«دويتشه بنك» يوسع أعماله في السعودية بشركة تمويل سكني رأسمالها 110 ملايين دولار

الموافقة على نظام «الرهن العقاري» سترفع الطلب في المملكة إلى 55 ألف وحدة إضافية سنويا

TT

أعلن بنك دويتشه العالمي عن توسيع نشاطه في السعودية بإطلاق شركة تمويل عقاري مشتركة مع مجموعة من المستثمرين السعوديين مقرها الرياض برأسمال قوامه 410 ملايين ريال (110 ملايين دولار).

وكشف أمس بنك دويتشه في السعودية عن تأسيس شركة «دويتشه الخليج للتمويل»، وهي تمثل مشروعا مشتركا لشركة تمويل سكني متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومملوكة بنسبة 40 في المائة لدويتشه بنك فرع مدينة الرياض و60 في المائة من قبل مجموعة من كبار المستثمرين السعوديين بقيادة فهد بن عبد الله بن عبد العزيز الراجحي، حيث ستبدأ بمزاولة نشاطاتها رسميا.

وأكد فهد الراجحي أن السوق تحتاج إلى شركات تمويل لتيسر الاحتياج الضخم لدى السعوديين للتمويل المتخصص في المساكن، مفيدا في مؤتمر عقد أمس بأنهم متحمسون للدخول في شراكة مع دويتشه بنك والاستفادة من خبرته العالمية في التمويل السكني، لافتا إلى أن شركة «دويتشه الخليج للتمويل» ستقوم بضبط معاييرها لملاءمة أفضل الممارسات الدولية، وتتطلع «دويتشه الخليج» للمساهمة في تنمية ملكية المساكن في السعودية.

وستقوم مبدئيا بتوفير تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية للعقارات السكنية الموجودة في السعودية مع وجود خطط لتوسيع عملياتها في البحرين وقطر والكويت.

ووفقا للمؤتمر الصحافي، فقد بدأت «دويتشه الخليج للتمويل» بعمليات التمويل للوحدات السكنية المكتملة مشيرة إلى أن هناك وحدات قيد الإنشاء في الأراضي المملوكة لأفراد أو مشاريع التطوير العقاري.

وكشف دوغ نايدس العضو المنتدب والرئيس العالمي لإدارة الإقراض والمتاجرة بالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني في دويتشه بنك أن الإعلان عن تأسيس «دويتشه الخليج للتمويل»، يأتي وفقا لدراسات كشفت أن السعودية تمثل بلدا مهما ضمن نطاق استراتيجية للأسواق الناشئة، حيث لا يزال التمويل الإسلامي يشكل جزءا هاما من نشاط قطاع الرهن العقاري العالمي لدويتشه بنك.

وأشار إلى أن البنك يحتفظ بسياسات وإجراءات شاملة ومخصصة تغطي جميع الجوانب الرئيسية للتمويل السكني التي تتضمن المدخلات العالمية التابعة لدويتشه بنك وتطبيق معايير الشريعة الإسلامية ولوائح النظام السعودي المعمول بها. وقد تم إيلاء اهتمام خاص لضمان التحكم السليم بالمخاطر والحفاظ على مستويات الرقابة.

وأفاد بأن التعاون بين الخبرة العالمية لدويتشه بنك إلى جانب خبرة أسرة الراجحي محليا أدى إلى تشكيل علاقة عمل مثالية ومتكاملة.

من ناحيته، أوضح جمال الكشي مدير دويتشه بنك في السعودية أن إنشاء «دويتشه الخليج للتمويل» دل على التزام بتوسيع وتعميق الوجود في السعودية، مؤكدا الثقة أن سوق التمويل العقارية السعودية ستشهد نموا قويا.

وأكد الكشي أن البنك سيدرس كافة الفرص المتاحة للتوسع في حال وجود مجالات أو أنشطة ذات علاقة بطبيعة عمل البنك الأساسية وهي المصرفية الاستثمارية، رافضا توجه البنك لأي شراكات أو استثمارات ليس لها امتداد بنشاط البنك.

إلى ذلك، تم الكشف عن بحث تم إجراؤه من قبل دويتشه بنك أفاد بأن الرصيد القائم للتمويل العقاري المقدم من قبل القطاع الخاص في المملكة يبلغ أقل من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع نسبة تزيد عن 50 في المائة بمعظم الدول المتقدمة، وتبلغ نحو 6 في المائة في الكويت و7 في المائة في دولة الإمارات.

وقد توقعت مشاريع الأبحاث التي أجراها دويتشه بنك بأن السعودية سوف تحتاج إلى 1.2 مليون وحدة سكنية إضافية بحلول عام 2015، بالإضافة إلى ذلك واستنادا إلى توقعات السوق، فإنه عندما تتم الموافقة على نظام الرهن العقاري السعودي الجديد واعتماده فإن من شأن ذلك الإسهام في زيادة الطلب ليبلغ نحو 55 ألف وحدة إضافية سنويا.

ومعلوم أن دويتشه بنك هو أحد البنوك العالمية المعروفة في مجال بنوك الاستثمار وخدمات إدارة المحافظ والثروات الخاصة، في كل من ألمانيا وأوروبا ويشهد توسعا في كل من أميركا الشمالية وآسيا وأسواق الدول الناشئة.