أظهر الترتيب السنوي لأول 500 شركة عربية مدرجة في الأسواق المالية، ارتفاع الرسملة السوقية لهذه الشركات خلال العام الماضي إلى 809.8 مليارات دولار بنمو نسبته 16.2 في المائة عن 2008، وحلت الشركات السعودية في المرتبة الأولى بحصة قدرها نحو 38.9 في المائة من إجمالي الرسملة السوقية. تلتها الشركات الإماراتية والشركات القطرية التي تفوقت للمرة الأولى على الشركات الكويتية.
ومع أن قطاع المصارف والمؤسسات المالية لا يزال يستأثر بالحصة الأكبر بنسبة تقارب 38.4 في المائة من إجمالي الرسملة السوقية، فقد تراجع قليلا مقارنة بعام 2008 لصالح قطاعي البتروكيميائيات والاتصالات. وحلت شركة «سابك» السعودية في المركز الأول، تلاها كل من مصرف «الراجحي»، وشركة «الاتصالات السعودية»، و«اتصالات» الإماراتية، و«الصناعات» القطرية، و«زين» الكويتية.
ولفت الترتيب السنوي الذي تعده مجموعة «الاقتصاد والأعمال» وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أنه على الرغم من أهمية معيار الرسملة السوقية، فإن الأنظار تتجه إلى مؤشرات ربحية الشركات وحجم ديونها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها والحصول على تمويل تشغيلي، في ظل التشدد المتزايد للمصارف وتراجع شهية الأسواق المالية. حيث اعتبرت سنة 2010 هي «سنة الامتحان» لتحديد الشركات العربية التي تمكنت من استيعاب الأزمة. مشيرا إلى أن فترة حرجة ستواجهها الشركات تتمثل في الفارق الزمني بين النمو الاقتصادي المدفوع بالإنفاق الحكومي ومعالجة الشركات لأوضاعها وجراحها.
وتشكل الرسملة السوقية لأول 500 شركة عربية نحو 90 في المائة من الرسملة السوقية للبورصات العربية، وبلغت حصة الشركات السعودية نحو 38.9 في المائة من إجمالي الرسملة السوقية، نتيجة تحسن أداء الشركات ونمو رسملتها السوقية بنسبة 29 في المائة، بينما سجلت الشركات التونسية أعلى نسبة نمو بلغت 47 في المائة، غير أن صغر حجم رسملتها نسبيا حال من دون تأثيرها على الأداء العام للشركات العربية. وعلى الرغم من مفاعيل أزمة دبي فقد ارتفعت الرسملة السوقية للشركات الإماراتية بنسبة قريبة من المعدل العام لنمو الشركات في الترتيب بلغت 13.7 في المائة. كما سبقت الشركات القطرية للمرة الأولى الشركات الكويتية في الترتيب، إذ وصل مجموع رسملتها السوقية 86.7 مليار دولار، مقابل 86.6 مليار للشركات الكويتية، كما بلغ نمو رسملتها السوقية 14.8 في المائة مقابل 2.5 في المائة فقط للشركات الكويتية التي تأثر أداؤها سلبا بتراجع أداء شركات الاستثمارات التي كانت من أكثر الشركات العربية تأثرا بالأزمة المالية الدولية، نظرا إلى انكشافها العالي على الاستثمارات المالية الدولية وسجلت بورصة مسقط نموا بنسبة 16.6 في المائة مقارنة بعام 2008، ولكن لا يزال حجم البورصة العمانية صغيرا، إذ لا تتعدى حصة الشركات العمانية الداخلة في الترتيب 57 في المائة من الرسملة السوقية للشركات المدرجة في بورصة مسقط، كما لا يتعدى عدد الشركات العمانية في الترتيب الـ16 في المائة من مجموع عدد الشركات العمانية المدرجة في السوق المالية المحلية. أما حصة الشركات العمانية الداخلة في الترتيب، وعددها 19 شركة، فلا تتجاوز الـ1.7 في المائة من إجمالي الرسملة السوقية.
