أعلنت كل من شركتي «فرانس تيليكوم» و«أوراسكوم تيليكوم» في بيان مشترك لهما أمس أنهما توصلتا إلى اتفاق شامل جديد بخصوص تسوية النزاع بينهما حول شركة «موبينيل» في مصر.
وقدمت الشركتان إلى وزير الاتصالات المصري طارق كامل الأسس الرئيسية لهذا الاتفاق، ما لقي ترحيبا من قبل كامل الذي تدخل أكثر من مرة للتوصل إلى حل لنزاع الشركتين على «موبينيل» المصرية.
وتتضمن أسس الاتفاق التسوية الودية لجميع القضايا المتنازع عليها، وسوف يتم الإعلان عن كل التفاصيل فور الانتهاء من صياغته النهائية، على أن يتم توقيعه في القاهرة.
وقال طارق كامل: «الحكومة المصرية يسعدها أن ترى استمرار الشراكة بين الشريكين المصري والفرنسي في (موبينيل)، وهذا ما كنا ننادي به طوال فترة النزاع»، وأضاف الوزير أنه يجري التنسيق الكامل في هذا الصدد مع وزير الاستثمار محمود محيي الدين.
هذا وسوف يتم الانتهاء من الصياغة النهائية لأسس الاتفاق ليتم التوقيع النهائي عليه خلال الأسابيع القادمة، الذي من شأنه تسوية جميع النزاعات الخاصة باستثماراتهما المشتركة في «موبينيل».
وبناء على الاتفاق الجديد فإن الشركتين ستواصل شراكتهما على الأسس الجديدة من الآن، بتطبيق اتفاقية مساهمين معدلة بين الشركتين دون تعديلات على هيكل الملكية أو حقوق تصويت المساهمين القائمين.
ونتيجة لاتفاقية المساهمين فسوف تغيِّر «فرانس تيليكوم» أسلوبها المحاسبي، وسوف تقوم بتجميع القوائم المالية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بشكل كامل في قوائمها المالية، حيث إنها كانت تقوم بتجميع القوائم المالية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من خلال قوائم مالية مجمعة نسبيا في عام 2009 وأعوام سابقة، على أن تظهر حصة بقية المساهمين وهم «أوراسكوم تيليكوم» و«نسبة التداول الحر في البورصة» في صورة حقوق الأقلية في ميزانية «فرانس تيليكوم» المجمعة.
كما أن اتفاقية المساهمين سوف تمنح الحقوق التشغيلية لـ«أوراسكوم تيليكوم القابضة» بالتناسب مع وضعها كمالك متضامن وشريك استراتيجي، هذا بالإضافة إلى حصولها على حقوق حماية جوهرية، وسوف تقوم «أوراسكوم تيليكوم القابضة» في المستقبل بتجميع القوائم المالية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول في قوائمها المالية على أساس حقوق ملكية المساهمين.
ويشتمل الاتفاق أيضا على إدماج شركة «لينك دوت نت» (المملوكة بنسبة 100 في المائة لـ«أوراسكوم تيليكوم»)، التي تعمل في مجال توفير خدمات الإنترنت في مصر، في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، مما يمكنها بعد الحصول على الموافقات المعنية من تقديم خدمات الاتصالات عريضة النطاق وخدمات الاتصالات الخاصة بالمؤسسات لعملاء «موبينيل» البالغ عددهم 26 مليونا.
وقال ستيفان ريتشارد، الرئيس التنفيذي لشركة «فرانس تيليكوم»: «أشعر بالرضا الشديد لتوصلنا إلى اتفاق مع (أوراسكوم تيليكوم). إن السوق المصرية هامة جدا بالنسبة لنا، وسوف نستمر في الاستثمار والمساهمة فيها بمعرفتنا وخبرتنا الفنية في السنوات القادمة. علاوة على ذلك، سيمكننا هذا أيضا من تعزيز التزامنا بالحفاظ على وجودنا القوي في مجالي البحث والتطوير وشركة (أورانج) لخدمات الأعمال بمصر».
ورحب أيضا نجيب ساويرس بهذا الاتفاق الذي وصفه بالإيجابي، مؤكدا على أن تركيزه الآن سينصب على الحفاظ على مكانة «موبينيل» في سوق الاتصالات.
يقول عمرو الألفي مدير قسم البحوث بالبنك الاستثماري (سي آي كابيتال)، إن هذا الاتفاق يضمن لشركة «أوراسكوم تيليكوم» الحصول على أرباحها من شركة «موبينيل» للاتصالات (المالكة لنحو 51 في المائة للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - «موبينيل»). وأضاف أن إيرادات «أوراسكوم تيليكوم» ستتأثر من جراء هذا الاتفاق، إلا أن صافي أرباحها لن يتأثر، فبموجب تلك الاتفاقية سيتم إضافة أرباحها في شركة «موبينيل» إلى حقوق ملكية المساهمين على هيئة أرباحها في الشركات التابعة، ولن يتم إضافتها إلى الإيرادات في ميزانيتها المجمعة.
إلا أن هذا البيان لم يوضح، في رأي عمرو، كيف سيحدث الاندماج بين شركتي «لينك دوت نت» المملوكة لشركة «أوراسكوم تيليكوم» بنسبة 100 في المائة، والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - «موبينيل»، متوقعا أن يتم الاندماج بينهما من خلال استحواذ «موبينيل» على شركة الإنترنت بقيمة تتراوح بين 400 إلى 600 مليون جنيه، وليس من خلال زيادة رأسمال «موبينيل» بأسهم لصالح «أوراسكوم تيليكوم».
وبعد هذا الإعلان ارتفعت أسهم «أوراسكوم تيليكوم» في البورصة المصرية بنسبة 2.46 في المائة لتغلق عند 7.50 جنيه للسهم، وتزامن هذا الارتفاع مع كثافة في التعاملات على أسهم «أوراسكوم» حيث تم التداول على 54 مليون سهم مثلوا 31 في المائة من إجمالي كمية التداولات في البورصة المصرية، فيما تراجع سهم «موبينيل» بنسبة 2.58 في المائة ليغلق عند 220.18 جنيه، متأثرا بهذا الاتفاق.