أعلنت مؤسسة «التمويل الدولية» - عضو مجموعة البنك الدولي - عن دعمها القطاع المصرفي السعودي لمواجهة المخاطر، وذلك عن طريق إطلاق برنامج تدريبي بالتعاون مع المعهد المصرفي في المملكة.
وقالت «التمويل الدولية» إن البرنامج يهدف إلى تدريب التنفيذيين المصرفيين في المملكة، بشأن الإدارة الفاعلة للمخاطر لمساعدتهم في مواجهة عدم الاستقرار الحالي في الأسواق المالية العالمية، ولبناء قطاع مصرفي أكثر استقرار.
وستغطي ورشة العمل التي يستضيفها المعهد المصرفي خلال الفترة ما بين 10 إلى 12 أبريل (نيسان) الحالي، الكثير من الموضوعات من بينها إعداد وتوثيق استراتيجية المخاطر، وإعداد هياكل للحوكمة المصرفية، وتحديد المخاطر وتخفيف آثارها، في الوقت الذي يحضر الورشة كبار التنفيذيين المصرفيين والكوادر المصرفية العاملة في مجال إدارة المخاطر.
وقال وليد بن عبد الرحمن المرشد، مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار، في بيان للمؤسسة، إن أحد الدروس التي تم الاستفادة منها عقب الأزمة المالية يتمثل في أهمية توفر ممارسات وهياكل مصرفية قوية، حيث إن تنفيذ أنظمة إدارة مخاطر جيدة سيمكن البنوك من تحقيق نمو واستعداد أفضل لمواجهة أي ظروف اقتصادية مغايرة.
وأوضح جمعان الوقداني، مدير عام المعهد المصرفي بأن هذا التدريب سيكفل للمصرفيين السعوديين تنفيذ أفضل ممارسات إدارة المخاطر. وسيرتكز هذا التدريب على الجهود والأنشطة التي تمت من قبل بشأن زيادة الوعي بأهمية إعداد ممارسات مستدامة لإدارة المخاطر داخل البنوك. إلى ذلك، وقد عقدت مؤسسة التمويل الدولية والمعهد المصرفي مؤتمرا تناول إدارة المخاطر خلال الأزمة المالية الحالية.
وأكد المرشد بأن مؤسسة التمويل الدولية تعمل بشكل وثيق مع البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساعدة في هيكلة أنظمة فاعلة لإدارة المخاطر، وأيضا لتدريب الكوادر البنكية على إدارة المخاطر. وقد ساعدت مؤسسة التمويل الدولية المؤتمرات المنعقدة بشأن إدارة المخاطر في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما ساعد على ترسيخ الممارسات البنكية في أسواق تلك الدول.
وتركز مؤسسة التمويل الدولية نشاطها بشكل حصري على القطاع الخاص باعتباره القوة الدافعة للتنمية المستدامة في الأسواق الصاعدة. وتسعى المؤسسة حاليا مع «البنك الدولي للإنشاء والتعمير» إلى تحقيق زيادة في رأس المال بغرض تعزيز قدراتها لإتاحة فرص لذوي الدخل المحدود في البلدان النامية بما في ذلك دعم الأنظمة البنكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.