دعا خبير دولي دول الخليج العربي إلى سن أنظمة رقابية مستقلة تتولى الإشراف على قطاع المياه، في الوقت الذي أكد أن دول المجلس لا تملك أنظمة رقابة مستقلة باستثناء السعودية.
وتوقع الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين في «الأهلي كابيتال»، اتساع الفجوة بين العرض والطلب على المياه بمنطقة الخليج العربي، وهو ما اعتبره موضع قلق واهتمام متزايد في ظل النمو المتسارع لاقتصاد المنطقة.
واعتبر «الأهلي كابيتال» منطقة الخليج من أكثر الدول استهلاكا للمياه على الرغم من ندرة مصادر مياه الشرب في المنطقة، وهو ما تؤكده أحجام الطلب المتنامي على المياه لأغراض الزراعة والحاجات الإنسانية.
ويفوق نصيب الفرد من المياه في السعودية والإمارات نسبة 50 في المائة من نصيب الفرد في أميركا وبقية دول الشرق الأوسط.
ولم يخفِ الرغبة في وجود حاجة لنهج أكثر شمولية، من أجل تخطيط السياسات التي تحكم قطاع المياه، والتركيز التقليدي على تلبية الطلب، الذي يجب أن يصاحبه ترشيد وإدارة للطلب. وأبرز كبير اقتصاديي «الأهلي كابيتال» وجود حاجة لدى الجهات التنظيمية في ما يتعلق بتعديل تعريفة استهلاك المياه، «لجعل المستخدم النهائي يتحمل المزيد من التكلفة الاقتصادية للمياه».
ورأى أن صناعة تحلية المياه المالحة بحاجة ماسة إلى المزيد من الاستثمارات، ولتطوير البنى التحتية الخاصة بها، وشبكة صرف صحي، ونظام متكامل لمعالجة المياه المستهلكة.
وتشير التقديرات إلى أن قطاع المياه بالمملكة وحدها بحاجة إلى استثمارات بأكثر من 124 مليار ريال (33 مليار دولار)، بينما ينتظر أن يلعب القطاع الخاص دورا حيويا في هذا المجال، في ظل وجود حاجة إلى المزيد من المركزية في اتخاذ القرارات، وإلى نهج منظم لإدارة الموارد المائية للمنطقة، وخطوات من شأنها معالجة هذا التحدي، وتحويل نظام إدارة الموارد المائية إلى مركزي، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة طويلة الأمد لإدارة هذه الموارد، وجمع مستخدمي المياه تحت مظلة نظامية موحدة.
ودعا الخبير البنكي إلى ضرورة اعتماد سياسة تسعير تساير توجهات السوق بشكل أكبر، ومنهج جديد للمحاسبة الافتراضية، يعمل على تقييم السياسات الزراعية ومشاريع التصنيع، ودعوة القطاع الخاص للاستثمار في مجالات توزيع المياه، وتجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها.