اشترط رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه توافق مشروع الشراكة مع القطاع الخاص المعروض أمام المجلس النيابي مع القواعد الدولية للتمويل، «لأن المصارف ستساعد في التمويل إذا تمت مراعاة هذه القواعد، كونها ستستدرج تمويلا طويل الأجل من الخارج».
وأوضح أن هذا الشرط «لا يعني أن المصارف ستحجم عن توظيف السيولة المتوافرة لديها، لكن هذه السيولة تأتي من موارد قصيرة الأجل، في حين أن المشاريع المطلوب تمويلها طويلة الأجل وتحتاج إلى تمويل طويل ومتوسط الأجل ستسعى المصارف إلى استجلابه من الأسواق الدولية».
وأبلغ طربيه وزير الدولة عدنان القصار ووزيرة المال ريّا الحسن خلال اجتماع أمس مع مجلس إدارة الجمعية، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، استعداد المصارف للمشاركة في تمويل مشاريع البنية التحتية واهتمامها بموضوع الشراكة بين القطاعين، حيث أنشأت لجنة لديها لدراسة مشروع القانون المتعلق بها، كي «يأتي بالفعل مساعدا لإمكان الحصول على التمويل، ولا يبقى حرفا ميتا، فنحن نريده مشروعا حيويا لأنه كفيل بخدمة الاقتصاد اللبناني ومعالجة موضوع الدين العام، ويساعد الدولة على أن تنزع عن كتفيها أثقالا كبيرة جدا ناتجة عن حاجتها الملحة إلى إعادة إنهاض البنية التحتية وخصوصا الكهرباء والماء والاتصالات والهاتف والطرق».
وردا على سؤال، قال طربيه «اطلعنا على الخطوط الكبرى لمشروع الموازنة، والإنجاز الأول أنه ستكون لدينا موازنة بعد سنوات عدة من عدم إمكان إصدار موازنة». وما يهمنا هو أن ينخفض العجز في الموازنة، وهذا الانخفاض يجب أن يأتي من جهتين، الأولى ضبط الإنفاق والحد من الإهدار، والثانية تحسين الموارد الضريبية، ليس بالضرورة عن طريق زيادة معدلات الضرائب، ولكن عن طريق تحسين الجباية وتفعيلها وجعلها بالفعل تغطي كل فئات المجتمع في لبنان، بما يساعد على إيجاد حلول تدريجية لموضوع المديونية العامة».
وإذ وصف الزيادة على الضريبة على فوائد الودائع بأنها «طفيفة»، قال «كان لنا رأي مفاده ألا تشمل هذه الزيادة ودائع غير المقيمين في لبنان أي تلك المتدفقة من الخارج، إذ يجب ألا نضع عوائق ضريبية أمامها بصورة تناقض ما يجري في دول أخرى، حيث تأتي ودائع غير المقيمين والودائع الأجنبية من دون أن تخضع لقيود ضريبية، ومن أجل الإبقاء على وضع لبنان التنافسي على الساحة الدولية يجب عدم المبالغة في مثل هذا النوع من الضرائب». واعتبر أن «تدني الفوائد في الأسواق الدولية ساعد لبنان على تجنب أضرار هذه الزيادة على ضريبة الفوائد، أما في حال تعدلت أسعار الفوائد الدولية فسيؤدي ذلك إلى إلقاء عبء على تدفق الودائع الخارجية إلى لبنان».