قطاعيا، استأثرت المصارف بأكثر من 22 في المائة من مجموع عدد الشركات. وترتفع إلى 40 في المائة بعد إضافة الشركات المالية. ومن حيث القيمة أيضا شكل القطاع المصرفي 32.6 في المائة من المجموع ومع الشركات المالية تصبح النسبة 38.4 في المائة، وهو ما يشكل تركزا كبيرا نسبة إلى بقية القطاعات، علما بأن هذا التركز تراجع عما كان عليه في عام 2008 لصالح قطاعي البتروكيميائيات والاتصالات بسبب النمو المحدود للقطاع المصرفي والتراجع الفعلي في القيمة الترسملية للشركات المالية، في مقابل تحسن الرسملة السوقية لقطاعي البتروكيميائيات والاتصالات في عام 2009.
ويعزى التراجع النسبي في القطاعين المصرفي والمالي إلى عوامل رئيسية عدة بدءا بالأزمة المالية الدولية التي هزت الثقة في القطاع المالي في العالم ككل، تبعتها الأزمة المالية لإمارة دبي والشركات التابعة لها. كما تأثرت الرسملة السوقية للقطاع بتراجع أرباح المصارف عامة، خصوصا في دول الخليج، حيث انخفضت بنسبة 8.6 في المائة من 15.7 مليار دولار عام 2008 إلى 14.4 مليار عام 2009، وإن كانت المصارف الأولى في الترتيب العام سجلت تحسنا محدودا في أرباحها الصافية.
كذلك يظهر الترتيب أداء جيدا للقطاع العقاري عامة والشركات العقارية في أسواق السعودية ومصر ولبنان أدى إلى ارتفاع مجموع الرسملة السوقية لهذا القطاع في الترتيب العام وعوض عن خسائر بعض الشركات العقارية في دبي. في حين كان قطاع البتروكيميائيات الذي يتركز بمعظمه في السعودية، الأعلى نموا في العام الماضي بنسبة 71.9 في المائة لتزداد حصته من المجموع إلى 13.4 في المائة من 9.1 في المائة عام 2008. وجاء هذا النمو مدفوعا بتحسن أوضاع القطاع في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية من جهة واستعادة النمو الاقتصادي بعضا من زخمه بسرعة أكبر مما كان يعتقد، مما عزز الطلب مجددا على المنتجات البتروكيميائية ورفع التطلعات بالنسبة إلى القطاع ككل.
أما قطاع الاتصالات فزادت رسملته السوقية بنسبة 18.4 في المائة، وارتفعت حصته من المجموع من 14.9 إلى 15.2 في المائة. وعكس قطاع البتروكيميائيات، توزعت شركات الاتصالات على معظم البلدان الداخلة في الترتيب العام، على الرغم من وجود بعض التركز في السعودية بالنظر إلى كبر حجم اقتصادها بالنسبة إلى البلدان الأخرى، الذي استأثر بنسبة فاقت 29 في المائة من مجموع القطاع بفعل تضمنه ثالث أكبر شركة في الترتيب هي شركة «الاتصالات السعودية». وقد طغى قطاع الاتصالات على التوزيع القطاعي للشركات العشر الأولى مع وجود 4 شركات اتصالات بين المراتب العشر الأولى، مما يشير إلى ثقل هذا القطاع ويظهر مدى نموه في السنوات القليلة الماضية.
وفي ترقب لأداء الشركات للعام الحالي، توقعت «الاقتصاد والأعمال» أنه سيكون أفضل من العام المنصرم في ضوء عودة النشاط إلى الاقتصاد العالمي والعربي وتجدد ثقة المستثمرين في الأسواق المالية في ظل انحسار الأزمة المالية العالمية. غير أن بعض الخبراء ربطوا زخم الانتعاش المتوقع وقوته بعوامل أساسية عدة، بدءا بأسعار النفط التي تنعكس مباشرة على إيرادات الدول النفطية ووضع موازناتها العامة. وتشكل درجة استعداد المصارف على الإقراض عاملا أساسيا آخر وراء عودة النشاط إلى الاقتصاديات المحلية في ظل استمرار حذر معظم المصارف في هذا المجال وتركز حركة التسليف لديها حاليا على العملاء المليئين والمعروفين لديها.