قد تكون «غوغل» في حالة حرب متعددة الجبهات ضد شركة «آبل» وشركة «ميكروسوفت»، والمنظمين الاتحاديين في مكافحة الاحتكار، والحكومة الصينية، لكن نشاط الإعلان الخاص بها على الإنترنت يواصل الازدهار بصورة مرضية.
تصدرت الشركة التوقعات المنشورة يوم الخميس الماضي، حيث ذكرت أن صافي الدخل الذي حققته خلال الربع الأول من العام الجاري قفز بما يزيد على 37 في المائة بالمقارنة بالربع الذي ضربته آثار الكساد قبل عام. وزادت المبيعات بواقع 23 في المائة بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
بيد أن أسهم الشركة انخفضت تقريبا بواقع 5 في المائة خلال التداول بعد الإقفال، لأن النتائج كانت منخفضة عن الأرقام غير الرسمية للمحللين، وهي التقديرات غير المنشورة التي يعطيها بعض المحللين للعملاء. وأقفلت أسهم «غوغل» عند 595.3 دولار خلال التداول العادي قبل إعلان الأرباح.
وقال غوردان روهان، أحد المحللين بشركة «توماس ويزل بارتنرز»، إن الأرقام الخاصة بـ«غوغل» «كانت تفتقر إلى عنصر المفاجأة» وأنه في ضوء الصعود الأخير في السوق فإن «المستثمرين يبحثون عن الأسهم التي تحقق ارتفاعا ذا بال في الأرباح».
وأحد العوامل التي تقيد من نمو أرباح «غوغل» هو توسعها في العمليات التي تقوم بها، حيث إنها وظفت 800 فرد خلال هذا الربع، وهي أكبر زيادة في معدل التوظيف على مدار عامين.
وقال باتريك بيتشيت، كبير المسؤولين الماليين في «غوغل»، إن الشركة «حققت أداء جيدا» خلال الربع الأول. وأضاف: «بالنظر إلى المستقبل، فإننا لا نزال ملتزمين باستثمارات ضخمة في مجال الابتكار، وذلك بهدف تحفيز النمو المستقبلي في أنشطتنا الأساسية والصاعدة والمساعدة على بناء مستقبل الإنترنت المفتوح».
وللمرة الأولى منذ أن أصبحت «غوغل» شركة عامة، لم يشارك إريك إي شميت، الرئيس التنفيذي للشركة، في الاتصال الجماعي. وتأمل الشركة أن يساعد غياب شميت عن الاجتماع الربع سنوي للأرباح في تحويل تركيز مراقبي «غوغل» إلى الأداء المالي للشركة بدلا من القضايا الأوسع نطاقا مثل استراتيجيتها فيما يتعلق بالهواتف الجوالة أو المباحثات مع المسؤولين الصينيين.
وحققت «غوغل» صافي دخل قيمته 1.96 مليار دولار، أو 6.06 دولار لكل سهم، مقارنة بنحو 1.42 مليار دولار، أو 4.49 دولار للسهم، خلال الفترة نفسها قبل عام.
وباستثناء نفقات مثل التعويض القائم على الأسهم، فإن دخل «غوغل» بلغ 2.18 مليار دولار، أو 6.76 دولار للسهم، بالمقارنة بنحو 5.16 دولار للسهم في الربع نفسه من العام الماضي.
وبلغت عائدات الربع الأول 6.78 مليار دولار بالمقارنة بـ5.51 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت صافي العائدات، التي لا تشمل العمولات التي تدفعها «غوغل» لشركاء التسويق، 5.06 مليار دولار، بالمقارنة بـ4.07 مليار دولار خلال الفترة نفسها قبل عام.
