في الوقت الذي يحارب فيه العالم الكساد الاقتصادي، تمت إضافة بعد آخر إلى علاقات الأعمال والتجارة بين الهند والعالم العربي، حيث تبدلت النظرة إلى العالم العربي، وبخاصة دول الخليج، من مصدر مهم من للنفط والغاز بالنسبة إلى الهند، إلى تعاون عبر قطاعات متعددة تميزها استثمارات متبادلة من الجانبين كليهما.
ويشكل تركز غالبية العمالة الهندية، الذين يبلغ عددهم 5 ملايين عامل في الشرق الأوسط، في دول الخليج، عاملا مهما في نمو العلاقات بين الجانبين، حيث تتلقى الهند أعلى نسبة من التحويلات المالية من دول الخليج من أبنائها العاملين هناك.
يذكر أن حجم التجارة العربية الهندية بلغ في عام 2001، 7 مليارات دولار، بيد أنها ارتفعت إلى 20 مليار دولار في عام 2005 - 2006، وكادت أن تصل إلى 100 مليار في عام 2009، وحاليا تقف التجارة بين الهند والدول العربية عند 114 مليار دولار.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، زادت التجارة مع دولة الإمارات العربية إلى 29.11 مليار دولار في الفترة ذاتها، مما يجعل الهند أضخم شريك تجاري للإمارات بعد الصين والولايات المتحدة.
كما تعمل الهند أيضا على توقيع اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي - البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات - كباقي أعضائه.
وأشار الدكتور شاشي ثارور، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، إلى أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي سيقدم المزيد من التعزيز للنشاط الاقتصادي بين الهند والعالم العربي. وأضاف: «نحن نريد من العرب الاستثمار في مشروعاتنا، لا في سوق الأسهم فقط. فإذا ما استثمروا في الطرق والمطارات والسكك الحديدية ومحطات الطاقة، فسوف يحصلون على عائدات مادية جيدة، وستفيد البلاد أيضا». بيد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند دول مجلس التعاون الخليجي متوقفة في الوقت الحالي، بسبب تعثر المفاوضات حول الكثير من القضايا. فقد عقد الجانبان كلاهما 3 جولات من المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة، وكان من المقرر أن تعقد الجولة الرابعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، لكن الكساد الاقتصادي وقف حجر عثرة. وكشفت مصادر في وزارة الصناعة عن أن المواعيد الجديدة سيتم الانتهاء منها قريبا. وتعد الطاقة القوة المحركة للعلاقات الهندية الخليجية، حيث تأتي السعودية على رأس مزودي الاقتصاد الهندي المزدهر بالنفط، وتأتي الهند كرابع أكبر مستورد للنفط السعودي، بعد الصين والولايات المتحدة واليابان.
وقد ازدادت التجارة الهندية، خلال السنة المالية الماضية، مع دول عربية، مثل: الإمارات والسعودية والكويت وقطر ولبنان والبحرين، عن العام السابق. وبعيدا عن دول الخليج والسعودية، تقف مصر والسودان والمغرب كمناطق مهمة لأمن الطاقة الهندية.
وبحسب التقييم الذي أصدرته هيئة الصناعة الهندية، أقر اتحاد غرفتي الصناعة والتجارة الهندية زيادة الاستثمارات الهندية في المنطقة. فعلى سبيل المثال، تشكل الهند رابع أكبر مستثمر في السعودية، متقدمة على اليابان. وتعمل الشركات الهندية في نطاق واسع من القطاعات، مثل الإنشاءات والإدارة والاستشارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الدوائية. وتشمل مجالات الاستثمار الهندي في الدول العربية مصنعا للإسمنت في جيبوتي، ومنشأة للطاقة الكهربية في السودان، وعددا من المشروعات في ليبيا، ومشروعا إنشائيا في الأردن.
وتعد دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ثاني أكبر شريك تجاري للهند، وهي أكبر مصدر للواردات الهندية، وثاني أكبر مقصد للصادرات الهندية. ويتوقع أن ترتفع حجم التجارة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من 40 مليار دولار هذا العام. تتمثل أبرز الصادرات الهندية إلى الدولة العربية في الكيماويات والسيارات والآلات والمنتجات الغذائية والبضائع الاستهلاكية الأخرى، بينما تعد هي بين أكبر مستوردي النفط والغاز من العالم العربي.
وبحسب تقرير اتحاد غرفتي الصناعة والتجارة الهندية، فإن بعض القطاعات الرئيسة في الهند لا تزال تشكل عامل جذب لرأس المال العربي مثل البنية التحتية بإجمالي استثمارات تبلغ 112 مليار دولار، ومنطقة التجارة الحرة (12 مليار دولار) وصناعات الأغذية (900 مليون دولار) والعقارات (700 مليون دولار).
ومع تحول البلدان العربية عن الاعتماد التقليدي على النفط والغاز كمصادر للاقتصاد، تقدم خبرة الهند الواسعة في مجالات تقنية المعلومات والإدارة والتكنولوجيا الحيوية والتعليم العالي، السبيل الأنسب لذلك.