ارتفع إجمالي الأرباح التي حققتها 72 شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء بنسبة 23 في المائة خلال عام 2009، ليبلغ 32.7 مليار درهم (4 مليارات دولار). وتأتي هذه الزيادة القوية على أثر الركود الذي عرفته أرباح الشركات المدرجة في البورصة المغربية خلال عام 2008، حيث حققت 26.6 مليار درهم (2.2 مليار دولار) مقابل 26.8 مليار درهم (2.23 مليار دولار) في 2007.
ويرجع هذا الإنجاز إلى الارتفاع القوي لأرباح مجموعة «أونا» بنسبة 161 في المائة، و«الشركة الوطنية للاستثمار» بنسبة 365.2 في المائة، بالإضافة إلى أداء شركة «سامير لتكرير البترول» و«مناجم»، اللتين انتقلتا من خسائر ثقيلة في 2008 إلى تحقيق أرباح في 2009. وباستثناء هذه الشركات الأربع، فإن نسبة ارتفاع الأرباح الكلية لباقي الشركات المدرجة في البورصة المغربية لم تتجاوز 0.2 في المائة. أما إجمالي أعمال الشركات المدرجة في البورصة المغربية فعرف تراجعا بنسبة 3 في المائة خلال سنة 2009، وبلغ 214.5 مليار درهم (25.8 مليار دولار). ومن بين 72 شركة المدرجة في البورصة المغربية، أعلنت 8 شركات عن خسائر خلال سنة 2009، فيما أعلنت 27 شركة انخفاضا في الأرباح.
وشكلت الشركات القابضة أكبر مساهم في الزيادة التي عرفتها كتلة الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة، وبخاصة مجموعة «أونا» و«الشركة الوطنية للاستثمار»، اللتان حققتا أرباحا عالية نتيجة حصيلة بيع 31 في المائة من شركة «ونا للاتصالات» لمجموعة «زين» الكويتية بقيمة 2.58 مليار درهم (310 ملايين دولار)، الشيء الذي انعكس على أرباح المجموعتين بنحو 978 مليون درهم (118 مليون دولار) لكل واحدة من المجموعتين. إضافة إلى استفادتهما من بيع حصص في مصرف «كريدي دي ماروك»، وفي شركة «وفا سلف»، وشركة «سي بي إم بلاستيك» للتعبئة والتغليف، وشركة «ميركور» للتقنيات الجديدة.
ومكنت هذه العمليات الاستثنائية مجموعة «أونا» من التألق لآخر مرة قبل اختفائها، إذ يرتقب أن يتم ابتلاعها خلال الأسابيع المقبلة من طرف «الشركة الوطنية للاستثمار»، وذلك عبر تحقيق زيادة في أرباحها بنسبة 160.9 في المائة إلى 2.92 مليار درهم (352 مليون دولار). غير أن هذه الزيادة في أرباح «أونا» لم تكن كلها ناتجة عن العمليات الاستثنائية لبيع الأصول، فبإزالة وقع هذه العمليات فإن نسبة ارتفاع أرباح «أونا» بلغت 61 في المائة، وبلغت 1.73 مليار درهم (208 مليون دولار).
أما «الشركة الوطنية للاستثمار»، التي استفادت من العمليات نفسها بالإضافة إلى استفادتها من ارتفاع أرباح «أونا» نفسها باعتبارها فرعا تابعا لها، فإن أرباحها الصافية ارتفعت بنسبة 365.2 في المائة إلى 2.38 مليار درهم (287 مليون دولار).
القطاع الثاني الذي أسهم في الارتفاع القوي لأرباح الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء هو قطاع البترول والغاز، الذي انتقلت نتائجه من خسارة 935 مليون درهم (112.6 مليون دولار) في 2008 إلى تحقيق أرباح بقيمة 848 مليون (102 مليون دولار)، وذلك على إثر تمكن شركة «سامير لتكرير النفط» من تحقيق أرباح بقيمة 554.9 مليون درهم (67 مليون دولار) خلال سنة 2009 بعد تسجيل خسائر بقيمة 1.2 مليار درهم (144 مليون دولار) في 2008، كما ارتفعت أرباح «أفريقيا» للغاز بدورها بنسبة 12.3 في المائة في سنة 2009 إلى 293 مليون درهم (35 مليون دولار).
أما قطاع المعادن، فقد عرف كذلك انتقال شركة «مناجم» من خسائر بقية 589 مليون درهم (71 مليون دولار) في 2008 إلى أرباح بقيمة 22.7 مليون درهم (2.7 مليون دولار) في 2009. أما شركة «اتصالات المغرب» فتخلت لأول مرة منذ إدراجها عن دورها كقاطرة لارتفاع كتلة الأرباح في البورصة، فنتيجة احتداد المنافسة عرفت «اتصالات المغرب» هذه السنة انخفاضا في أرباحها بنسبة 1 في المائة إلى 9.4 مليار درهم (1.13 مليار دولار)، أي ما يمثل 36 في المائة من إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات المدرجة.
وتراوح أداء باقي القطاعات بين أداء جيد في قطاع الصناعات الغذائية والمصارف، وتراجع في مبيعات السيارات والعقار.