كشف لـ«الشرق الأوسط» عاملون في تجارة حديد الخردة والخردوات المعدنية عن ارتفاع أسعار حديد الخردة بنسبة 30 في المائة مؤخرا، وسط توقعات أبدوها تشير إلى احتمالية تواصل الارتفاع إلى 50 في المائة نتيجة جملة من العوامل المحفزة حاليا.
وأفصح العاملون أن محلات بيع الخردة تتبع ارتفاع أسعار الحديد لدى الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» التي تعتبر إحدى أكبر الشركات المسوقة للحديد داخل السعودية وتتبع سياسة حكيمة في التسعير مشيرين إلى مراقبتهم كذلك أسعار الألمنيوم والنحاس.
وتتزامن هذه التطورات مع ما تعانيه السعودية من ارتفاعات في أسعار الحديد وشح ملموس فيه مستفيدة من الأزمة السعرية التي اجتاحت السعودية خلال العام المنصرم، حيث بات ملف «الحديد» إحدى أبرز القضايا الاقتصادية تحت عناية واهتمام السلطات الحكومية في الوقت الراهن.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الدخيل أحد مالكي متاجر سكراب الحديد رجوع العاملين في مجال بيع حديد الخردة بعد الأزمة الثانية للحديد بالسعودية إلى سياسة محلات الخردة في اتباع أسعار الحديد في السعودية وتحديدا حديد «سابك».
ووفقا للدخيل فقد ارتفعت أسعار طن حديد الخردة إلى 1000 ريال (375 دولارا) بزيادة تصل إلى 30 في المائة بدلا من السعر الماضي 850 ريالا (227 دولارا) للطن، متوقعا وصول نسبة الارتفاع إلى 50 في المائة مستقبلا، مؤكد أن منع تصدير الحديد أتاح الفرصة للمصانع المحلية للتحكم في أسعار الحديد في السوق.
من ناحيته، قال مقاول بناء سعودي (لم يرغب في الإشارة إلى اسمه هنا) أن عدم السيطرة على الوضع الحالي هو ما قاد أصحاب شركات صناعة حديد التسليح إلى زيادة سعر الحديد عن سعره الأول.
وأوضح مهندس في إحدى شركات الحديد (تحتفظ الصحيفة باسمه) أن ما حدث من تجاوب شركة «سابك» جزئيا مع معدلات ارتفاع الأسعار العالمية من خلال رفع السعر 100 ريال (26 دولارا)، مع بداية شهر مارس (آذار)، لم يكن كافيا حتى لمقاربة الأسعار الجديدة، مشيرا إلى أن النتيجة أبقت شركة «سابك» على سعر بيع حديد التسليح من دون الأسعار العالمية، بينما اضطرت المصانع الأخرى إلى رفع أسعارها بما يتماشى مع ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وبالتالي تكلفة الإنتاج.
من ناحيته، أضاف أحمد السالم مسؤول في إحدى مؤسسات بيع الخردة أن أسعار حديد «سابك» كانت دوما هي الأعلى وتتميز بفارق سعري لا يقل عن 50 ريالا إلى 100 ريال عن أي منتجات أخرى، كما كانت شركة «سابك» تتصرف بموجب قانون العرض والطلب برفع أو خفض أسعارها اعتمادا على متغيرات الأسعار العالمية، وبذلك كانت تواكب المتغيرات وفق أساسيات الاقتصاد الحر.
وقال السالم في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كانت المصانع الأخرى تحذو حذوها فتتصرف بالطريقة نفسها، وكان هذا الوضع يخلق دوما توازنا تاريخيا مشهودا في السوق السعودية».
يذكر أن تقارير أشارت إلى أن بعض المصانع يشكل الخردة أكثر من 50 في المائة من مصادر المواد التي تصنع منها المنتجات الحديدية بمختلف استخداماتها، بينما تعتمد مؤسسات بيع الخردة على المخلفات صناعية أو مشاريع أخرى يتم ترميمها أو بناؤها من جديد وغير ذلك من المصادر. ومعلوم أن أزمة الحديد الأخيرة المتواصلة في السوق المحلية حملت تبريرات عديدة حول أسباب ارتفاع الأسعار برز منها سوق الخردة التي يرى العاملون فيها أنها لا تتأثر كثيرا مع الاعتماد على مخلفات تباع بطرق مختلفة بتسعير المواد الخام للصناعة التي تكلف جهدا ومالا كثيرا.