أقر البرلمان الكويتي، أمس، قانونا ينظم عملية تخصيص قطاعات الدولة، وسط احتجاجات عمالية قادتها قوى المعارضة، من خلال اتحاد العاملين في شركات القطاع النفطي والنقابات المشكلة له، الذين اعتبروا أن القانون سيؤدي إلى ما أسموه بيع القطاع النفطي، وفقدانهم وظائفهم وسط تهديدات بالاعتصام.
وأجل رئيس البرلمان، جاسم الخرافي، التصويت على القانون في مداولته الثانية للقانون، إلى وقت لاحق لإعادة عرضه على اللجنة المالية للنظر في الملاحظات التي أبداها النواب خلال الجلسة، بعد أن شهدت عملية التصويت على القانون انسحاب 17 نائبا من قاعة المجلس، احتجاجا على التصويت على القانون.
ويهدف القانون، الذي وافق عليه 33 نائبا من أصل 65 ومعارضة 10 بعد انسحاب النواب المحتجين، إلى تنظيم برامج وعمليات تخصيص القطاعات والشركات الحكومية، مع وضع ضوابط تحكم مواده، بينها حفظ حقوق العاملين في القطاعات المختلفة بعد تخصيصها، وطرح 50 في المائة من أسهم الشركات للمواطنين عبر اكتتاب عام، مع فتح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة والعمل داخل البلاد، بما يحافظ على رؤوس الأموال المحلية ويقلل من تسربها للخارج، وذلك من وجهة نظر مؤيديه.
وقال المؤيدون إن القانون سيرفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع الذي تم تخصيصه، وسيوفر فرص عمل للمواطنين، مع تحسين وضعهم وخلق توازن بين القطاعين العام والخاص.
أما معارضو القانون فرأوا أن الضمانات التي تكفل حقوق العاملين في القطاعات التي سيتم تخصيصها ستكون وقتية ولسنين معينة، وهو ما يهدد مصير العمالة الوطنية في قطاعات تم تخصيصها في السابق، وافتقاره إلى مبادئ توفير العدالة للكويتيين العاملين في كل القطاعات، بالإضافة إلى وجوب تواؤمه مع منظومة اقتصادية متكاملة تشمل قانون الضريبة وحماية المستهلك وكسر الاحتكار.
وخشي المعارضون خلال مداخلاتهم من أن تقدم الحكومة على تحويل ملكية القطاعات الناجحة إلى القطاع الخاص من خلال هذا القانون، بدلا من تخلصها من القطاعات غير المنتجة التي تشكل عبئا عليها في الإدارة والتمويل، مع إشارتهم إلى عدم القبول بتخصيص القطاع النفطي، لأن فيه معارضة للدستور الذي تعمل بمقتضاه الكويت.
ومن جانبها، ردت عضو اللجنة المالية البرلمانية، رولا دشتي، معارضي القانون معتبرة أن قانون الخصخصة يراعي حقوق العاملين في المؤسسات والهيئات التي سيتم تخصيصها، مشيرة إلى أن القانون قدم ضمانات للعمالة الوطنية لم تقدمها أي دولة في العالم سلكت طريق الخصخصة من بينها إلزام الحكومة توظيف أي موظف لا يريد الاستمرار في العمل بالجهة التي سيتم تخصيصها، مع الحفاظ على جميع المزايا التي كان يحصل عليها في وظيفته السابقة، وذلك لمدة 5 سنوات على الأقل من دون المساس بمرتبه والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها قبل تخصيص القطاع الذي يعمل به، وأيضا في حال رغبت الجهة التي تتم خصخصتها الاستمرار بتعيين الموظف بعد السنوات الخمس، فيحظر عليها المساس براتبه ومزاياه أو إنقاصه، وفي حال لم يرغب الموظف في الانتقال إلى وظيفة حكومية أخرى فإن الحكومة ملزمة بإعطائه 5 سنوات أو لحين إكمال المدة اللازمة لبلوغ الحد الأقصى للمعاش التقاعدي، ومنح من يستحقون المعاش التقاعدي ستعطى لهم مكافأة نهاية خدمة تعادل 3 سنوات من الراتب الأساسي، على أن تضاف 3 سنوات إلى مدة الخدمة المحسوبة في التأمينات الاجتماعية لكل موظف في الجهة التي تم تخصيصها، ومنح 5% من أسهم الشركة للعاملين في الجهة التي سيتم تخصيصها بالتساوي، بالإضافة إلى اشتراط أن لا تقل نسبة العمالة الوطنية بعد خصخصة أي مشروع عن نسبتها عما كانت عليه قبل الخصخصة، وإلزام الجهات التي ستتم خصخصتها تأمين برنامج تدريبي يكفل للعاملين الارتقاء بمهاراتهم الوظيفية.