نفذ ملاك سفن الداو الخشبية التقليدية في الإمارات حملة مقاطعة تجارية للصومال مستخدمين بذلك نفوذهم الاقتصادي من أجل تحرير سفنهم المحتجزة لدى القراصنة. وأسهمت المقاطعة التي بدأت نهاية الشهر الماضي واستمرت نحو أسبوع في رفع أسعار السلع في الصومال كما أدت حتى الآن إلى الإفراج عن 6 سفن تقليدية، حسبما أكد لوكالة «فرانس برس» مالك سفينة وتاجر. وأغار القراصنة يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من مارس (آذار) بكثافة واختطفوا 8 سفن داو مقرها الإمارات، وذلك في تصعيد غير مسبوق للهجمات على هذه السفن الخشبية التجارية التقليدية. وقال الهندي جاديب عياشي من على منصة قيادة سفينته التقليدية «نارسانغ»، وهي واحدة من 3 سفن داو يملكها: «كانت هناك في السابق حوادث معزولة، كل شهرين مثلا أو ثلاثة كان القراصنة يهاجمون إحدى سفننا ويقومون بعد ذلك بإطلاقها». وسفينة عياشي الثانية موجودة في ميناء خور دبي بينما سفينته الثالثة «سي كوين»، اختطفها القراصنة في 27 مارس وأفرجوا عنها بعد 8 أيام. وقال عياشي «نحن نخسر المال والوقت» بسبب عمليات القرصنة. من جهته قال متحدث باسم القوات البحرية الأميركية المدمجة التي مقرها البحرين أن نحو 10 سفن داو اختطفت من قبل القراصنة بين 23 مارس و6 أبريل (نيسان). وأضاف «نعتقد أن عدد الهجمات تضاعف» في السنوات الأخيرة.
من جانبه قال عابدي حسن الذي يدير شركة «مقديشو للشحن»، وهي شركة تستأجر سفن داو إماراتية لنقل البضائع إلى الصومال، إن حجم عمليات القرصنة على هذه السفن التقليدية بلغ مستوى غير مسبوق. وأضاف «في السابق كان القراصنة يحتجزون سفينة داو أو اثنتين في نفس الوقت، أما الآن فـ8 أو 9 سفن في نفس الوقت، وهذا يشكل مشكلة كبيرا حاليا بالنسبة لعملنا». وتابع «نحن نخسر شحناتنا ونخسر المازوت والمصاريف والوقت». وكان القراصنة قد استولوا على سفينة استأجرها حسن مؤخرا. وشدد كل من عياشي وحسن على أن الظروف الجوية الجيدة واستقرار البحار يسهل عمليات القراصنة حاليا. وذكرا أيضا أن سفن الداو لم تكن تقليديا هدفا للقراصنة لأنها لطالما نقلت البضائع الحيوية إلى الصومال. وأشار عياشي إلى أن ملاك سفن الداو التقوا في 29 مارس في دبي للبحث في كيفية التعامل مع الهجمات المتزايدة من قبل القراصنة. وذكر في هذا السياق أن الملاك «اتخذوا معا قرارا» بوقف الشحن إلى الصومال بهدف «الضغط على الموردين وعلى الحكومة الصومالية». وأضاف «إذا لم يحصلوا على البضائع وخصوصا الطعام، فعليهم عندها أن يعملوا من أجل الإفراج عن سفننا». وأشار عياشي إلى أن المستوردين الصوماليين الذين مقرهم دبي بدأوا التفاوض من أجل الإفراج عن السفن، فقط بعد أن اتخذ قرار المقاطعة. وذكر حسن أنه قام مع مستوردين آخرين بالاتصال برجال الأعمال في الصومال، وقام هؤلاء بدورهم بالاتصال بالحكومة في مقديشو للتدخل من أجل إفراج القراصنة عن السفن. وقال «ما زالت المفاوضات مستمرة حول كيفية التوصل إلى حل لهذه المشكلة». إلا أن هذه المفاوضات تأتي بالثمار إذ إن القراصنة بدأوا بالإفراج عن السفن بعد 6 أيام من بدء المقاطعة، وذلك بحسب عياشي الذي أكد أيضا الإفراج عن 6 سفن داو كانت في أيدي القراصنة. وذكر حسن أن أحدا لم يدفع فدية للإفراج عن السفن فيما أعرب عياشي عن اعتقاده أنه لم يتم طلب فدية. وقرر ملاك السفن وقف المقاطعة بعد أن بدأ القراصنة بإطلاق السفن. وقال عياشي إن «الأسعار اشتعلت» خلال المقاطعة في مدن صومالية ساحلية مثل مقديشو وكيسمايو، وقد أكد حسن هذا الأمر أيضا. وأكد كلاهما الدور الكبير الذي لعبته المقاطعة في إطلاق السفن. وقال عياشي «نأمل أن تكون المشكلات مع القراصنة قد انتهت». إلا أن الأوضاع غير المستقرة في الصومال تصعب تأمين الحماية للسفن التقليدية. وقال عياشي «هناك الكثير من القبائل في الصومال وليس هناك حكومة. ليس هناك شرطة، لا يوجد شيء، ومن الصعب إقناع الأفرقاء جميعهم». وحول إمكانية العودة إلى المقاطعة التجارية إذا ما تعرضت السفن لهجمات جديدة، قال عياشي «طبعا». واعتبر أن «الطريقة الوحيدة لمنع القراصنة من الهجوم هو الضغط على حكومة مقديشو لتأمين الحماية لسفننا». أما حسن فاعتبر أن الحكومة في مقديشو ضعيفة وهي تسمح للقراصنة بالتحرك بحرية. وقال «الحكومة لا تملك أي سلطة، ولو كانت الحكومة قوية فلم كان بوسع هؤلاء الأشخاص القيام بما يقومون به؟». ولا تسيطر الحكومة الصومالية الفيدرالية الانتقالية المدعومة دوليا إلا على مساحة صغيرة في مقديشو وذلك بعد أن حجمت نفوذها حركة تمرد اندلعت في مايو (أيار) 2009.