عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة عقد أمس وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعا لبحث آخر الشروط والإجراءات الممكن اتباعها لمساعدة اليونان، العضو الفعال في الاتحاد الأوروبي الذي عاني من أزمة مالية حادة في الفترة الأخيرة وضعته على حافة الانهيار وأثرت على منطقة اليورو بأكملها.. كما أن من غير المستبعد أن تنتقل هذه الآفة إلى دول أوروبية أخرى إن لم يتم مواجهتها بحزم.
ترأس الاجتماع جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو في مسعى لحشد تأييد سياسي لخطة مقترحة لإنقاذ اليونان وتجسيد آليات المساعدة، ووفقا للمصادر فقد تحددت ملامح خطة المساعدة، بعد الموافقة على شروط القروض التي يمكن أن تضمنها دول منطقة اليورو، وتتيح الخطة لليونان، إذا ما طلبت المساعدة، إعادة تمويل نفسها من شركائها في منطقة اليورو بمعدل أقل من معدل السوق الحالي للديون اليونانية.
وأبلغ وزير مالية قبرص الصحافيين أن وزراء مالية منطقة اليورو اتفقوا بالإجماع على الطريقة التي ستحصل بها اليونان على المساعدة إذا احتاجت إليها. وقال الوزير تشاريلاوس ستافاراكيس: «اتفقنا على الطريقة المحددة التي ستقدم بها الدول الأعضاء مع صندوق النقد الدولي المساعدة الاقتصادية إلى اليونان إذا طلبتها». ووفقا للمصادر نفسها فقد تتلقى اليونان قروضا تتراوح قيمتها من 20 مليار إلى 30 مليار يورو وبفائدة تتراوح من 5 إلى 5.5 في المائة ولم يتم الإعلان بعد عن مدة تسديد هذه القروض.
من جانبها وبعد معارضة قوية من قبل الحكومة الألمانية لإعطاء قروض لليونان، أبدت برلين اتجاها معاكسا لذلك تماما، كما أبدت أيضا استعدادها لإعطاء قروض لليونان بسعر فائدة أقل من سعر السوق لكن في ذات الوقت الأعلى من فائدة صندوق النقد الدولي. ويعاني الاقتصاد اليوناني في الفترة الأخيرة من أزمة طاحنة بعد أن تبين أن الحكومة السابقة كانت تعلن عن مستويات عجز وحجم مديونية غير حقيقية، نتيجة لذلك يعارض المستثمرون فكرة إقراض اليونان، الأمر الذي أجبر الحكومة على فرض خطة تقشف قاسية، شملت إجراءاتها تقليص الوظائف الحكومية والبدلات وفرض ضرائب إضافية على المحروقات والدخان والكحوليات. على جانب آخر يعاني الشعب اليوناني في الأيام الأخيرة من الإجراءات التقشفية وبات يدفع ثمنها بعد أن جفت الأسواق من السيولة المالية، ولذلك أعلن الاتحاد اليوناني لموظفي القطاع العام إلى المشاركة في إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الخميس 22 من أبريل (نيسان) الحالي، وهو الإضراب الرابع الذي تتم الدعوة إليه في اليونان احتجاجا على سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة لتصحيح الأوضاع المالية.
وفي بيان صادر من اتحادات النقابات جاء فيه أن الهدف من الإضراب هو «الاحتجاج على خفض الأجور وتجميد رواتب التقاعد في الوظائف العامة، والدفاع عن الحقوق المكتسبة للتقاعد والعمل، والدفاع عن القطاع العام».
يذكر أنه حتى الآن لم تنجح الإضرابات في ثني الحكومة اليونانية عن السياسة التي تنتهجها تحت وطأة ضغط الاتحاد الأوروبي لمواجهة صعوباتها المالية، وكل ما تسفر عنه هذه الإضرابات والمظاهرات هي تعطيل الحكومة عن خطتها التي تراها أنها المنقذ الوحيد لضياع البلاد وإعلان إفلاسها، إلا أن الشعب اليوناني مُصر على أنه لن يتحمل أخطاء الحكومات السابقة.