ارتفعت أصوات خبيرة في السعودية للمطالبة بتفعيل صناديق الملكية الخاصة لشراء شركات ومكونات القطاع الخاص السعودي العملاق، إذ انتقد مختصون في الصناعة المالية والأعمال القصور الواضح في تطبيق ذلك، رغم توفر بيئة قانونية وتشريعية وتنظيمية عالية في معظم قطاعات الاقتصاد المحلي.
وحمل منتدى الملكية الخاصة الذي تواصلت فعاليته أمس في العاصمة السعودية، دعوات بضرورة تفعيل أدوار صناديق الملكية الخاصة للاستفادة من سوق عملاقة غير مكتشفة في المملكة، مفصحين أن السعودية تحتل مرتبة متأخرة في المنطقة من حيث تطبيق صناديق الملكية الخاصة لشراء منشآت، حيث سجلت 5 حالات فقط، بينما حلت مصر وتركيا في المراتب الأولى في منطقة الشرق الأوسط.
ويؤكد محمد العقيل رئيس مجلس إدارة شركة «جرير للتسويق» أن سوق المملكة تعتبر جيدة وواعدة لجملة من الأسباب، حيث تحظى بنمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى وجود تحديات ممكن أن تكون عاملا محفزا لطبيعتها، وسط تغيير في فكر الاقتصاد الاجتماعي، مضيفا أن الطلب على المنتجات المتخصصة وقيمة الخدمات المتنامية وكذلك تطبيقات حوكمة عالية للاستثمار أو غيره. وأفاد العقيل في ورقة عمل قدمها أمس بأن الأجواء المتاحة في بيئة العمل السعودية وحركة الاقتصاد السعودي والقطاع الخاص محفزة جدا، مشددا على أن استثمارات الملكية الخاصة ستكون المحفز لنمو كبير في القطاع الخاص المحلي.
من ناحيته، أكد جواد علي العضو الشريك لمكاتب شركة «كينغ أند سبالندينغ» للمحاماة في الشرق الأوسط أن الأطر والتنظيمات المتوافرة في المملكة تحت كافة الجهات التشريعية لا سيما هيئة السوق المالية التي تمثل نموذجا عاليا في نضوج التشريعات لديها، مشجعة بذلك على قيام كيانات للملكية الخاصة.
وزاد علي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بعد طرحه ورقة عمل في المنتدى أن التنظيمات المشروعة حتى الآن في المملكة تشجع المستثمرين على استغلال أموالهم بشكل مؤسسي مستشهدا بخطوة تنظيم الصناديق الاستثمارية المالية وأعقبتها خطوة تنظيم الصناديق الاستثمارية العقارية.
لكن علي دعا في الوقت ذاته إلى ملء فراغات بعض القوانين والأنظمة الحالية وذلك لصناعة أرضية متكاملة وتدعيم بيئة العمل التي باتت أفضل من السابق ومهيأة لصناعة استثمار متكاملة، مشيرا إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تمثل الجزء الأكبر من قطاع الأعمال، لا يمكن إيجاد طريقة لعمل «امتياز» فيها لاعتمادها على نظام الحصص وليس الأسهم لذا تعتمد كثيرا على موضوع «الأمانة» و«الثقة» في تنفيذ العمليات. وقال علي: «للمملكة العربية السعودية عمق اقتصادي وصناعة وتجارة فإذا ما تكاملت الأجواء التشريعية والتنظيمية فستخرج إلى سقوف عليا من عمليات الاستثمار عبر الملكيات الخاصة»، مشيرا إلى أن عمليات الاستثمارات عبر صناديق الملكية الخاصة التي تمت خلال العام المنصرم تتجاوز 187 مليون ريال (50 مليون دولار).
إلى ذلك، يرى الدكتور خالد الطويل مستشار في الملكية الخاصة أن هناك بعض المعوقات التي تواجه تلبية الدعوات بدور بارز في صناديق الملكية الخاصة في الاقتصاد المحلي كان من بينها عدم الصبر والانتظار لسنوات طويلة لتثمر مشاريع تلك الصناديق عن نتاجها، مشيرا إلى وجود تذرع بالبيئة الاستثمارية، ومشددا على ضرورة التعامل معها برؤية استراتيجية.
وكان خبراء شاركوا ضمن فعاليات المنتدى يعتقدون صعوبات تكوين كيانات للملكية الخاصة تحت مظلة مباشرة لشركات عائلية حيث لن تمكنها من العمل بشكل احترافي، لافتين إلى وجود دراسات تؤكد أن انعتاق الصناديق الخاصة من عباءة المجموعات العائلية سيحررها في اتخاذ القرار ومزاولة العمل بمهنية عالية واختيار الفرص السانحة.
وقال الخبراء إن لدى المملكة فرصا مهولة في الكثير من القطاعات يمكن أن تستفيد منها صناديق الملكية الخاصة لا سيما في بعض القطاعات الكبرى من بينها التعدين والغاز والنفط مستفيدة من المزايا التنافسية، متوقعين أن تكون هناك صناعة اقتصادية متكاملة في غضون السنوات القليلة المقبلة.