وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» المصارف المحلية إلى تشديد أمن المعلومات للحسابات البنكية، وذلك من خلال عدد من الإجراءات التي طالبت بها المؤسسة.
ويأتي تشديد المؤسسة بحسب ما ذكرته مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» لضمان المحافظة على الحسابات البنكية من التعرض للقرصنة بمختلف أشكالها، في الوقت الذي يتساهل بعض العملاء في استخدام حساباتهم من خلال مختلف الوسائل كالصراف الآلي أو الهاتف المصرفي، أو حتى مواقع الإنترنت، مما يتسبب في تعرض حساباتهم للقرصنة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن البنوك السعودية بدأت بعدد من الإجراءات من خلال استخدام وسائل حماية أكثر، في خطوة لحماية الحسابات البنكية من عمليات القرصنة، التي باتت تتطور بشكل سريع، في الوقت الذي لا يبالي عدد من العملاء بأهمية المحافظة على الأرقام السرية، إضافة إلى تساهلهم في عملية التعامل مع حساباتهم المصرفية من خلال مواقع الإنترنت أو في الهاتف المصرفي.
وشهدت السعودية إطلاق تكتل بنكي مع مؤسسة النقد العربي السعودي، للقيام بعمليات توعوية شاملة بداية العام الماضي 2009، وللتعريف بالمخاطر التي تواجه العملاء من قبل القراصنة الإلكترونيين، وهو الأمر الذي استخدمت فيه اللجنة التوعوية من البنوك السعودية وسائل الإعلام المختلفة لمخاطبة عملاء البنوك المحليين، وطرق القرصنة المختلفة.
وتوجه عدد من البنوك السعودية إلى حماية أنظمتها من خلال عدد من التدابير والإجراءات لحماية الحسابات البنكية، خاصة عبر مواقعها في شبكة الإنترنت، والهاتف المصرفي، واعتبار الهاتف الجوال طرفا ثالثا بين البنك والعميل للتأكد من المعلومات بين الطرفين.
وكان خالد أبو عبيد، رئيس لجنة التوعية المصرفية في مؤسسة النقد (ساما) - البنك المركزي – قد أشار في وقت سابق إلى أن غالبية عمليات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء البنوك عالميا ترتبط في جوهرها بعوامل عدم الوعي والإهمال من قبل العميل.
وتطرق إلى أن عدم الالتزام بتعليمات الحماية التي تقدمها البنوك لعملائها عند رغبتهم أو قيامهم بتنفيذ عملياتهم المصرفية، يعتبر من العوامل المشجعة على انتشار ونجاح فرص عمليات الاحتيال وخصوصا الإلكتروني منها، الذي أصبح يتخذ الآن أساليب تعتبر الأكثر تعقيدا والأسرع تطورا.
وكان عدد من الحسابات البنكية قد تعرض لقرصنة في وقت سابق، مما دفع بنوكا محلية إلى إيقاف جميع البطاقات الآلية، التي استخدمت في مكان خارج المملكة، وخلال فترة زمنية معينة وفي خطوة وصفت من مراقبين بأنها إجراء احترازي لحماية معلومات العملاء، في وقت طالبت بنوك أخرى تغيير الأرقام السرية لبطاقات الصرف الآلي، مما شكل هاجسا للحفاظ على تلك المعلومات، الأمر الذي جعلها الشغل الشاغل للبنوك لضمان عدم اختراقها من قبل القراصنة الإلكترونيين. وبحسب إحصاءات غير رسمية، فإن حجم القرصنة الإلكترونية في النظام المصرفي بلغ مليار دولار على المستوى العربي، في الوقت الذي قال فيه خبراء إن مستوى القرصنة الإلكترونية يتطور مع تطور التقنية، وهو ما يدفع البنوك المركزية أو المصارف إلى تحديث أنظمتها لحماية مواقعها الإلكترونية.
ويستخدم الاحتيال المالي أو المصرفي مجموعة وسائل تعتبر الأكثر شيوعا، والتي تشمل وسائل الاحتيال الإلكتروني التي تستحوذ على النصيب الأكبر ضمن عمليات الاحتيال، وتعتبر من أكثر وسائل الاحتيال تعقيدا وأسرعها تطورا، بالنظر إلى اعتمادها على التقنيات الحاسوبية والإنترنت والأجهزة الإلكترونية المصرفية.
ومن الوسائل المستخدمة للاحتيال أيضا، المكالمات الهاتفية ورسائل الجوال وعمليات التزوير وعمليات التحويل «غير الصحيحة»، وإساءة استخدام بطاقات السحب الآلي أو بطاقات الائتمان، والعمليات التي تشمل تزييف العملة، السرقة، الاختلاس، العروض المالية الوهمية، وغسل الأموال.