كشف تقرير اقتصادي أن إجمالي موجودات قطاع التمويل الإسلامي سجلت مستويات جديدة تصل إلى 950 مليار دولار، على الرغم من قتامة البيئة الاقتصادية الدولية في الآونة الأخيرة.
وقدرت «وكالة موديز لخدمات المستثمرين» في تقرير لها صدر حديثا، أن تبلغ إمكانات السوق نحو 5 تريليونات دولار على الأقل، وتستمر هذه الصناعة في التوسع عالميا.
وأوضح التقرير الذي كان بعنوان «استخدام المشتقات في صناعة التمويل الإسلامي.. دراسة دور الابتكار في هذه الصناعة» أن الاستخدام المشترك لعمليات التوريق والمشتقات المالية يمنح مجالا واسعا للحد من انكشاف المؤسسات المالية الإسلامية للمخاطر، وبالتالي تحسين جدارتها الائتمانية الكلية.
وشدد التقرير على الحاجة إلى تطوير وابتكار منتجات مالية إسلامية جديدة وتجنب التقليد الأعمى للمشتقات المالية التقليدية كي تتمكن المؤسسات المالية الإسلامية من الحفاظ على طبيعتها الخاصة وأنشطتها المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ويقول أنور حسون نائب الرئيس وموظف ائتمان أول لدى «موديز» وكاتب التقرير، إن المؤسسات المالية الإسلامية تستمر في تحقيق عوائد متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بينما في نفس الوقت تركز على النشاطات الفعالة للتخفيف من المخاطر المتعلقة بهذه المنتجات، وذلك من خلال اتباع نهج جديد في إدارة المخاطر، بما في ذلك استخدام المشتقات المالية.
ويضيف حسون أنه إذا تم توظيف المشتقات المالية بدقة وحذر فإن ذلك سوف يساهم في تعزيز كفاءة المؤسسات المالية الإسلامية من خلال التخفيف من حدة المخاطر، وبالتالي جعلها أكثر قدرة على المنافسة، كما أنها ستحظى بقبول العملاء.
ومع ذلك، فإن تطبيق هذه المشتقات في مجال التمويل الإسلامي يثير الكثير من الجدل نظرا لطبيعتها التي تتسم بالمضاربة والتكهن، كما أنه تم حظر التعامل على نوعين من المشتقات المالية تماشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبين التقرير أن تباين آراء علماء الفقه الإسلامي في شرعية هذه المشتقات أدى إلى فرض حظر عام عليها في بعض البلدان، والتطبيق الفعلي ولو على نطاق محدود في بلدان أخرى.
ويشير حسون إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية تهدف إلى استخدام هذه الأدوات المالية للتحوط ضد المخاطر وتحسين ممارسات رقابة المخاطر، مع ذلك، فهي حريصة على القيام بذلك بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة بدلا من التقليد الأعمى للأدوات المالية التقليدية، لتجنب فقدان طبيعتها الخاصة باعتبارها مصارف تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، الأمر الذي يجعلها جاذبة جدا لعدد كبير من المسلمين.
ولهذا السبب، فإن وجود مرحلة جديدة من الابتكار والتطوير لأدوات مالية جديدة يعتبر أمرا بالغ الأهمية.
وتصنف وكالة «موديز» حاليا 11 مؤسسة مالية إسلامية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، واقعها المالي يعكس قوتها، ولكن في المقابل تتسم خصائصها النوعية بالضعف لا سيما إدارتها للمخاطر.