أعلنت الصين السبت أنها سجلت في مارس (آذار) عجزا في ميزانها التجاري بقيمة 7.2 مليار دولار لأول مرة منذ ست سنوات، لكن يتوقع أن لا يستمر سوى لفترة قصيرة. وهذا العجز في الميزان التجاري هو الأول لفترة شهر منذ أبريل (نيسان) 2004 على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة نقلا عن السلطات الجمركية. ووصل حجم الصادرات الصينية في مارس 2010 إلى 112.1 مليار دولار، أي بزيادة 24.3% عن الشهر ذاته من عام 2009، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 66% قياسا إلى شهر مارس 2009، لتبلغ قيمتها 119.3 مليار دولار. ويأتي إعلان العجز بعد أن سجلت الصين فائضا تجاريا بقيمة 7.61 مليار دولار في فبراير (شباط)، الشهر الذي سجل عودة نمو الصادرات. وكان وزير التجارة تشين ديمينغ حذر منذ فبراير من احتمال تسجيل عجز تجاري في مارس في هذا البلد الذي يعتمد اقتصاده إلى حد كبير على التصدير. لكنه أشار إلى أن هذا العجز سيكون لفترة قصيرة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الصين الجديدة الجمعة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عودة الصادرات إلى مستوياتها ما قبل الأزمة المالية قد تستغرق ثلاث سنوات. وبحسب «رويترز» قال مارك وليامز المتخصص في شؤون الصين في «كابيتال ايكونوميكس»: «إن الهدوء لن يدوم طويلا»، مضيفا أن «الفائض الصيني سيعاود الظهور بسرعة. والواقع أن الفائض الأهم سياسيا وهو المتعلق (بالميزان التجاري) مع الولايات المتحدة، يتجه مجددا نحو الارتفاع وليس بعيدا عن تسجيل مستوى قياسي». وقد نشرت هذه الأرقام في وقت تلح فيه واشنطن على بكين لرفع قيمة عملتها اليوان المرتبطة بالدولار منذ صيف 2008، معتبرة أن تخفيضها الذي ندد به أيضا صندوق النقد الدولي يدعم الصادرات الصينية. غير أن الصين تدافع عن سياستها النقدية مؤكدة أنها ضرورية لاستمرار الصناعات الصينية والحفاظ على نمو التوظيف، وهي حجج يدعمها العجز التجاري المسجل في مارس. واعتبر براين جاكسون المحلل في رويال بنك اوف كندا «أن هذه النتيجة ستستخدم كدليل وذريعة من قبل المعارضين لرفع قيمة العملة الصينية، وأن الذين يدعمون (فكرة) أن التدفق التجاري سيتم تصحيحه بمعزل عن أسعار الصرف». لكنه يرى أن الصين قد توافق على زيادة قيمة اليوان «ليس لتهدئة الضغوط الدولية، بل لأن ذلك يصب في مصلحتها على الصعيد الداخلي بغية مواجهة ضغوط التضخم». وكان المحللون في «مورغان ستانلي» يتوقعون هذا العجز لكن «بشكل مؤقت». واعتبروا في مذكرة أخيرة «أن أي انحراف كبير بين الصادرات والواردات لا يدوم طويلا على الإطلاق». ورأى جاكسون أن العجز يفسر بأسباب موسمية، إذ إن الصادرات الصينية تميل إلى الانخفاض في بداية السنة بعد أن تسجل ارتفاعا في الفصل السابق بسبب الطلب الأميركي. وكانت الصادرات التي تعتبر قطاعا حيويا في الاقتصاد الصيني، تأثرت مباشرة بالأزمة العالمية مما حمل بكين على تركيز اهتمامها على الطلب الداخلي. لكن هذا البلد الذي كان أقل تأثرا من الاقتصادات الكبرى الأخرى بالتباطؤ العالمي ولا سيما بفضل خطة إنعاش واسعة ضخمة، شهدت وارداته ترتفع بسرعة أكبر من صادراته. وعلى الرغم من الأزمة فإن ثالث اقتصاد عالمي سجل نموا بنسبة 8.7% في 2009 و10.7% في الفصل الأخير من عام 2009.
من جهة أخرى حث نائب الرئيس الصيني تشي جينبينغ الدول الآسيوية على العمل معا من أجل التشجيع على إنشاء سوق مفتوحة وتنمية أكثر صداقة للبيئة (أكثر اخضرارا).
وذكرت وكالة الصين الوطنية للأنباء «شينخوا» أن تشي الذي كان يتحدث في افتتاح منتدى «بواو» السنوي في إقليم هينان الصيني دعا القادة الآسيويين إلى العمل معا من أجل «إقرار نظام استثمار وتجارة عالمية حرة ونزيهة ومفتوحة». ونقلت الوكالة عنه قوله «ليس بوسع أي دولة البقاء بعيدا، أو أن تنجح في أن تواجه بقدراتها الذاتية التحديات الخطيرة مثل الأزمة المالية الدولية والتغيير المناخي وأمن الطاقة والموارد». وفي ضوء موضوع منتدى الانتعاش الأخضر، أشار نائب الرئيس إلى أن الصين تعمل اتساقا مع مبدأ الأمم المتحدة «مسؤوليات مشتركة ولكن تفاضلية». وقال تشي أمام 2000 مندوب يشاركون في المنتدى أنه يتعين على الدول المتقدمة المساعدة في تسهيل انتقال التكنولوجيا واقتسام التكنولوجيات التي يمكن أن تساعد المنطقة في خفض استهلاك الطاقة وزيادة كفاءة الطاقة.
وفي الجلسة الافتتاحية أيضا، حث الرئيس الفيلبيني السابق فيدل راموس قادة المنطقة على «النضال من جل تحقيق انتعاش أخضر بغض النظر عن مدى ما يسببه التحول الاقتصادي من ألم». ويعد منتدى «بواو» السنوي الذي يستمر ثلاثة أيام ويجمع بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، منبرا للتشجيع على التعاون الاقتصادي الإقليمي.