قال متعاملون إن العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي ارتفعت صوب 86 دولارا للبرميل أمس، إذ إن مؤشرات اقتصادية أميركية إيجابية وتوقعات بأن ترفع الصين قيمة عملتها (اليوان) عززت الآمال في نمو مطرد للطلب على الطاقة. وكانت أسواق الأسهم الأميركية أغلقت على صعود يوم أول من أمس مدعومة ببيانات أفضل من المتوقع عن مبيعات التجزئة الأميركية وسط مشاعر تفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي وطلب المستهلكين.
وارتفع اليوان الصيني والعملات الآسيوية الأخرى أول من أمس مع اشتداد التكهنات بأن الصين قد تسمح قريبا برفع قيمة عملتها وتكشف عن تحول طال انتظاره في سياستها الخاصة بسعر الصرف. وبلغ سعر عقود النفط الخام لأقرب استحقاق شهر مايو (أيار) 85.78 دولار للبرميل مرتفعا 39 سنتا. وكان العقد هبط عند التسوية أول من أمس في نايمكس 0.49 دولار إلى 85.39 دولار. وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 43 سنتا إلى 85.24 دولار للبرميل. وجاء هبوط النفط أول من أمس متأثرا بزيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة الأميركية وصعود الدولار وارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم. من جهة أخرى قالت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) من مقرها بفيينا أمس إن سعر سلة خامات المنظمة تراجع بشكل أكبر من أعلى مستوى بلغه خلال عام هذا الأسبوع ليهبط إلى 81.65 دولار أول من أمس (الخميس).
وخسر سعر خام نفط «أوبك» 76 سنتا من قيمته للبرميل (159 لترا) في جلسة الأمس.
كان خام نفط «أوبك» قد وصل إلى 82.59 دولار يوم الثلاثاء الماضي في أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2008.
وتنتج 12 دولة عضوة في «أوبك» أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من النفط.
من جانب آخر قالت مصادر حكومية في صناعة النفط إن سلطات الطاقة في الصين أمرت شركات النفط الحكومية بتشكيل اتحادات لعروض النفط والغاز الخارجية لتجنب المنافسة المباشرة فيما بينها التي عادة ما تسفر عن رفع الأسعار. وتحث الصين صاحبة أكبر احتياطيات من العملات الأجنبية في العالم الشركات الحكومية على تعزيز عمليات الاستحواذ على الموارد الخارجية في وقت تشهد فيه البلاد زيادة في الاعتماد على إمدادات النفط والغاز الخارجية. وقال مسؤول حكومي لـ«رويترز»: «مع سعي الشركات الصينية الحثيث للحصول على عمليات استحواذ في مناطق تهيمن عليها شركات النفط الكبرى عادة ما ينتهي الأمر بتنافسها على الهدف نفسه».
وقال المسؤول الحكومي إنه في أواخر مارس (آذار) وزعت الإدارة الوطنية للطاقة ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح منشورا مشتركا على ست شركات طاقة حكومية تطالبها بتوحيد صفوفها عند التقدم بعروض للهدف نفسه. وليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها بكين القيام بدور المنسق لكن هذه المرة أعطت الوكالتين الأمر بطريقة أكثر رسمية مع ذكر التفاصيل الفنية. وذكر مصدر في الصناعة أنه لا يزال يحق للشركات التقدم بعروض منفردة إذا ما فشلت في التوصل إلى توافق في الآراء، لكن في حال دخول أكثر من شركة القائمة المختصرة يتعين على الشركة صاحبة أقل عطاء أن تقود نظيراتها.