنها من الوصول إلى أسواق الأسمدة الدولية.

وتعتبر «مؤسسة التمويل الدولية» المؤسسة المالية الدولية الوحيدة التي تركز نشاطها بشكل حصري على القطاع الخاص، باعتباره القوة الدافعة للتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة، كما تسعى المؤسسة حاليا مع «البنك الدولي للإنشاء والتعمير» إلى تحقيق زيادة في رأس المال، بغرض تعزيز قدراتها، لإتاحة فرص لذوي الدخل المحدود في البلدان النامية، بما في ذلك المساعدة على التوسع في أنشطة الأعمال، وتوفير فرص عمل.