على الرغم من الصعاب التي يواجهها المستثمرون في أفريقيا، إلا أن هناك اتجاها متزايدا خلال الفترة القادمة لتوسيع استثماراتهم هناك، وقال مستثمرون مصريون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنهم يأملون في البحث عن الفرص الاستثمارية لتوسيع استثماراتهم هناك، فيما كشف آخرون عن تأسيس شركة للمساهمة في رؤوس أموال الشركات بأفريقيا، إلى جانب سعي البعض الآخر لعمل مشروعات الإسكان المتوسط.
وحددوا الصعوبات والمخاطر التي تواجههم، وأهمها مخاطر تتعلق بتحويل العملة، والمتمثلة في عدم توافر العملة الصعبة في بعض البلاد الأفريقية باعتبار أن ميزان المدفوعات لها بالسالب فلا يستطيعون تحويل أموالهم إلى دولارات لكي يتم تحويلها إلى بلادهم مرة أخرى، ولكن المخاطر المتعلقة بالاستقرار السياسي هي أكثر المخاطر التي يتخوف منها المستثمرون في أفريقيا، إلى جانب عدم توافر البني الأساسية والتحتية اللازمة لتشغيل المشروعات بشكل فعال.
سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم القابضة للتنمية»، واجه الكثير من الصعاب في تنفيذ مشروع للإسكان في أفريقيا، وقال إنه عندما توجه للاستثمار في أفريقيا ذهب إلى بنين، وحصل على موافقة لإقامة مشروعه، إلا أنه اصطدم في النهاية بتعنت الحكومة في تخصيص أراضٍ له لإقامة مشروعه، وأضاف أن هناك مشكلات أساسية تعوق حركة الاستثمار العقاري هناك، من أهمها البنية الأساسية والمرافق.
ويري سميح إلى أنه على الرغم من هذا فإن في أداء الدول الأفريقية المتعلق بتنفيذ الأعمال وتنشيط الاستثمار تحسنا ملموسا، وقال إنه يبحث باستمرار الفرص الاستثمارية في أفريقيا، ويدرس الآن إقامة مشروعات إسكان متوسط في بعض الدول الأفريقية، ويؤكد أن تلك المشروعات ستلقى رواجا كبيرا هناك.
إلا أن الاستقرار السياسي كان العامل الأهم بالنسبة إلى كريش كوروبي مدير أعمال شركة «إنترناشيونال للاستثمار المباشر»، حيث يرى أن الأهم قبل بدء استثماراتنا في أفريقيا أن نركز بشكل كبير على الاستقرار السياسي، حيث إنه العامل المهم، الذي يضمن استمرار أعمالنا هناك، لذا نركز بشكل كبير في استثماراتنا بأفريقيا على دول الشمال.
وترى البنوك المصرية أن الاستثمار في الدول الأفريقية سيكون له عائد ومستقبل كبير، وأكدوا أن المستثمرين الصينيين والهنود بدأوا يستكشفون أفريقيا، ولن يستغرق الأمر كثيرا حتى تفقد أفريقيا ميزتها الكبرى المتمثلة في تراجع حدة المنافسة.
وقال طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إنه بدأ يضع خطة لوجوده في أفريقيا، وبدأها بعمل زيارات مكثفة لإثيوبيا، والسودان، واتخذ قرارا للوجود هناك، حيث يرى أن في هذه الدول فرصا جيدة تحقق تكاملا بين هذه الدول ومصر، وقال إن وجودة في أفريقيا سيكون بشكل استثمار مباشر لا من خلال عمليات تمويل، ويقول: «عندنا شركات استثمار مباشر في البنك الأهلي، وشركات زراعية تابعة له، وتلك الشركات ستكون ذراعنا الاستثمارية في أفريقيا».
وكشف عامر أن هناك مشروعا زراعيا يسعى البنك الأهلي خلال الفترة القادمة إلى إتمامه وهو مشروع لزراعة 30 ألف هكتار في إثيوبيا، وبدأ يدرس هذا الموضوع منذ أربعة أشهر، وتم تحديد مكان الأرض، في منطقة عفار هناك، وفي انتظار تخصيص الحكومة المركزية لتلك الأراضي، والتي نجد موقعها مناسب لقربها من المواني، إلى جانب توافر المياه بها.
وأكد عامر أن البنك الأهلي يشارك البنكين الحكوميين الآخرين (بنك القاهرة وبنك مصر) في تأسيس شركة رأسمالها 150 مليون دولار، ولكل بنك حصة مماثلة في رأسمال الشركة الجديدة، وتهدف الشركة الجديدة إلى المشاركة في رؤوس أموال الشركات الجديدة التي تؤسس في دول حوض النيل، مؤكدا أنه يعتمد في تمويل تلك المشروعات على البنوك المحلية، حتى يتم الإقراض بالعملة المحلية لنتجنب مخاطر تقلب أسعار الصرف بين العملات. وأضاف عامر أن بعض المستثمرين المصريين بدأوا يلجأون إلى شركته الجديدة التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها، للمساهمة في استثماراتهم، خصوصا في إثيوبيا والسودان.
وبحسب عامر فإن البنك يسعى من خلال إحدى شركاته التابعة للعمل على استيراد اللحوم من إثيوبيا، لأنها ذات جودة عالية من حيث التغذية وخالية من الأمراض ولا يوجد بها كيماويات.
ونفي عامر وجود ضغوط من قبل الحكومة على البنوك المصرية للوجود بأي شكل في أفريقيا، وقال: «إننا نحتفظ بودائع يمتلكها أفراد ومؤسسات، ويجب أن نضمن لتلك الودائع عائدها المناسب، فلا نستطيع أن نجازف، أو نذهب باستثماراتنا في أي مكان».