أظهرت دراسة أعدها اقتصاديون مستقلون وخبراء، أول من أمس، أن توسع الولايات المتحدة في إسناد أعمال للخارج يعني أن أي رفع لقيمة اليوان الصيني - وهو ما يطالب به الساسة الأميركيون - قد يضر بالوظائف الأميركية. ونشرت الدراسة الصادرة عن مركز بحوث السياسات الاقتصادية في يوم كان من المقرر أن تصدر فيه وزارة الخزانة الأميركية تقريرا من المتوقع، على نطاق واسع، أن يتهم الصين بالتلاعب بسعر العملة. لكن وزير الخزانة، تيموثي جايتنر، قرر يوم الثالث من أبريل (نيسان) الحالي تأجيل التقرير مما هدأ التوترات بشأن العملة بين بكين وواشنطن. وبحسب «رويترز» خلصت الدراسة التي حررها الاقتصادي سايمون ايفينت وضمت 28 تحليلا للمسألة إلى أن رفع قيمة اليوان بنسبة 5 في المائة فقط ستنهي الفائض التجاري الصيني مع بقية العالم، لكنه لن يخفض العجز التجاري الأميركي مع الصين سوى بمقدار 61 مليار دولار فقط. أما إذا رفعت الصين عملتها بنسبة 10 في المائة فإن العجز الأميركي مع الصين سينخفض بمقدار 111.5 مليار دولار وهو ما لا يكفي لإنهائه. قالت الدراسة إنه نظرا إلى أن الكثير من الشركات الأميركية المصدرة تشتري قطع غيار ومكونات من الصين فإن رفع قيمة اليوان سيزيد من تكلفتها، مما يؤدي إلى تضرر الصادرات الأميركية وهو ما قد يفقد الاقتصاد 424 ألف وظيفة. وقال ايفنيت: «المقترحات الأميركية في الفترة الأخيرة تذكرني بالمثل القائل: احذر ما تتمناه فقد يتحقق..».
ووجدت الدراسة أن اليوان مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تتراوح بين 2.5 في المائة و27.5 في المائة. لكن اقتصاديين ومنهم صينيون وجدوا أن الصين قد تستفيد من رفع قيمة عملتها، وأن هذا الرفع قد يشجع الصادرات الصينية ويدفع الصين إلى إنتاج منتجات أعلى جودة. من ناحية أخرى ارتفع عدد المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بصورة أكبر من المتوقع في مارس (آذار) لأعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 بينما زاد عدد تراخيص البناء لأعلى مستوى في 17 شهرا مما يذكي الآمال في بقاء انتعاش سوق الإسكان في مسارها الصحيح. وقالت وزارة التجارة، أمس، أن المنازل الجديدة زادت 1.6 في المائة إلى المعدل السنوي المعدل موسميا عند 626 ألف وحدة. وتم تعديل أرقام المنازل الجديدة بالارتفاع لتشهد زيادة 1.1 في المائة بعد أن أعلن في البداية عن انخفاض بنسبة 5.9 في المائة. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة المنازل الجديدة 610 آلاف وحدة. ومقارنة بشهر مارس (آذار) من العام الماضي زادت المنازل الجديدة بنسبة 20.2 في المائة. وذكرت وزارة التجارة أن تصاريح البناء التي تعطي مؤشرا عن تشييد المنازل في المستقبل قفزت 7.5 في المائة إلى 685 ألف وحدة في الشهر الماضي في أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وبلغت توقعات المحللين 630 ألف وحدة. وكانت التراخيص ارتفعت 2.4 في المائة في فبراير (شباط). ومقارنة بمارس (آذار) 2009 ارتفعت التصاريح بنسبة 34.1 في المائة في أكبر زيادة سنوية منذ فبراير 1992.
من جهة أخرى أظهرت بيانات لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي)، أول من أمس، أن الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة ارتفع 0.1 في المائة في مارس، ليأتي دون توقعات الاقتصاديين، إذ تأثر بتراجع إنتاج المرافق في ظل انخفاض الطلب على التدفئة. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» ارتفاعا بنسبة 0.7 في المائة. وجرى تعديل صعودي لقراءة فبراير لتصل إلى 0.3 في المائة مقارنة مع تقرير أولي بارتفاعها 0.1 في المائة. كان المجلس قال الشهر السابق إن العواصف الثلجية في فبراير أدت لتباطؤ الإنتاج. وارتفع الإنتاج الصناعي للمرة الأولى إلى 7.8 في المائة على أساس سنوي مسجلا أكبر زيادة فصلية منذ الربع الأخير من عام 1999. وارتفع معدل استهلاك الطاقة الإنتاجية - المؤشر الذي تراقبه السوق عن كثب لمعرفة الكساد - ليصل إلى 73.2 في المائة من 73 في المائة على الرغم من أنه لا يزال منخفضا 7.4 في المائة عن متوسط المستوى المسجل خلال 1972 - 2009. وأدرج المجلس استهلاك الموارد ضمن العوامل التي ستخضع لمراقبته لتحديد التوقيت المناسب لرفع أسعار الفائدة من مستوياتها التي تقارب الصفر. وأكد بن برنانكي، رئيس المجلس، الأربعاء الماضي، على أن البنك المركزي يعتقد أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الاستثنائية المنخفضة «لفترة ممتدة». وأظهر التقرير ارتفاع إنتاج الصناعات التحويلية 0.9 في المائة في مارس مدعوما بارتفاع واسع النطاق في صناعات السلع المعمرة. وتراجع إنتاج المرافق 6.4 في المائة.