أغرت نسبة الفائدة المنخفضة، التي تقدمها البنوك المحلية في السعودية، مقترضين لإعادة هيكلة قروضهم، في مسعى يهدفون من خلاله إلى إعادة تسديد قروضهم السابقة، التي تستقطع منهم فائدة أكبر من الحالية.
وكانت بنوك محلية قد أعلنت عن تقديم قروض وتمويلات بنكية بفوائد تصل إلى 2.75 في المائة، في حين كانت نسب الفائدة في الأعوام السابقة تتراوح ما بين 4.8 في المائة، وحتى 6 في المائة، وقد تزداد في بعض الحالات.
وقدرت «الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية» (سمة) حالات إعادة هيكلة الديون حتى شهر فبراير (شباط) الماضي، بنحو 70 مليون ريال (19 مليون دولار)، للمقترضين الأفراد، عبر 400 حالة أعادوا هيكلة ديونهم خلال الفترة الماضية.
ويتوقع أن تزداد مع قرب انتهاء فترة قروض وتمويلات شهدها العامان 2004 و2005، في فترة ازدهار سوق الأسهم السعودية، وشهدت اتجاه الكثير من الأفراد إلى الاقتراض، ومن ثم ضخها في السوق مرة أخرى، حيث كانت تشهد حينها انتعاشا كبيرا.ووفقا لإحصائيات «مؤسسة النقد العربي السعودي»، البنك المركزي، فإن حجم القروض المقدمة للأفراد بلغت 197 مليار ريال (53 مليار دولار)، من أصل 700 مليار ريال (187 مليار دولار)، مقدمة للأفراد والشركات.
وبحسب خبراء مصرفيين واقتصاديين، فإن انخفاض الفائدة سيساعد البنوك على زيادة محفظة القروض لديهم، في الوقت الذي تبحث البنوك عن العميل الجيد والملتزم بالسداد، لتقديم القروض والتمويل، إضافة إلى بحث الكثير من المقترضين الأفراد عن السداد لجهة واحدة، بدلا من التسديد لجهات متعددة.
وقال نبيل المبارك، مدير عام «الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية» (سمة)، لـ«الشرق الأوسط»، إن انخفاض الفائدة أسهم بشكل كبير في إعادة هيكلة عدد من العملاء لقروضهم وتمويلاتهم، أو ما يعرف بإدارة العملية المالية للفرد، موضحا أن الكثير من الأفراد يلتزمون مع الجهات لأخذ تمويلات لشراء منازل أو سيارات، أو أي من السلع الضرورية. وأشار المبارك، إلى أن العملية في حاجة إلى إجراءات حسابية، يجب أن تكون لدى عميل البنك حسبة في كيفية الاستفادة من إعادة هيكلة الديون ومدى ملاءمتها وضعه المالي الحالي، مبينا أن الأفراد الملتزمين بأقساط متعددة مع جهات مختلفة قد يفضلون الدفع لجهة محددة، وهو ما يعمل على إغلاق الحسابات التمويلية كافة مع الجهات الأخرى، كشركة السيارات، أو شركة تقسيط، أو بطاقات ائتمانية. وبيّن الرئيس التنفيذي لـ«شركة السعودية للمعلومات الائتمانية» أن العميل الجيد بات سلعة نادرة، وهو ما تبحث عنه البنوك، موضحا أن البنوك قد تسعى أيضا من خلال جذب العملاء إلى تعزيز محفظة القروض لديها خلال الفترة المقبلة. وبحسب متعاملين، فإن هناك جهات أخرى تعمل على تمويل الأفراد وتغريهم لإغلاق حساباتهم من خلال قروض جديدة، حيث أشاروا إلى أن وجود السيولة يغري العميل بشكل كبير، وإن كانت الفائدة عليه عالية.
وفي هذا الجانب يصف فضل البوعينين، الخبير المصرفي، عملية شراء القرض بقرض جديد في وقت انخفاض الفائدة بأنها عملية صحية، إن تمت معالجتها بشكل سليم، وذلك من خلال إغلاق القرض بقرض جديد، وأن تتم عملية الشراء بفائدة أقل قد تصل إلى نصف التكلفة، أو أن المقترض في حاجة إلى سيولة جديد، وسيستفيد من مزايا انخفاض الفائدة في الوقت الحالي.
ولفت البوعينين، الذي كان يتحدث إلى «الشرق الأوسط» عبر الهاتف، إلى أن تلك العملية قد تكون مناسبة لمن يريد تقليل تكلفة القرض بقرض جديد، وأن لا يكون دواعي الحصول على تمويلات جديدة شراء كماليات، وأن تكون هناك حاجة ماسة فعلا إلى تجديد القرض، كشراء منزل أو غيرها من الاحتياجات الضرورية.
وكانت السعودية قد شهدت عروضا على التمويلات والقروض البنكية، من خلال المنافسة الكبيرة بين البنوك المحلية، لجذب أكبر عدد من العملاء للحصول على تمويلات جديدة بفائدة أقل، في الوقت الذي تشكل فيه تلك التمويلات مصدر ربح عبر نمو المحفظة الاستثمارية للقروض خلال العام الحالي.