«المركزي الأوروبي» يبقي على سعر الفائدة وأزمة اليونان لا تزال تتصدر انشغالاته

مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو تنخفض في فبراير بشكل أكبر من المتوقع

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية («الشرق الأوسط»)
TT

قرر البنك المركزي الأوروبي أمس الإبقاء على سعر الفائدة الأوروبية دون تغيير عند 1%، في الوقت الذي لا تزال فيه الأزمة المالية اليونانية تتصدر جدول أعمال البنك.

وقال محللون إن قرار الإبقاء على سعر الفائدة يأتي وسط مؤشرات على تجدد المخاوف بأن جهود أثينا للقضاء على العجز في ميزانيتها ومستويات الدين يتسبب في خفض قيمة اليورو وكذلك الإضرار بأذون الخزانة اليونانية. يتوقع الخبراء أن يقدم البنك على زيادة سعر الفائدة أوائل العام المقبل في ظل التعافي الهش للاقتصاد في دول منطقة اليورو الستة عشر واستمرار تدني معدلات التضخم.

ولكن وفي ظل رسم اقتصاد منطقة اليورو طريقه للتعافي، من المرجح أن تسيطر اليونان مجددا على المؤتمر الصحافي الشهري الدوري لرئيس البنك جان كلود تريشيه.

وبحسب «رويترز» فقد كان من المتوقع أن يقدم تريشيه مزيدا من التفاصيل لإعلانه الشهر الماضي بأن البنك سوف يبقي على سعر فائدة منخفض لقروضه إلى عام 2011 للمساهمة في تسهيل حصول البنوك التي تواجه صعوبات مالية كبيرة على سيولة نقدية من البنك المركزي الأوروبي.

ومن المرجح على وجه الخصوص أن يدعم ذلك البنوك اليونانية التي تعتمد على قروض البنك المركزي الأوروبي وطرح أذون خزانة حكومية يونانية بفائدة أقل، باعتبارها محمية بضمانات.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات أمس أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو انخفضت في فبراير (شباط) بشكل أكبر من المتوقع، وذلك في إشارة إلى تراجع الطلب المحلي وضعف الانتعاش الاقتصادي. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن المبيعات في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة تراجعت 0.6 في المائة مقارنة مع يناير (كانون الثاني) وانخفضت 1.1 في المائة على أساس سنوي. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» أن يبلغ الانخفاض في المتوسط 0.1 في المائة على أساس شهري و0.7 في المائة على أساس سنوي. وأشارت البيانات إلى تراجع الاستهلاك المحلي الذي يجب أن يرتفع كي يتأكد الاقتصاد من تخطي أسوأ أزمة شهدها خلال عقود. إلا أن ثقة الأسر لا تزال ضعيفة في ظل وصول معدل البطالة إلى عشرة في المائة في فبراير مسجلا أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) 1998. وأظهرت البيانات هذا الأسبوع أن اقتصاد منطقة اليورو شهد ركودا في الربع الأخير من عام 2009. وأجرى يوروستات تعديلا صعوديا على أرقام مبيعات التجزئة لشهر يناير لتصل إلى سالب 0.2 في المائة على أساس شهري وسالب 0.6 في المائة على أساس سنوي مقارنة بقراءة سابقة بلغت سالب 0.3 في المائة شهريا وسالب 1.3 في المائة سنويا. ومن المرجح أن تشير هذه البيانات إلى عدم وجود ضغوط تضخمية. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار إعادة التمويل الرئيسية عند مستوى قياسي منخفض يبلغ واحدا في المائة حتى أواخر 2010 أو 2011. وتراجعت تجارة التجزئة في فبراير بفعل انخفاض قدره 1.6 في المائة في مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ على أساس شهري. وزادت مبيعات المنتجات غير الغذائية 0.2 في المائة. وفي ألمانيا أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو هبطت المبيعات 0.4 في المائة في فبراير في حين زادت المبيعات 0.6 في المائة في فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وفي الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة ظلت مبيعات التجزئة مستقرة دون تغير يذكر عن الشهر السابق لكنها انخفضت 0.7 في المائة على أساس سنوي. وتلقت مبيعات التجزئة دعما من بيانات قوية في بريطانيا في حين زادت المبيعات 2.2 في المائة مقارنة بشهر يناير و2.8 في المائة سنويا.