يبقى الاقتصاد ورقة الرهان الأساسية في الانتخابات البريطانية التي احتدمت حملتها التي تقارب أسبوعها الأول، حيث قال وزراء إن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون سيحاول إقناع الناخبين هذا الأسبوع أن بمقدوره خفض الإنفاق دون إلحاق الضرر بالخدمات العامة، وذلك ضمن مساعيه لتقليص عجز ضخم في الميزانية وإعادة بناء الاقتصاد. وفي وقت تنبئ فيه استطلاعات الرأي بنتيجة غير حاسمة لانتخابات السادس من مايو (أيار) سيعمل براون على حشد الدعم اليوم الاثنين عن طريق التعهد بحماية الإنفاق على المدارس والرعاية الصحية والشرطة. ويعلن حزب العمال الحاكم، الذي قلص تقدم حزب المحافظين المعارض في استطلاعات الرأي من 20 نقطة العام الماضي إلى ما بين سبع وثماني نقاط، برنامجه الانتخابي اليوم الاثنين. وبعدما انتقد رجال الأعمال الأسبوع الماضي خطط حزب العمال لرفع قيمة التأمين على أرباب العمل والموظفين واحدا في المائة باعتبارها ضريبة على خلق الوظائف، سيحاول براون تصوير مقترحاته باعتبارها تصب في مصلحة الأعمال. وأبلغ براون صحيفة «صنداي تايمز»: «سيفاجأ الجميع في البرنامج الانتخابي بالطابع المؤيد للأعمال.. بالطابع المؤيد للمؤسسات». وقد قال براون بالفعل إن البرنامج سيتضمن تعهدا بعدم رفع الضريبة الأساسية. وقال وزير الطاقة إيد ميليباند المشرف على الوثيقة إنها ستركز على الاقتصاد والمشكلات الاجتماعية واستعادة الثقة في الحياة السياسية بعد فضيحة نفقات المشرعين. وأبلغ تلفزيون «سكاي نيوز»: «كل التكاليف ستكون محكمة جدا ولن تكون هناك التزامات بإنفاق كبير.. المال المتوافر أقل. ينبغي أن تكون هناك تخفيضات.. عمليات تقليص في البرامج ذات الأولوية المنخفضة». ويعد السباق الانتخابي الذي بدأ رسميا يوم الثلاثاء الماضي هو الأشد احتداما في نحو 20 عاما، ويهيمن عليه النقاش بشأن الضرائب والإنفاق والاقتصاد. وثمة خلافات بين الأحزاب الرئيسية على عمق وتوقيت التخفيضات الضرورية. وتخرج بريطانيا حاليا من أسوأ ركود تشهده منذ الحرب العالمية الثانية، ومن المتوقع أن يفوق عجز الميزانية 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في (2010/2011). ويقول حزب المحافظين بزعامة جيمس كاميرون إن خطط حزب العمال ستقوض النمو الاقتصادي وترفع البطالة، وإنها لن توقف الهدر في القطاع العام.
وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر تقدما طفيفا للمحافظين فإن ذلك لا يعني أن البرلمان محسوم لصالحهم، مما يعني ما يسمى «برلمانا معلقا»، وهو ما تتخوف منه الأسواق البريطانية، وعلى الجنيه الإسترليني، الذي سيمر بالتأكيد بفترة توتر حتى يوم الانتخابات العامة. وفي تقرير أصدرته مؤسسة «نومورا» المالية، قالت إن الانتخابات المقبلة ستكون «نقطة تحول في تصورات الأسواق المالية تجاه بريطانيا في الفترة القصيرة والمتوسطة الأمد». وأضاف التقرير أنه «سيكون هناك عدم يقين لا مفر منه من شكل الحكومة المقبلة وقدرتها على الصمود، وهذا سيؤثر سلبا على الأسواق المالية، على الأقل في البداية».
وشهد الاقتصاد البريطاني تعافيا في الربع الأخير من العام الماضي في أعقاب الركود الذي كان يعاني منه طوال الشهور الثمانية عشر الماضية، حيث شهد نموا بنسبة 0.4%، وفقا للبيانات الرسمية التي أعلنت في 30 مارس (آذار). وتشير التوقعات الرسمية إلى ارتفاع معدل النمو بنسبة من 1 إلى 1.5% خلال العام الحالي. وقد حافظ بنك إنجلترا على سعر الفائدة المنخفض دون تغيير، وهو الذي يصل إلى 0.5% منذ مارس من العام الماضي بعدما بدأ برنامجا غير مسبوق لضخ السيولة في النظام المالي عرف باسم «التيسير الكمي». وبمقتضى ذلك البرنامج تم ضخ نحو 200 مليار جنيه إسترليني (أو ما يعادل 305 مليارات دولار) من السيولة قبل أن يتم إنهاء ذلك البرنامج في فبراير (شباط). ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 163 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنة المالية الحالية، وهو يقل قليلا عن التقديرات التي كانت تتوقع أن يبلغ العجز 166.5 مليار جنيه لعام 2009/2010.