كشفت هيئة الطيران المدني المصرية عن بحثها ودراستها للأزمة الأخيرة بين الطيران المصري والسعودي للوصول إلى حل للنزاع الأخير، المتمثل في منع الطيران المصري كلا من طيران «ناس» و«سما» من الهبوط في مطار القاهرة الدولي ورفض سلطات الطيران المصري نقل الحجاج المعتمرين المصريين إلى المدينة المنورة عن طريق الخطوط الجوية السعودية، ورد سلطات الطيران السعودي على ذلك في حينها بمنع طيران مصر من الهبوط في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.
ورفضت السلطات المصرية أمس الرد على بيان رسمي صادر من هيئة الطيران المدني السعودية توضح فيه موقفها حيال ما حدث، مؤكدة في الوقت ذاته لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك البيان سيكون محل دراسة خلال الأيام المقبلة.
يأتي ذلك في وقت اعتبرت فيه الهيئة العامة للطيران المدني السعودية منع السلطات المصرية للتشغيل الجوي للناقلتين السعوديتين «ناس» و«سما» من مطارات السعودية إلى مطار القاهرة نوعا من «الاحتكار» الذي يتنافى مع التوجهات الدولية والمحلية، في ظل موافقة مصر على تشغيل تلك الناقلتين من مطارات السعودية إلى عدة مطارات في مصر ما عدا القاهرة لكونها تعد من أكبر النقاط.
وأكد خالد الخيبري المتحدث الرسمي باسم هيئة الطيران المدني السعودية أن الهيئة دعمت جميع الطلبات التي تقدمت بها شركة مصر للطيران حول تشغيل رحلات مباشرة إلى المدينة المنورة دون أي قيود، وذلك من منطلق تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة، مشيرا إلى أن عدد الرحلات بين النقطتين بلغ ما بين 3 و4 رحلات يوميا.
وقال في بيان رسمي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «طلبت الهيئة في السعودية من السلطات المصرية السماح للناقلات السعودية مثل شركتي (ناس) و(سما) منخفضة التكاليف وأي شركات جديدة مرخصة من قِبل السلطات المصرية بتشغيل رحلات إلى ومن القاهرة بما يتوافق مع مذكرة التفاهم من ناحية، وتمكين المسافرين من التنقل الجوي بأسعار اقتصادية مناسبة من ناحية أخرى». وأبان أن تلك الأسعار الاقتصادية تشجع على تكرار السفر ما دامت الأسعار في متناول الجميع خصوصا فئات الأسر السعودية المكونة من أعداد كبيرة من الأفراد، والمعتمرين والمصريين المقيمين ممن يوجدون في السعودية الذين عادة ما يستخدمون وسائل النقل البري أو البحري رغم ما يتعرضون له من مخاطر، إلى جانب الوقت الزمني الذي تستغرقه تلك الوسائل والعوائد الاقتصادية التي تجنيها مؤسسات البلدين من زيادة عدد المسافرين.
وأفاد بأن مسؤولي الطيران المدني المصري لم يوافقوا على ذلك الطرح، باعتبار أن مطار القاهرة لا يستقبل الناقلات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل أن تتخذ السلطات المصرية موقفا إيجابيا تجاه هذا الموضوع مقابل موقف السعودية من تطبيق مفهوم الأجواء المفتوحة بشكل شامل من حيث موافقتها لجميع الناقلات المصرية المعنية على التشغيل إلى النقاط التي ترغبها داخل السعودية دون قيود على رحلاتها، وبما يتفق وأحكام اتفاقية شيكاغو المتضمنة عدم التمييز بين الناقلات. وزاد أن «هيئة الطيران المدني السعودية وافقت آنذاك على الترخيص لشركة طيران (مصر العالمية) التي تعد منفصلة عن (مصر للطيران)، وذلك عن طريق تشغيل رحلاتها لبعض مطارات السعودية الداخلية بواقع 3 رحلات أسبوعيا إلى مطار أبها ورحلتين يوميا إلى مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في ينبع، إضافة إلى رحلة واحدة يوميا إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وفتحهما دوليا لتلك الناقلة التي يمكن منحها التصريح لأي مطار آخر ترغبه».
وأفاد أن الهيئة تؤكد ريادتها في تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة بين مصر والسعودية منذ ما يزيد على عشر سنوات، لافتا إلى أن ذلك يهدف إلى رفع القيود التنظيمية والتشغيلية بين ناقلات البلدين لخدمة حركة نقل المسافرين.
وأضاف: «تهدف الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة والبدائل أمام المسافرين في البلدين للاستفادة من أكبر عدد ممكن من المقاعد المعروضة بأسعار مناسبة تكون في متناول شريحة عريضة من ذوي الدخل المحدود لإيجاد بيئة تنافسية صحية بين الناقلات المشغلة».
وأشار إلى أن سلطة الطيران المدني المصري تحفظت في حينها إلى أن جاء الوقت الذي استجابت فيه لطلب السعودية بخصوص فتح الأجواء وفق مذكرة تفاهم عام 2006، مبينا أن حركة النقل ظلت محصورة منذ تلك الفترة وحتى عهد قريب بين الناقلتين «الخطوط الجوية السعودية ومصر للطيران».
واستطرد: «مذكرة التفاهم بين البلدين لم تتطرق إلى تحديد النمط التشغيلي لناقلات البلدين المعينة سواء في التشغيل أو نوعية الناقلات من حيث كونها عادية أو منخفضة التكاليف، إضافة إلى أن من بين بنود الاتفاقية تمكين الناقلة المصرية (مصر للطيران) من تشغيل رحلات مباشرة إلى المدينة المنورة بما لا يزيد على رحلة واحدة يوميا، مع مراعاة مواسم الذروة».
وبيّن خالد الخيبري أن هيئة الطيران المدني السعودية بادرت بطلب عقد اجتماع مع سلطات الطيران المدني المصرية، عُقد في 17 من شهر فبراير (شباط) الماضي بجدة، وذلك في محاولة منها لتنفيذ محتوى اتفاقية فتح الأجواء من أجل خدمة جمهور المسافرين في البلدين، غير أن الطلب قوبل بالرفض دون أي مبررات مقنعة، إضافة إلى كونها لا تسهم في تحقيق مفهوم الأجواء المفتوحة أو تحل المشكلة القائمة. وزاد: «هيئة الطيران المدني السعودية تسعى لوضع عدة بدائل وخيارات أمام المسافرين في البلدين، وأمام ذلك الموقف اضطُرّت الهيئة إلى تطبيق ما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، حيث أصبح التصريح للناقلة المصرية إلى المدينة المنورة يخضع للطاقة الاستيعابية للمطار، إلى جانب ضرورة تقديم طلب التصريح لكل رحلة على حدة».
ولكنه استدرك: «خلافا لما هو متوقع ورغم التعارض مع اتفاقية فتح الأجواء، وقفت السلطات المصرية المختصة رحلات الخطوط السعودية بين المدينة المنورة والقاهرة، مما أدى إلى حدوث تلك المشكلة للمعتمرين المصريين، إضافة إلى تقليص مصر للرحلات المجدولة التابعة لشركتي (ناس) و(سما) والموافق عليها سلفا في الهبوط ببعض المطارات المصرية»، مؤكدا في الوقت نفسه على أن مسيرة التعاون لخدمة قطاع النقل الجوي بين الجانبين بشكل عام أو للمستهلك بشكل خاص، سوف تستمر بصرف النظر عن الاختلاف في وجهات النظر.