عقب لقاء ثلاثي جمع أمس رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ووزير المالية جورج باباكوستنتينو ووزيرة الاقتصاد لوكا كاتسلي، صرحت مصادر رسمية حكومية أن العجز في الموازنة العامة اليونانية خلال الربع الأول قد تراجع بنسبة 39.2 في المائة. وبهذا تكون الحكومة قد اقتربت من تحقيق الهدف بتقليص العجز في الميزانية العامة خلال عام 2010، وتقلص العجز بقيمة 4.326 مليار يورو مقارنة بالعجز في الفترة نفسها من العام الماضي 2009 بقيمة 7.119 مليار يورو.
وعقب لقاء باباندريو وباباكوستنتينو، صرح الأخير أن بلاده لا تنوي تطبيق آلية الدعم الأوروبي، مشيرا إلى أن آلية الدعم الأوروبي هي مهمة جدا وتعتبر شبكة أمان عند الحاجة، وحول ارتفاع مستوى فائدة القروض، قال وزير المالية: «هذا أمر يشغلنا، ولكنه لا يعكس الحالة الفعلية للاقتصاد اليوناني، ولا الجهود المضنية والنتائج التي حققتها الحكومة»، مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة وسوف تستمر في إصلاح أخطاء الماضي.
ووفقا للمصادر، فإن التقلص في العجز جاء قبل الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال الشهر الماضي بهدف تقليص العجز بقيمة 4.8 مليار يورو، عن طريق تخفيض الإنفاق العام برفع الضرائب على مبيعات الدخان والمحروقات والكحول، وتخفيض العلاوات على أجور العاملين بالقطاع العام، لذلك تتزايد التوقعات بأن تستطيع اليونان تخفيض العجز في الموازنة العامة دون اللجوء لخطة الإنقاذ التي أقرها الاتحاد الأوروبي بمساهمة من صندوق النقد الدولي.
في غضون ذلك، تجاهد اليونان بكل قوة لإعادة الثقة في الأسواق المالية، وفي هذا الإطار تسعى البنوك الأربعة الكبرى في اليونان وهي: البنك الوطني اليوناني، وإي إف جي يوروبنك، وألفا بنك، وبيريوس بنك، للحصول على دعم حكومي لمواجهة نقص في السيولة نتج عن هروب الودائع في الشهرين الأولين من العام الحالي، وقال وزير المالية إن البنوك طلبت من الحكومة السماح لها بالحصول على ما تبقى من خطة التحفيز التي نفذتها الحكومة أثناء الأزمة المالية وبلغت قيمتها 37 مليار دولار. ووفقا للتقارير، فإن طلب البنوك اليونانية أثار القلق إزاء مدى تأثير أزمة الديون على القطاع المصرفي باليونان. وطبقا للبنك المركزي اليوناني، فقد قام المودعون بتحويل نحو 10 مليارات يورو، أي ما يعادل 4.5 في المائة من قيمة الودائع في جميع المصارف اليونانية، إلى خارج اليونان في الشهرين الأولين من العام الحالي، وتم تحويلها إلى قبرص وألمانيا وسويسرا، بينما قام آخرون بتحويل الأموال إلى فروع أجنبية لبنوكهم داخل اليونان، تخوفا من زيادة نسبة فرض ضرائب على المودعين.
وزادت قروض المركزي الأوروبي - الذي يقبل سندات الحكومة اليونانية كضمانات - للبنوك اليونانية من 40 مليار يورو إلى 65 مليار يورو في الربع الأول من العام الحالي، كما خفضت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف البنوك الأربعة الكبرى باليونان في الأسبوع الماضي، موضحة أن الوضع الاقتصادي المتأزم يلقي بثقله على الوضع الاقتصادي لقطاع المصارف الذي أضعفه انخفاض الأصول والأرباح. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد أحد خبراء المال في بورصة أثينا، أن على الحكومة أن تعمل بجدية لإعادة الثقة في الأسواق، ولا بد من إعطاء أرقام صحيحة ودقيقة وإقناع العملاء والشركاء بالعمل الشاق الذي تبذله الدولة وبرامج تحقيق التوازن.
في الوقت نفسه، ارتفع أمس الدولار بشكل طفيف مقابل العملات الرئيسية خلال الجلسة الآسيوية بعد أن ارتفع اليورو والإسترليني أول من أمس مع الآمال بأن رئيس البنك المركزي الأوروبي تريشيه قال إن أزمة اليونان لن تؤثر سلبا على التعافي في الاقتصاد العالمي.
وارتفع مؤشر الدولار مسجلا الأعلى له عند 81.57 وسجل أدنى مستوى له عند 81.37، وانخفض اليورو مقابل الدولار بشكل طفيف خلال الجلسة الآسيوية ليسجل أدنى مستوى له عند 1.3341 وأعلى مستوى عند 1.3375.
من جهة أخرى، قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند واحد في المائة، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، في الوقت الذي لا تزال فيه الأزمة المالية اليونانية تتصدر جدول أعمال البنك، وأعلن البنك أول من أمس الإبقاء على معدل إعادة التمويل عند مستويات واحد في المائة، وتتزايد التوقعات بأن لا يتم رفعها حتى نهاية العام الحالي، مع إبقاء مستويات الإقراض والإيداع عند مستويات 1.75 في المائة و0.25 في المائة على الترتيب، ويتوقع عدم إجراء أي تعديلات فيها حتى الربع الأخير من العام الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن العجز في الميزانية العامة اليونانية خلال العام الماضي سجل ما نسبته 12.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ على الحكومة السعي لتخفيض العجز بما نسبته 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي 2010.