وقالت «غوغل» إنه خلال الربع الأول من العام الحالي زادت العائدات على خدمات الدفع مقابل الضغط للإعلانات المنشورة على مواقع «غوغل» والمواقع الأخرى التي تنشر إعلانات «غوغل» بواقع 15 في المائة بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال يوسف سقوالي، المحلل في «جيفريز آند كومباني» الذي أشار إلى أن الربع الأول كان قويا على الرغم من أن هذه القوة لم تكن كافية لدعم أسهم «غوغل»: «أعتقد أننا نبحث عن إعادة الإسراع في الإعلان على الإنترنت. الأفراد يبحثون كثيرا، ومعدلات التحول تبدو أنها تتحرك في الاتجاه الصحيح، وبكل وضوح ترى شركات الإعلان ذلك وتحاول جعل عروضها مميزة».
وفي المتوسط، توقع محللون في «وول ستريت»، الذين استطلعت آراؤهم مؤسسة «تومسون رويترز»، أن تحقق «غوغل» أرباحا قيمتها 6.60 دولار للسهم، باستثناء بنود مثل تكلفة خيارات الأسهم، وصافي عائدات بقيمة 4.95 مليار دولار. وكانت الأرقام غير الرسمية لكل سهم مرتفعة بواقع 15 سنتا، وفقا لموقع التقديرات غير الرسمية «whispernumber.com».
وربما تكون «غوغل»، التي تتعامل مع نحو ثلثي استفسارات البحث على الإنترنت في الولايات المتحدة، أنهت واحدا من أكثر الفصول الحافلة بالأحداث في تاريخها. فقد صعدت المواجهة مع الحكومة الصينية بسبب الرقابة على محرك البحث الخاص بها عن طريق إغلاق خدمة البحث على الإنترنت هناك، وبدأت في توجيه المستخدمين الصينيين إلى محرك بحث لا يخضع للرقابة في هونغ كونغ.
وتصاعد التوتر كذلك مع شركة «آبل»، وهي الحليف السابق لـ«غوغل»، حيث واصلت الشركتان المنافسة الشرسة في مجال الهواتف الجوالة، وكان هناك تقارير بأن هاتف «غوغل»، «نيكسس وان» (Nexus One)، لم يحقق مبيعات ضخمة كما كان متوقعا.
وعلى الجانب الآخر، واصلت لجنة التجارة الفيدرالية بحث اقتراح باستحواذ «غوغل» على شركة «AdMob»، وهي شركة لإعلانات الهواتف الجوالة، وهو جزء من البحث المتزايد الذي يجريه المنظمون على محرك البحث العملاق «غوغل».
وأثرت هذه العوامل على أسهم «غوغل»، التي كان أداؤها من دون مستوى «ناسداك» خلال العام الحالي بعدما حصلت على دفعة كبيرة العام الماضي. لكن لا يبدو أن هذه التحديات تؤثر على النمو الأساسي لـ«غوغل»، الذي يقوده في المقام الأول إعلانات البحث.
وخرجت «غوغل» من الركود بنقدية أو أوراق مالية متاحة للبيع بقيمة 26.5 مليار دولار. وصرح بيتشيت، كبير المسؤولين الماليين في الشركة، للمحللين بأن الشركة تعتزم مواصلة التوظيف بنشاط بينما تواصل الإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية. ولدى الشركة 20621 موظفا يعملون كامل الوقت بداية من نهاية الربع الأول، أي أكثر من أي وقت مضى في تاريخها.
كما قالت «غوغل» إنها أنفقت 239 مليون دولار في الربع الأول على مصروفات رأس المال، معظمها متعلق بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك مراكز البيانات ومواقع الخادم وأجهزة التشبيك. وارتفعت تكاليف التسويق ومبيعات الشركة بواقع 47 في المائة لتصل إلى 553 مليون دولار، وهو ما يرجع في بعض جوانبه إلى قرارها بتسويق جهاز الهاتف الخاص بها «نيكسس وان» من دون مساعدة مقدمي خدمات الإنترنت اللاسلكية.
ورفضت «غوغل» الإفصاح عن عدد وحدات هاتف «نيكسس وان» التي باعتها، لكنها صرحت بأنها ترى 60 ألف تفعيل جديد لهواتف تشغل برمجيات «آندرويد» كل يوم.
* خدمة «نيويورك تايمز»