لامس الجنيه الاسترليني أعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل اليورو، أمس، بعدما أنبأت قراءة قوية للناتج الصناعي البريطاني بأن الاقتصاد يتحسن. وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع الناتج الصناعي واحدا في المائة على أساس شهري في فبراير (شباط) بعد تراجعه 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني). وبلغت وتيرة النمو مثلي المتوقع في فبراير لتسجل أكبر زيادة شهرية منذ سبتمبر (أيلول). وتراجع اليورو إلى 87.41 بنس بعد إعلان البيانات، وهو أضعف مستوى له منذ منتصف فبراير، وذلك مقارنة مع 87.69 بنس قبل صدور الأرقام. وارتفع الاسترليني نحو نصف سنت أميركي إلى 1.5209 دولار ليقلص خسائره التي مني بها في وقت سابق من المعاملات لكنه لا يزال منخفصا 0.2 في المائة عن الإغلاق السابق. وقد أظهرت بيانات رسمية أمس أن الإنتاج الصناعي البريطاني ارتفع في فبراير بواقع مثلي مستوى التوقعات ليتعافى من تراجعه إثر عواصف ثلجية في يناير، وليسجل أكبر ارتفاع على أساس شهري منذ سبتمبر. وارتفع الإنتاج الصناعي واحدا في المائة خلال الشهر بعد تراجعه 0.5 في المائة في يناير وذلك بدعم من المعدات الكهربائية والبصرية والمعادن اللا فلزية والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ. وارتفع المقياس الأضيق نطاقا لإنتاج الصناعات التحويلية - الذي يستبعد إنتاج الطاقة - 1.3 في المائة خلال الشهر بعد تراجعه واحدا في المائة في يناير ليسجل هو الآخر أكبر انتعاش شهري منذ سبتمبر الماضي. وتوقع محللون ارتفاع الإنتاج الصناعي 0.5 في المائة خلال الشهر وارتفاع إنتاج الصناعات التحويلية 0.7 في المائة. وتعزز تلك الأرقام وجهة النظر القائلة إن البداية السيئة للاقتصاد هذا العام كانت بسبب الأحوال الجوية السيئة وليس نتيجة توجهه إلى تراجع جديد، كما تؤكد وجهة نظر بنك إنجلترا المركزي أن من المرجح أن تشهد البيانات تقلبا خلال الربع الأول من العام.
وعانت بريطانيا من أسوأ طقس خلال 30 عاما في يناير عندما هبت عواصف ثلجية قوية مما أدى لإغلاق الكثير من المدارس والشركات لصعوبة السير في الطرقات. وعلى أساس سنوي تراجع الإنتاج الصناعي 0.1 في المائة مسجلا أقل تراجع منذ ابريل (نيسان) 2008 عندما عانى الإنتاج من الركود. ونما إنتاج الصناعات التحويلية 1.3 في المائة خلال العام مسجلا أفضل أداء منذ فبراير 2008.
وأبقى بنك إنجلترا المركزي أمس أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية القياسية البالغة 0.5 في المائة وذلك للشهر الثالث عشر على التوالي، كما لم يرفع قيمة برنامج شراء الأصول البالغة 200 مليار جنيه استرليني الذي يهدف لدعم الاقتصاد. وبحسب «رويترز» لم يتوقع أي من 64 محللا أن يجري البنك المركزي أي تغيير هذا الشهر نظرا لاستمرار عدم التيقن بشأن التوقعات الاقتصادية، ومن المرجح أن يستمر الوضع كذلك على الأقل إلى ما بعد الانتخابات العامة المقرر عقدها في السادس من مايو (أيار). وخفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة إلى مستواها القياسي وبدأ شراء الأصول بأموال جديدة في مارس (آذار) 2009 عندما كان الاقتصاد مترنحا بفعل أزمة الائتمان العالمي. وتحسنت الأوضاع منذ ذلك وأوقف البنك برنامج التيسير الكمي في فبراير وأبقى على خيار إحياء البرنامج في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية. ويتوقع معظم المحللين ألا يحتاج البنك لتوسيع برنامج التيسير الكمي وأن تبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع بنهاية العام. وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من أمس أن الإنتاج الصناعي البريطاني ارتفع في فبراير بواقع مثلي التوقعات، إذ صعد واحدا في المائة ليتعافى من تراجعه إثر عواصف ثلجية في يناير. إلا أن الاقتصاد لم يتعاف بعد، إذ يبلغ عجز الموازنة نحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يشير إلى توقعات بتراجع كبير في الإنفاق الحكومي أيا كان الفائز في انتخابات الشهر المقبل. من جانب آخر قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أمس إن اقتصاد بريطانيا نما بنسبة 0.4 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى مارس (آذار) ليصل إجمالي حجم النمو منذ سبتمبر الماضي إلى 1.1 في المائة. والنمو في أحدث فترة ثلاثية الأشهر هو نفس النمو الذي تحققه في الأشهر الثلاثة حتى فبراير. لكن المعهد قال إنه مع الأخذ في الاعتبار موجة الأحوال الجوية الشديدة البرودة وزيادة في ضريبة المبيعات في بداية العام فإن قوة الدفع الكامنة في الاقتصاد قد تكون أقوى. ووفقا للمكتب الوطني للإحصاءات فإن الاقتصاد البريطاني خرج من الركود في الربع الأخير من 2009 بعد تراجع استمر 18 شهرا قضى على أكثر من 6 في المائة من الناتج الاقتصادي. وبحسب «رويترز» سينشر المكتب تقديرا أوليا للنمو للربع الأول من العام الحالي في 23 أبريل.