في الوقت الذي أعطت فيه خطة التنمية التاسعة للسعودية دورا أكبر للقطاع الخاص، دعت وزارة الخارجية رجال الأعمال السعوديين للمساهمة في رسم استراتيجيتها المقبلة، وذلك في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة برسم السياسة الخارجية للبلاد.
وقال الدكتور يوسف السعدون وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية لـ«الشرق الأوسط»، إن المحور الاقتصادي والثقافي هو محور أساسي في الخطة الخمسية لوزارة الخارجية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص السعودي شريك استراتيجي رئيسي.
وأضاف: «أعتقد أننا إذا ما أردنا تفعيل دور البعثات الخارجية يجب أن يكون هناك حوار مباشر ولقاء وتعاون أساسي بين القطاع الخاص وبين وزارة الخارجية في بلورة ما يسعى إليه القطاع الخاص في الخارج وما يريده وكيف نستطيع أن نقدم الخدمة بالشكل المنشود».
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد عقدت مع رجال الأعمال لقاء عمل استضافه مجلس الغرف السعودية مساء أول من أمس، جمع أكثر من 140 من السفراء ورؤساء البعثات السعودية بالخارج إضافة لعدد من قيادات العمل بوزارة الخارجية السعودية مع 100 من أصحاب الأعمال السعوديين وقيادات العمل الاقتصادي بالغرف التجارية.
ولفت السعدون إلى أن الوزارة تبحث ما يريده القطاع الخاص من البعثات السعودية بالخارج في حدود إمكاناتها والإطار المناسب لطبيعة وحدود الخدمات التي يمكن أن تقدمها السفارات لرجال الأعمال، مع تأكيد الوزارة على ضرورة تحديد المسؤوليات لدور البعثات ودور رجال الأعمال واستعدادها لبحث موضوع تأسيس مراكز رجال الأعمال لخدمتهم بالخارج.
ويأتي هذا اللقاء، بحسب مجلس الغرف السعودية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي متغيرات وتحديات كثيرة، ليؤكد على توجه الحكومة السعودية نحو ترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وخرج اللقاء بالإعلان عن تكوين فريق عمل مشترك بين وزارة الخارجية ومجلس الغرف السعودية لتدارس كل المقترحات التي وردت في اللقاء والخروج برؤية مشتركة وخطة عمل استراتيجية للقطاع الخاص تجاه تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية الخارجية لدمجها واعتمادها ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الخارجية.
وذكرت وزارة الخارجية أن اللجان الوزارية التي ترأسها الوزارة سيعد أجندتها مجلس الغرف السعودية كما سيكون في مقدور قطاع الأعمال مخاطبة السفارات مباشرة لتلافي أي تأخير.
من جهته، أكد خالد السيف نائب رئيس مجلس الغرف السعودية على أن الهدف من اللقاء هو فتح حوار مشترك بين السفراء ورجال الأعمال للاستفادة من وضع الاقتصاد السعودي القوي الذي أثبت صموده في وجه الأزمة العالمية لزيادة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية، مشيرا إلى استقبال مجلس الغرف لأكثر من 93 وفدا أجنبيا وإرساله 19 وفدا سعوديا لمختلف دول العالم.
وبين الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أن زيارة رؤساء بعثات المملكة بالخارج مبادرة تاريخية للشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص مثمنا جهود وزارة الخارجية في هذا الصدد، مشيرا إلى دور المصالح الاقتصادية في توجيه السياسات الخارجية للدول، وما تلعبه المملكة من دور مؤثر على صعيد الاقتصاد العالمي، وما بات يلعبه القطاع الخاص من دور في تدعيم العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين.
واقترح الأمين العام لمجلس الغرف بلورة رؤية استراتيجية للشراكة بين وزارة الخارجية والقطاع الخاص تقوم على معرفة التوجهات السعودية نحو المؤسسات والتكتلات الاقتصادية العالمية والشركاء التجاريين وأولويات البعد الاقتصادي للسياسة الخارجية للمملكة ودور القطاع الخاص في ذلك، إضافة لضرورة التعاون بين الوزارة ومجلس الغرف لبلورة الجوانب المختلفة للبعد الاقتصادي في العلاقات الخارجية للمملكة وأهمية دور السفارات في مساعدة الشركات السعودية التي تواجه مصاعب إدارية في البلد المعني.
وكان اللقاء قد شهد مداخلات من رجال الأعمال ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية، تمثلت في الصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال السعوديون في تعاملاتهم مع السفارات والبعثات السعودية بالخارج، والتي من بينها الحصول على تأشيرات الزيارة لرجال الأعمال الأجانب وتأشيرات العمل.
كما شملت لائحة المعوقات التي طرحها رجال الأعمال تأخر مخاطبة السفارات عبر وزارة الخارجية، وما تعرضت له بعض الشركات من خسائر نتيجة لعقود وهمية مع شركات في دول أجنبية لغياب المعلومة والحماية القانونية من السفارات.
كما شهد اللقاء نقاشا حول الصادرات السعودية، في الوقت الذي شكا فيه السفراء غياب المنتجات السعودية في كثير من الأسواق العالمية رغم جودتها، وقلة عدد المعارض السعودية بالخارج، في حين تضمن رد رجال الأعمال أن وجود هيئة دعم الصادرات، التي صدرت أوامر بتأسيسها سيكون إحدى الأدوات الهامة لتفعيل نفاذ الصادرات وإقامة المعارض، داعين لتعاون أكبر بين السفارات وقطاع الأعمال في هذا الجانب.
ودعا السفراء لتفعيل دور مجالس الأعمال الأجنبية ورفدها بالكوادر التي تساعدها للنهوض بدورها كتعيين قانونيين لتقديم الاستشارات القانونية وتعزيز دورها في توفير المعلومات، وقالت وزارة الخارجية بأن أي تقصير في مسألة التأشيرات يجب على رجال الأعمال تبليغ الوزارة به فورا لحله، وفيما يتعلق بدور السفارة في تقديم المشورة الاقتصادية والقانونية قال السفراء بأن دور السفارة لا يغطي الاستشارات القانونية في مجال الأعمال التجارية ولا توفير المعلومات الاقتصادية الكاملة، حيث تفوق هذه الأمور قدرات السفارات وتبعد عن اختصاصاتها.