أجمع مسؤولون وخبراء اقتصاديون على اختلاف خطة التنمية التاسعة التي أقرتها السعودية، أمس، وذلك من خلال شموليتها ووضوح أهدافها، مشيرين إلى أن الخطة تأتي مكملة للإصلاح العام، وتقلل من الاعتماد على النفط.
ونوه الدكتور عبد الله العثمان بما ورد في الخطة من أهداف فيها من مضامين ودلالات في أن تحول الاقتصادي الوطني إلى اقتصاد معرفي بات توجها استراتيجيا للدولة تقتضيه ضرورات التنمية الشاملة المستدامة للوطن والتنافسية، التي يعيشها الاقتصاد العالمي.
وقال العثمان: «إن هذه الأهداف العامة التي تضمنتها خطة التنمية التاسعة تتسق مع الخطط التنموية السابقة، وتؤكد توجه الدولة وعزيمتها في تطوير إنسان الوطن الغالي، وأن المواطن هو محور التنمية والعمود الفقري لها، مبينا أن بناء الاقتصاد المعرفي وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات أداته الأساسية الإنسان المتعلم الذي يملك مهارات تؤهله إلى تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية».
وأضاف الدكتور العثمان أن مبادرات المملكة تتوالى نحو بناء الاقتصاد المعرفي، خصوصا بعد الترخيص بتأسيس شركة «وادي الرياض»، موضحا أن قيام شركات متخصصة في استثمار الإبداع وتنمية الابتكارات وتطوير التقنية وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى واقع ملموس يعد أمرا ضروريا لتحقيق توجهات خطة التنمية التاسعة التي تنص على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا يصب في اتجاه تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني لتحقيق تنمية مستدامة.
من جهته أكد الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، الخبير الاقتصادي، أن خطة التنمية التاسعة تميزت بأنها نوعية ومركزة، وشملت التوجه الحكومي العام في تعزيز دورها كبلد قائد في العالم الإسلامي، بالإضافة إلى استمرار نهجها في العمل على التحول إلى مجتمع معرفي، مشيرا إلى أن الخطة تميزت بشموليتها في الجوانب السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى الاجتماعية، وهو ما يجعلها مختلفة عن خطط التنمية السابقة.
وقال أبو داهش الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطة رصدت في أهدافها عملية التوازن في التنمية بين أطراف البلدان، بالإضافة إلى استغلال الموارد الأمثل، وهو ما سيدفع إلى الاستفادة من كل ميزة نسبية تتمتع فيها كل منطقة على حدة، وبالتالي التقليل من الاعتماد على النفط، موضحا أنه لأول مرة تشمل الخطة وجود الشفافية مما يعطي انطباعا واضحا للإصلاح من خلال إيجاد الشفافية والوضوح في الخطة.
وشدد أبو داهش على أن الخطة التاسعة تعتبر نقلة، مؤكدا دور المملكة التكاملي مع دول الخليج العربي، بالإضافة إلى تطوير العلاقة مع الدول الإسلامية والدول الصديقة.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة وضع جدول زمني لإنجاز كل هدف في خطة التنمية التاسعة، بالإضافة إلى ضرورة توضيح كل هدف من الأهداف بالتفاصيل الدقيقة.
من جانبه، أفاد البروفسور جون أسفيكيناكيس، خبير اقتصادي دولي وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي – الفرنسي، بأن الخطة تحاول دعم خطط التنمية والتطوير المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار الخطة الاستراتيجية العامة المستدامة لتحول إلى اقتصاد معرفي، وهو هدف استراتيجي واضح لدى الحكومة السعودية.
وأضاف أسفيكيناكيس في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن الخطة السابقة وضعت خطوات جيدة ومساحات تنفيذ ملموسة لتطبيق الخطوط العريضة للخطة الخمسية التاسعة الحالية، بل تتجه معها لصنع تكامل جيد ومتماسك مع التوجهات الاستراتيجية العامة للبلاد.
ووصف عبد الرحمن الجريسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض شمولية أهداف خطة التنمية التاسعة التي أقرها مجلس الوزراء، أول من أمس، مشيرا إلى أن الخطة بما اشتملت عليه من أهداف تنموية اقتصادية واجتماعية تؤكد أن المملكة ساعية بنهج قائم على التخطيط العلمي السليم على مواصلة خطوات تعزيز اقتصادها الوطني، وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في كل مناطق المملكة، فضلا عن تعزيز التنمية الاجتماعية للمجتمع السعودي.
وأضاف الجريسي أن خطة التنمية التاسعة التي تستمر حتى عام 2014، تتضمن 13 هدفا تنمويا رئيسيا، وتركز اهتمامها على الجوانب التي تكرس التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال الإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي، ومواصلة جهود تنويع القاعدة الاقتصادية، والتوجه لتعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة، وتنمية الموارد الطبيعية للمملكة والمحافظة عليها، وتعزيز مظلة الرفاهية والرخاء للمواطنين ورفع مستوياتهم المعيشية.
وأكد أن القطاع الخاص حريص على مواصلة أداء دوره ورسالته في قيادة عمليات التنمية الاقتصادية بما ينعكس إيجابيا على رفاهية ورخاء المواطن السعودي. إلى ذلك، أوضح عبد الرحمن الراشد، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، إن الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة تعكس ثقة مجلس الوزراء في الأداء التنموي للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يشكل واحدا من أهم أهداف خطة التنمية التاسعة.
وأوضح الراشد أن الأهداف العامة للخطة التي أقرها مجلس الوزراء تعكس حرص القيادة على ترسيخ «الخيارات» الوطنية والاستراتيجية للمملكة، مشيرا إلى أن هذه الأهداف تتجه بالدرجة الأولى إلى «المواطن» وتؤكد «أولويته» على رأس توجهات القيادة.
وأضاف الراشد أن ما جاء ضمن الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة في مجال تعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية يؤكد حرص الدولة على وضع «المواطن» على رأس أولوياتها وتكريس مجمل الأداء التنموي لخدمة المواطن السعودي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية أن تطبيق هذا المبدأ في الواقع توجد الكثير من تعبيراته وصوره ومظاهره.