بعد 10 أعوام من توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، يعقد منتدى استثماري أردني - أميركي واسع في العاصمة الأميركية وبعدها مدينة سان فرانسيسكو الأسبوع المقبل لتوسيع آفاق التعاون التجاري بين البلدين. ويعتبر «المنتدى الأردني - الأميركي للاستثمار والتجارة» الذي يعقد برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ويحضره 5 وزراء أردنيين من بينهم وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي ووزير الطاقة خالد إيراني مع العشرات من رجال الأعمال الأردنيين نقطة مهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح المستشار الاقتصادي ومدير مكتب الاقتصاد والتجارة الأردني في واشنطن فواز البلبيسي أنه «بعد 10 سنوات من توقيع الاتفاقية دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل كامل ووصلت الرسوم الجمركية للصفر اعتبارا من بداية 2010». وأشار إلى أن هذه نقطة مهمة في العلاقات التجارية بين البلدين، تستدعي «النظر إلى الوراء حول ما حققته الاتفاقية للقطاع الخاص في الأردن والولايات المتحدة، وما يمكن أن نحققه مستقبلا». وأضاف: «اتفاقية التجارة الحرة عبارة عن بوابة انفتحت للأردن والمغرب والبحرين وعمان، ولكن الاتفاقية فقط بوابة، وعلينا أخذ المبادرة للدخول من خلالها والتقدم منها»، مشيرا إلى عدد من الفرص التي طرحتها اتفاقية التجارة الحرة مثل تقوية التشريعات والأنظمة الأردنية للتناسب مع فرص الاستثمار الأردنية.
ومنذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة، تضاعف حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة بنسبة 251 في المائة. ويذكر أن الصادرات من الأردن إلى الولايات المتحدة زادت من 55 مليون دولار عام 1999 إلى 1.2 مليار دولار الآن، كما أن الصادرات الأميركية للأردن زادت 300 في المائة. ولفت البلبيسي إلى أنه «خاصة خلال الأربع سنوات الماضية، هناك قصص نجاح باهرة في استثمارات أميركية جاءت للأردن، مثل استثمارات شركة (ياهو) واستحواذها على شركة (مكتوب) في الأردن». وأضاف: «الأردن أصبح مركزا لاستقطاب الاستثمارات الأميركية خصوصا في قطاع البرمجيات والمواقع الإلكترونية، والشركات الأردنية رائدة في مواقع المحتوى العربي الإلكترونية وتحميل الأفلام والأغاني وغيرها من المحتوى الإلكتروني».
وشدد البلبيسي على أهمية توضيح التحديات أيضا والتعلم منها، بدلا من الحديث فقط عن الإيجابيات. وأوضح «كانت هناك تحديات ومتطلبات كثيرة كان علينا مواكبتها للاستفادة من التجارة الحرة مع الولايات المتحدة». ومن بين هذه التحديات إدخال التشريعات والقوانين المناسبة. وضرب البلبيسي مثالا في قطاع الألبسة، قائلا «واجهنا تحديات في قانون العمل والعمالة، قطاع الألبسة معروف بتجاوزاته في حقوق العمال والقوانين، وفي عام 2006 خرجت تقارير سلبية جدا عن العمال في الأردن بسبب استغلال الشركات ومصانع الألبسة لفراغ القوانين في مجال العمل». وأضاف: «لم يكن لدينا، تقليديا، قطاع للألبسة فلم تكن التشريعات مهيئة له مما جعلنا بحاجة إلى عدد من السنوات لتطوير القوانين والأنظمة لتكون ملائمة مع الصناعات الجديدة التي قدمت إلى الأردن على خلفية اتفاقية التجارة الحرة». وتابع: «لقد طورنا أكثر قانون متطور في المنطقة كلها حول الملكية الفكرية بل في تنفيذها، والدليل على ذلك أن تقرير حرية الملكية الفكرية الأميركية لم ينتقد الأردن على الإطلاق خلال السنتين الثانية، كما أن جمعية الصناعات الصيدلية في الولايات المتحدة فتحت مركزها الإقليمي في الأردن بسبب اهتمامها بحماية الملكية الفكرية، وكذلك سلطة الغذاء والدواء الأميركية أعلنت أخيرا تأسيس أول مركز إقليمي لهم في الأردن، على الرغم من وجود أسواق أخرى في المنطقة يهتمون بها، بسبب ارتياحها.
وبينما يعقد المنتدى في واشنطن يوم 19 أبريل (نيسان) المقبل للقاء رجال الأعمال على الساحل الشرقي من الولايات المتحدة، ثم ينتقل في 21 ابريل إلى سان فرانسيسكو للتواصل مع مدن وصناعات الساحل الغربي للولايات المتحدة. ويختص المنتدى بأربعة قطاعات أساسية، تقنية المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية والصيدلة، والطاقة المتجددة والتقنيات البيئية، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى.
وشدد البلبيسي الذي ينظم المنتدى مع «مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية» على أن «فريقا حكوميا اقتصاديا مكونا من 5 وزراء وعدد من المسؤولين في الفريق الحكومي مثل رئيس هيئة المناطق التنموية ورئيس هيئة مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية ورئيس مؤسسة تشجيع الاستثمار بالإضافة إلى نحو 50 رجل أعمال ورائدا في الأعمال من الأردن، وهذا العدد يعكس اهتمام القطاع الخاص في الأردن بالسوق الأميركية وتفهمه لها كأكبر اقتصاد في العالم». وأضاف أن «اتفاقية التجارة الحرة هي الأرضية التي تسمح لفرص الاستثمار». أما من الجانب الأميركي، فقال البلبيسي «انتقينا شركات في قطاعات معينة وهي قطاع الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الرعاية الصحية بالإضافة إلى قطاع المشاريع الكبرى». وأوضح أنه تم انتقاء القطاعات الأربعة كي «لا يكون منتدى عاما لأننا جئنا ونحن نعرف بالذات ما نحن بحاجة إليه والقطاعات الحيوية التي لدينا الميزة النسبية فيها والقطاع الخاص في الأردن متميز فيها كما نعرف أن هناك قطاعات الولايات المتحدة متميزة فيها».
ومن المتوقع بحث قضايا الطاقة المتجددة بعد أن طرحت الحكومة الأردنية أول عطاء لأول مشروع لطاقة الرياح وقد كسبته كونسورتيوم من الشركات الأردنية واليونانية. والآن الأردن في صدد طرح عطاء آخر بالإضافة إلى 3 عطاءات أخرى مستقبلا كلها في مجال طاقة الرياح. وستكون هذه المشاريع المتكاملة مطروحة للنقاش في المنتدى، بالإضافة إلى مشاريع كبرى في الأردن من المرتقب تطويرها قريبا في مجالات عدة أبرزها النقل.