أكد منتدى اقتصادي عقد في الرياض، أمس، وجود بيئة استثمارية قوية تمكن من تنامي وجود استثمارات «الملكية الخاصة» بأشكالها المختلفة، مشددة على وجود فرصة متاحة مع بروز مؤشرات اقتصادية عامة محلية قوية في السعودية.
وانطلقت أمس فعاليات أول منتدى من نوعه في السعودية يتحدث عن الملكية الخاصة التي يرى إمكانية تطبيقها في المملكة وتعزيزها برأس المال المغامر، وسط مشاركة أكثر من 200 مختص من العاملين في القطاع المالي والمصرفي السعودي.
وعلى الرغم من تغيب تمثيل عال لجهات وأجهزة حكومية معنية، كوزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ومجلس الغرف السعودية عن الفعالية، فإن ورقات العمل المطروحة كشفت في أولى أيامها عن وجود بيئة مهيأة تماما لاستثمارات مالية مهنية عالية.
وقال الدكتور سعود بن عيسى الملق، وهو المدير العام لشؤون المنظمات والاتفاقيات التجارية الإقليمية في وزارة التجارة والصناعة، خلال مشاركته في افتتاح المنتدى، إن هناك تحديات رئيسية تجابه الاستثمار لا سيما في البلدان النامية خاصة في قواعد التجارة والاستثمار.
وركز الملق الحديث عن تحديين رئيسيين، الأول معوقات القدرات ومحتوى الاتفاقيات، وذلك فيما يتعلق بالحفاظ على مبادئ السياسات العامة المتبعة في إطار نظام اتفاقيات التجارة والاستثمار، وتحقيق التوازن الملائم بين المصالح الخاصة والعامة، وضمان مراعاة البعد الإنمائي بالقدر الكافي.
من ناحيتها، أكدت فيليبا مالمغرين، رئيس مجموعة «كانونبيري» في المملكة المتحدة، أن النوحي السياسية والسياسة الجغرافية مؤثرة بشكل ملموس في اقتصادات الاستثمارات المالية، لكنها ترى أن المملكة تملك حكمة سياسية نجحت في تجنيبها الكثير من المشكلات والقلاقل السياسية، الأمر الذي يعزز من قدرات الاستثمار كملكية خاصة.
إلى ذلك، اتجهت فعاليات المنتدى أمس إلى مناقشات متتالية حول وضع الهياكل التنظيمية واللوائح الاستثمارية والمالية السعودية، إذ أشار الخبراء إلى بلوغها مرحلة نضج تدفع إلى تكامل الاقتصاد المحلي وتعزز من تنوعه وتدعو إلى توسيع الاستثمارات.
ولفت الخبراء إلى التنظيمات المالية الجديدة في الأسواق المالية السعودية التي دفعت إلى تأسيس منظمة في سوق الأسهم وفي قطاع الشركات المساهمة العامة، إضافة إلى الحكمة والصرامة فيما يخص تنظيمات القطاع المصرفي بالمملكة، مما جنبها ويلات الأزمة المالية العالمية، في إشارة إلى وجود بيئة استثمار مالي نظيفة في السعودية.
وجاء بين الجلسات المنعقدة، أمس، الدعوة إلى الاستفادة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتعزيز الملكية الخاصة في السعودية، إذ طالب الخبراء الماليون بأهمية استكشاف المشاريع النامية غير المستغلة وبث روح التنافسية لإبرازها في السعودية، ومن بينها فرص استثمارات الطاقة الجديدة.
ويهدف منتدى آفاق الاستثمار - الملكية الخاصة في السعودية إلى مناقشة الأهداف الاستراتيجية، وطرح التحديات والفرص التي تشهدها السوق، بما فيها التوجهات الاستثمارية في المملكة، وآخر التطورات القانونية والتنظيمية التي تؤثر على الاستثمار، واستراتيجيات التخارج من السوق.
وسيبحث المنتدى فهم توقعات الشركات الاستثمارية السعودية العائلية، وتوقعات المستثمرين، وأثر الاقتصادات العالمية في التوجهات الاستثمارية بالمملكة، وتحليل معمق للاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات الملكية الخاصة ورأس المال المغامر.